موضوع: توقف جواز احتیاط بر اجتهاد و تقلید

 المسألة الخامسة: فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلّداً لأنّ المسألة خلافیة.

 بحث ما به مسئله پنجم رسید و از اینجا کم کم معلوم شد که ریشه احتیاط هم به آن دو تا بر می گردد.

 به بیان دیگر مکلّف در واقع و حقیقت امر بر دو قسم است،یعنی یا مجتهد است یا مقلّد، چون اگر بخواهد احتیاط هم بکند، احتیاط را بعضی ها جائز نمی دانند، چرا؟ به خاطر اینکه مخالف قصد وجه و مخالف تمییز است، یا لعب به امر مولا است، یا امتثال تفصیلی مقدّم بر امتثال اجمالی است.

  خلاصه این مسئله محل بحث است که اگر این آقا! نه تقلید بکند از مجتهد جامع الشرائط که او بگوید احتیاط جائز است و نه خودش مجتهد باشد که با استدلال ثابت بکند که احتیاط جائز است، اگر بخواهد همین طوری احتیاط بکند، در هر عمل احتیاطی، احتمال می دهد که عقاب داشته باشد، یعنی یقین و اطمینان ندارد که این مؤمّن از عقاب است، پس وقتی که احتمال عقاب داد، دیگر نمی تواند به احتیاط عمل بکند، لذا باید احتیاط را یا با اجتهاد ثابت بکند تا قطع پیدا بکند که این عمل احتیاطی مؤمّن است، یا تقلید بکند، این هم مسئله پنجم بود،« لإنّ جواز الأحتیاط لیس من المسائل القطعیّه»، جواز احتیاط از مسائل قطعیّه نیست،‌یعنی مثل تقلید نیست که:« رجوع الجاهل إلی العالم» باشد یا مثل اجتهاد نیست،تا وقتی به حد اجتهاد رسید، خودش از راه دلیل و برهان ثابت می کند، «و لیس من المسائل القطعی التی لایحتاج الی الإجتهاد و التقلید، و إنّما هو مورد الخلاف، فلا مناص فی الإستناد إلی الإحتیاط» وقتی که در عمل استناد به احتیاط می کند و چهار تا نماز را به چهار سمت می خواند، باید علم داشته باشد به جواز احتیاط، این علم به جواز احتیاط از کجا پیدا می شود؟ یا تقلید بکند که علم تعبّدی پیدا می شود، یا اینکه خودش اجتهاد بکند به جواز إحتیاط و به مشروعیّتش اجتهادا او تقلیدا، و سرّ مطلب این است که:« أنّه لو لم یقلّد من یجوّز الإحتیاط و لم یجتهد» یعنی اگر نه تقلید بکند از مجتهدی که احتیاط را جائز می داند و نه خودش مجتهد باشد «فاحتاط» یعنی از پیش خودش احتیاط کند بدون اینکه احتیاطش مستند به اجتهاد و تقلید باشد، همین طوری و از پیش خود احتیاط کرد «مع احتماله عدم الجواز» با اینکه احتمال می دهد که شاید این احتیاط برای من جائز نباشد، وقتی که احتمال داد که شاید احتیاط جائز نباشد، این خودش احتمال عقاب است، اینکه از اوّل گفت بر مکلّف واجب است که عقلا یکی از سه چیز باشد، به خاطر آن است که فرار از ان عقاب بکند،چون احتمال عقاب داشت. «أنّه لو لم یقلّد من یجوّز الإحتیاط و لم یجتهد فی جواز الإحتیاط فأحتاط مع احتماله عدم الجواز لم يطمئنّ بعدم العقاب لفرض احتمال الحرمة و حيث أنّ العقل يرى وجوب دفع الضرر المحتمل- دفع ضرری که به معنای عقاب است، عقاب محتمل دفعش واجب است- و يجب أن يكون المكلف مأموناً من ناحیة العقاب» مامون باشد از جهت عقاب.

