الموضوع: الركوع في الصلاة

 تقدم في طائفة الروايات الدالة على ان زيادة الركن أو نقيصته في الفريضة موجب للبطلان بينما في النافلة فليست الزيادة أو النقيصة مؤثرة في البطلان فهذه الروايات المفصلة حاكمة على الطائفة الاولى التي فيها اطلاق

 فصحيحة زرارة وبكير بن اعين التي تقدمت عن أبي جعفر (عليه السلام) تقدم ان في الوسائل فيها زيادة لفطة (ركعة) بينما في الكتب الأربعة المطبوعة ليس فيها هذه الزيادة، ففي النسخة المطبوعة من الوسائل انه اذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته

 طبعا وكذا الكلام لو لم يكن لفظة (ركعة) فنفس الكلام فالمكتوبة هي غير النافلة

 وللأسف الشديد لم يتم استقصاء نسخ التهذيب أو الفقيه أما بالنسبة لكتاب الكافي فبحمد الله قد تم طبع الكافي مؤخرا وقد استقصي فيه النسخ أما الفقيه و التهذيب فلم يتم استقصاء نسخهما

 الرواية الثالثة: صحيحة الحلبي في أبواب الخلل في الصلاة الباب 18 الحديث 4 قال سالته عن الرجل سهى في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة؟ قال يدع ركعة فجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد أي ان زيادة الركوع في النافلة ليست مبطلة

 الرواية الرابعة: صحيحة أبي بصير في أبواب الركوع الباب 10 الحديث 2 عن أبي عبد الله (عليه السلام) اذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة وهذا الصحيحة تفيد البطلان بقول مطلق مع ترك الركوع وتعارض الطائفة الاولى

 وهذه الصحيحة من جهة تبين ركنية الركوع ومن جهة ثانية تبين ركنية السجدتين

 وفي نفس الباب العاشر هناك روايات عديدة تدل على ان ترك الركوع والسجود يوجب بطلان الصلاة

 وفي باب الدلالات لوفرضنا اننا اردنا معرفة ان الركن في السجود سجدتين أو لا؟ فتجد عدة أدلة منها في الاطلاق ومنها في الابهام وهذا لايعني ان الدليل ينحصر في رواية واحدة بل هنا تراكم للدلالات فمثلا بالنسبة للنور هناك أنوار متعددة فمنه الضعيف ومنه المتوسط ويأتي نور أكبر يكثر النور بواسطته ولكن هذا لايعني ان الهداية تنحصر بهذا النور وبهذا المصباح الواحد بل بل تحقق الهداية بتراكم النور وبمجموع النور المتألف من التراكمات الضوئية وكذا الكلام في عالم الدلالة والحجج

 الشيخ الطوسي (رحمه الله) حاول أن يجمع بين صحيحة أبي بصير وهي اذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة وبين الروايات السابقة التي هي فاليقم وليصلي ركعتين وسجدتين ولاشيئ عليه المذكورة في الطائفة الاولى، فيحمل هذه الصحيحة على الركعتين الاولتين ويحمل الطائفة الاولى على الاخيرتين فقد جمع بين صحيحة أبي بصير والطائفة الاولى بهذا الجمع

 وهذا لابأس به فانه قد جمع بما ورد من الروايات المتعددة من ان الركعتين الأولتين فريضة من الله ليس فيها سهو وليس فيها خلل بينما الركعة الثالثة والرابعة تشريع وسنة من النبي (صلى الله عليه واله) وفيها السهو فكأنه شاهد لدعوى الشيخ

 فان الشيخ يفتي بأن الاخلال في الركن مبطل اذا كان في الركعتين الاولتين والاخلال في الركن في الأخيرتين غير مبطل لصحيحة أبي بصير ولشهادت الروايات بأن الاولتين من تشريع الله والأخيرتين من تشريع النبي (صلى الله عليه واله) فيصح فيها الخلل

 وهذا الجمع لابأس به ولكنه لايقاوم الشواهد التي ذكرناها من الروايات الصحيحة التي تفصّل بين النافلة والفريضة لابين الاولتين والأخيرتين

 الرواية الخامسة: صحيحة الحلبي في أبواب الركوع الباب 9 عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود وهذه تدل على ان الركوع ركن ومعناه ان الاخلال به مبطل

 الرواية السادسة: في نفس الباب دلت على ان الركوع هو مما افترضه الله تعالى وان ما افترضه الله تعالى الأصل فيه انه ركن الاّ ما استثناه الدليل

 فان الزيادة والنقيصة في الركوع مبطلة خلافا للشيخ الطوسي وقد تقدم ان دعوى الشيخ ليست في ان نقيصة الركوع غير مبطلة بل بالدقة ان رأي الشيخ وجماعة هي ان تدارك الركوع لزومي وان زياد السجدتين ليست مبطلة في الصلاة

 وهذا لايمكن المساعدة عليه كما مر بنا لأنه محمول على النافلة وهناك أدلة خاصة في صلاة الجماعة دالة على ان زيادة الركوع متابعة لامام الجماعة غير مخل للصلاة

 قال السيد اليزدي (قده) و واجباته امور: أحدها الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه الى ركبتيه وصولا لو أراد وضع شيئ منهما عليهما لوضعه ويكفي وصول مجموع اطراف الاصابع التي منها الابهام على الوجه المذكور فليس من الضروري وضع اليدين بل المهم هو الانحناء