 لزوم اثبات مشرعیت احتیاط از راه اجتهاد یا از راه تقلید

 خلاصه اگر کسی بخواهد به احتیاط عمل بکند، باید مشروعیّت آن را صد در صد ثابت بکند، از چه راهی مشروعیت احتیاط را ثابت کند؟ یا از راه تقلید یا از راه اجتهاد، «فلا مناص من أن يستند في جواز الإحتیاط إلى التقليد أو الاجتهاد، إذ لا مؤمّن سواهما» غیر از این دو تا، یعنی غیر از اجتهاد و تقلید مؤمّن دیگری وجود ندارد، و با این بیانی که ارائه دادیم، معلوم شد که راه امتثال منحصر است به اجتهاد و تقلید، هرچند در ابتدای امر گفتیم راه امتثال سه چیز است، اجتهاد،‌تقلید و احتیاط،-یجب علی کل مکلّف ان یکون مقلّدا أو مجتهدا أو محتاطاً، این سه تا را گفتیم، ولی با این عرضم روشن شد که این گونه نیست، بلکه راه امتثال منحصر است به اجتهاد و تقلید (و ممّا ذکرنا ظهر أنّ طرق الامتثال و ان کان بظاهره ثلاثة إلّا أنها في الحقيقة منحصرة بالتقليد و الاجتهاد)، برای اینکه احتیاط را عمل بکند، قبل از عمل کردن به احتیاط یا اجتهاد را بکار ببندد یا تقلید را به کار ببندد، فتارك طريقي الاجتهاد و التقليد أيضا لا بد أن يكون مجتهدا أو مقلدا في جواز العمل بالاحتياط.، این آقایی که طریق اجتهاد و تقلید را در احکام فقهیّه ترک می کند،یعنی نه به اجتهادش عمل می کند که استنباط می کند و نه تقلید کرده است، این می خواهد به احتیاط عمل بکند، پس در خود احتیاط باید یا مجتهد باشد یا مقلّد، وقتی که ثابت کرد مشروعیّت احتیاط را بالإجتهاد أو بالتقلید، بعد در مقام عمل می تواند به احتیاط عمل بکند، فتارك طريقي الاجتهاد و التقليد، این شخصی که در فقه نه اجتهاد کرده است و نه تقلید می کند و می خواهد احتیاط بکند (أيضا لا بد أن يكون مجتهداً أو مقلّداً)، یا مجتهد باشد یا مقلّد باشد فی جواز العمل بالاحتياط. (این راجع به مسئله پنجم بود).

 

 مسئله ششم

 المسألة السادسة: في الضروريات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما، و كذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين، و في غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط، و إن أمكن تخير بينه و بين التقليد.

 عدم وجوب تقلید در مسائل ضروری اسلام

 روح مسئله ششم این است که در احکام ضروریّات از قبیل اصل وجوب یعنی اینکه بگوییم نماز واجب است، روزه واجب است، در احکام ضروریّات و حتی پایین تر از ضروریّات،‌یعنی آن احکامی که یقین دارد ولو ضروری نیست ولو یقین دارد خمس واجب است یا زکات واجب است، در این گونه احکام تقلید لازم نیست، یعنی نه اجتهاد لازم است و نه تقلید لازم است، چرا؟ برای اینکه ما قبلا گفتیم اینکه اجتهاد بکند یا تقلید بکند، برای اینکه در تمام افعالش و طرقش این مکلّف احتمال عقاب می دهد،یعنی هر عملی را که انجام می دهد احتمال می دهد این عمل حرام باشد که در انجام دادنش عقاب است، هر عملی را که ترک می کند احتمال می دهد که این واجب باشد، که در ترکش عقاب است، برای اینکه فرار از عقاب بکند لابد است که مؤمّن داشته باشد و مؤمّن آن همان سه چیز بود که بیان گردید،یعنی اینکه یا اجتهاد کند، یا تقلید، و یا احتیاط.

  امّا در احکامی که یقینی است، در اینجا دیگر احتمال عقابی وجود ندارد، مثلاً اگر در اباحه‌ی چیزی یقین دارد، پس یقین دارد که عقابی در کار نیست، یا اگر یقین به وجوب چیزی دارد، قهراً یقین دارد که در ترکش عقاب است فلذا نیازی به تقلید نیست، یا اگر یقین دارد به حرمت چیزی، پس قهراً یقین دارد که در فعلش عقاب است، از این جهت در امور یقینیّات نیازی به تقلید نیست، شخص می تواند به رأی خود عمل بکند.

 بنابر این، اگر چنانچه ما در مسئله اول گفتیم لازم است که مکلف یا مجتهد باشد یا مقلد و یا محتاط، این به حکم عقل بد (یجب علی کل مکلّف ان یکون مقلّدا أو محتاطا او مجتهداً) این به حکم عقل بود،در آنجا هم گفتیم که این وجوب (یجب) وجوب عقلی است نه وجوب شرعی،‌چرا؟ «نظراً إلى استقلال العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل» ضرر به معنای عقاب، دفع عقاب محتمل واجب است، و این دفع نمی شود مگر اینکه یک مستندی داشته باشد،‌مؤمن داشته باشد و مؤمّنش هم یا تقلید است یا اجتهاد،و یا احتیاط، (لتنجز الأحكام) و احکام هم قبل از اینکه یکی از این سه چیز باشد، احکام برایش منجز شده است، تنجّز احکام به واسطه چیست؟

 دو تا راه داشت:

 الف: راه اول علم اجمالی است، یعنی همین که این آدم قدم به دائره تکلیف گذاشت، می داند که هیچ شریعت و دینی، بلکه هیچ نظامی بدون احکام الزامیّه نیست، آنگاه به این نتیجه می‌رسد که من هم بالأخره مسلمان هستم و دین اسلام هم یک سلسله واجبات و محرّماتی دارد، همین علم اجمالی تمام احکام شریعت را برایش منجّز کرده است، منجّز به این معنا که احتمال عقاب بدهد، وقتی که این طور شد.

  ب: راه دیگر احتمال قبل الفحص است،یعنی اگر علم اجمالی هم ندارد،خود احتمال قبل الفحص در شبهات حکمیّه هم منجّز است.

  پس هرگاه مکلّف حکمی را که در حقش منجز شده مخالفت کند، مستحق عقاب می‌شود (فالمكلّف إذا خالف الحكم المنجز استحق عليه العقاب، و بما أنّ ما يأتي به مما يحتمل حرمته» هر عملی را که انجام می دهد، احتمال می دهد که شاید این حرام باشد، هر عملی را که ترک می کند، احتمال می دهد که شاید واجب باشد، یعنی در هر عملش ترکا و فعلا احتمال عقاب است، از این جهت واجب است که یا باید مقلّد باشد یا مجتهد باشد یا محتاط ، «كما أنّ ما يتركه یحتمل وجوبه في الواقع فهو يحتمل العقاب في أفعاله و تروكه، و بهذا يستقل عقله بلزوم تحصيل المؤمّن»، مؤمّن از عقاب چیست؟ و هو منحصر بالطرق الثلاثة ثلاثة، یا مجتهد یا مقلّد یا محتاط، و من هنا يتضح أنّ مورد التقليد و أخويه -که اجتهاد و احتیاط باشد- إنّما هو ما يحتمل المكلف فيه العقاب». احتمال عقاب در آن می رود، امّا اگر یقین دارد، آنجا دیگر احتمال عقاب وجود ندارد، یا یقین به عقاب دارد اگر آن فعل حرام است، یقین دارد که این فعل حرام است، حتماً یقین دارد که انجام دادنش عقاب دارد، یا اگر یقین دارد که واجب است، پس یقین دارد که در ترکش عقاب است، پس آنجا احتمال عقاب در کار نیست تا دنبال مؤمّن بگردد، و اگر یقین به اباحه دارد ،قهراً یقین دارد که اینجا عقابی اصلا نیست، از این جهت در مسئله ششم (ضروریّات و یقینیات) گفته‌اند نیاز به تقلید نیست «و أما ما علم بإباحته أو بوجوبه أو حرمته فلا یجب التقلید و اخویّه -که همان احتیاط و اجتهاد باشد- هیچ کدام اینها لازم نیست، چرا؟ لجزمه بعدم العقاب، چون اگر یقین به اباحه دارد،قهراً یقین دارد که این عمل نه فعلش عقاب دارد و نه ترکش،پس دیگر نیازی به تقلید ندارد،‌چون مؤمّن دارد، لجزمه بعدم العقاب فی الإباحه أو بوجود العقاب، اگر فعل حرام بود یقین به حرمت داشت و یقین به وجوب داشت و علیه فلا حاجة الى التقليد في اليقينيات فضلاً عن الضروريات.

 باید توجه داشت که ما در شریعت اسلام یک سلسله احکام ضروری داریم که حتی گفتند که انکار آنها موجب ارتداد می شود، مثلا اصل وجوب نماز، اصل وجوب روزه تقریبا از ضروریّات دین مقدّس اسلام است، بلی، خصوصیّات، تفاسیر، جزئیّات و شرائطش نظری است، امّا اصل وجوب شان تقریبا از جمله ضروریّات است.

 مسئله هفتم

 المسألة السابعة: عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل.

 مرحوم سید در مسئله هفتم می‌فرماید عمل شخص عامّی (که نه تقلید کرده و نه احتیاط کرده) باطل است، مراد از باطل در اینجا چیست؟ باطل در اینجا به این معناست که به این عمل اکتفاء نکند، نه اینکه این در واقع فاسد است، چون ممکن است که همین عملش مطابق با حکم واقعی باشد یا مطابق باشد با رأی مجتهدی که این آدم می‌خواهد از او تقلید بکند، پس این عملش در واقع باطل نیست، منتها به مقتضای قاعده اشتغال - چون مؤمّن ندارد و احتمال خلاف می دهد- نباید به این عمل اکتفاء بکند، بنابراین،‌معنای بطلان این که این آدم نمی تواند به این عمل اکتفاء بکند.

  لیس المراد بطلان الواقعی و فساد الواقعی،

 بل المراد عدم جواز الاکتفاء و الاقتصار به، لأن قاعدة الاشتغال تقضى عدم الاکتفاء، یعنی قاعده اشتغال اقتضا می‌کند که به این اکتفاء نشود،‌بلکه دوباره انجام بگیرد، مثلاً إذا عقد على امرأة بالفارسية من دون أن يعلم بصحته أو يقلّد، یعنی نه تقلید کرده و نه اجتهاد کرده که آیا نکاح فارسی جائز است یا نه؟ زنی را به نکاح فارسی به عقد خودش در آورده، ما که گفتیم باطل است، این به چه معنا باطل است؟ البته در واقع ممکن است که همین نکاح فارسی صحیح باشد، منتها این آدم نمی‌تواند به این عقد اکتفاء کند، یعنی جائز نیست که به آن ترتیب اثر بدهد، «لم یرتّب علیه الأثر» به مقتضای قاعده اشتغال، «لم يجز له أن يرتب على المرأة آثار الزوجية، و كذا إذا غسل المتنجس مرة واحدة، شیء متنجّس را یک بار تطهیر کرد، مقتضای قاعده اشتغال این است که به این اکتفاء نکند، بلکه بار دوّم هم این را باید بشوید «ليس له أن يرتّب عليه آثار الطهارة لاحتمال بطلان العقد» چون احتمال می‌دهد که این عقد فارسی باطل باشد، از این رو قاعده اشتغال می گوید که باید حتما به عربی انجام بدهی، و عدم صيرورة المرأة بذلك زوجة له أو عدم طهارة المغسول، این که یک بار شسته است، قاعده اشتغال می‌گوید با یک بار تطهیر این پاک نشده، بلکه باید دوباره بشویی فقاعدة الاشتغال تقتضي عدم كفايته مع قطع النظر عن الاستصحاب.

 با اینکه در اینجا استصحاب هم جاری است، یعنی استصحاب نجاست در این مغسول و استصحاب عدم تحقق زوجیّت با این عقد فارسی،مثلاً این آقا شک کرده که آیا با عقد فارسی علقه زوجیّت حاصل شد یا نه؟ استصحاب می کند عدم علقه زوجیّت را.

 این بود راجع به این مسئله هفتم، در جلسات آینده «إن شاء الله» به احکام تقلید و معنای تقلید می‌پردازیم، احکام تقلید، یعنی اینکه انسان از که تقلید بکند، یا در صورت تعارض دو تا فتوا تقلید اعلم واجب است یا نه؟ آیا تقلید میّت جائز است یا نه؟ اینها را انشاء الله بحث می کنیم.