< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدهاشم صالحی

جلسه 8

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: لزوم اجتهاد یا تقلید و یا احتیاط در مسائل شرعی
 مسألة:«یجب علی کلّ مکلّف فی عباداته و معاملاته أن یکون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً»
 قبلاً گفتیم که مکلّف در مقابل تکالیف الهی و تکالیفی که در شرع مقدس اسلام برای مکلّفین و برای عباد جعل کرده، باید یکی از این سه حالت را داشته باشد.
 کسی که تازه به دایره تکلیف رسیده و هیچ حکمی را نمی داند چه کار کند، آیا در مقابل این احکام مسئولیت دارد یا نه؟ گفتیم مسئولیت دارد، بخاطر علم اجمالی آن احکام برایش منجز شده، پس راه تامین از عقاب و فرار از عقاب، یکی از سه چیز است و آن اینکه یا مجتهد باشد یا مقلد و یا محتاط.
 بحث ما در قسم اول بود و گفتیم مجتهد، اقسامی دارد و احکامی، و هکذا مقدماتی دارد، مقدماتش را عرض کردیم و گفتیم مقدمات اجتهاد عبارت است از:
 الف: علم صرف، ب: علم نحو و لغت، ج: علم درایة و رجال، د: علم منطق،
  هـ: علم اصول،‌این چند علم مقدمه برای اجتهاد است.
 آنگاه گفتیم آیا مجتهد در احکام شرعیه خطا می‌کند یا همیشه مصیب است؟ اشاعره گفتند مصیب است، معتزله هم گفتند مصیب است.
 غیر معقول بودن تصویب اشعری
 ما گفتیم تصویب اشعری غیر معقول است و مستلزم دور و خلف می‌باشد،تحصیل علم و قیام امارة بنابر تصویب اشعری محال است، برای اینکه مجتهد می‌داند که چیزی در لوح محفوظ وجود ندارد، آن وقت اماره بر چه چیز قائم بشود، کشف بلا مکشوف اصلاً امکان ندارد، این راجع به تصویب اشعری بود.
  بطلان تصویب معتزلی
 تصویب معتزلی هم درست نیست، چون خلاف اجماع و خلاف ضرورت است و الا امکان عقلی دارد، ولی بالاجماع باطل است. امکان عقلی دارد، یعنی امکان دارد که شارع مقدس احکامی را جعل کند و در لوح محفوظ احکام وجود دارد، منتها فعلیتش وابسته به قیام اماره است، اما اگر مطابق حکم واقعی شد،‌همان حکم واقعی فعلی می‌شود، اگر مطابق نشد، در این صورت مؤدّای اماره مصلحتش بیشتر است فلذا این فعلی می‌شود، حکم واقعی در سر حد انشاء و سرحد صوری باقی می‌ماند، این تصویب معتزلی بود، که این هم باطل است.
 هرگاه فتوای مجتهد خلاف واقع بشود، آیا مجزی است یا نه؟
 حال که ما قائل به تخطئه شدیم،یک مسئله دیگر پیش می‌آید و آن اینکه اگر مجتهد خطا کرد و یکسال به همان رأی خطا عمل کرد،خواه خود مجتهد و خواه مقلدینش به این یک حکم خلاف واقع عمل کردند، بعد از یکسال کشف خلاف شد. اگر کشف خلاف نشد، تا روز قیامت وظیفه‌اش این است که عمل به احکام ظاهری کند، اما اگر در احکام ظاهریه کشف خلاف شد،بعد از کشف خلاف ‌آیا همان اعمال گذشته مجزی است، یا اینکه اعاده و قضا لازم دارد و باید یکسال نماز خود را قضا کند یا اگر کاری دیگر کرده، مثلاً عقد بسته به فارسی، بعد از کشف خلاف شد، بعد از کشف خلاف باید فوراً دوباره عقد را به عربی بخواند؟ آیا احکام ظاهری بعد از کشف خلاف، مجزی است یا مجزی نیست؟
 اگر کشف خلاف نشد، دیگر این بحث پیش نمی‌آید و اگر قائل به تخطئه هم نشدیم، باز این بحث موضوع ندارد، برای اینکه هر مجتهدی مصیب است فلذا بحث کشف خلاف معنا ندارد یا کشف خلافش از قبیل تبدل موضوع می‌شود، مثل اینکه مسافر: صار حاضراً، اجزاء موضوع ندارد.
 اقسام کشف خلاف
 این نکته را هم باید توجه داشت که چند قسم کشف خلاف می‌شود:
 1: إنکشاف الخلاف فی الأحکام الظاهریة بالعلم لا بالحجة، یعنی مجتهد قطع پیدا کرده که فتوای قبلیش خلاف واقع بوده، بالعلم، یعنی قطع پیدا کرده، بأن یقطع المجتهد علی أنّ فتواه السابقة مخالف للواقع، در مدت یکسال که به این فتوایش عمل کرده، همه‌اش مخالف واقع بوده، یعنی قطع پیدا کرده بر اینکه فتوایش مخالف واقع بوده، نه اینکه امارة یا خبر واحد و یاظهور بر خلاف واقع بودن این فتوایش قائم شده باشد، بلکه یقین پیدا کرده که فتوای من اشتباه و مخالف با واقع بوده، آیا در اینجا مجزی است یا مجزی نیست؟ اینجاست که: «و قد الإجماع علی عدم الإجزاء»، اینجا ادعای اجماع شده براینکه در این صورت مجزی نیست، چرا؟ ذلک لعدم امتثال الحکم الواقعی، برای اینکه حکم واقعی اصلاً امتثال نشده، حکم ظاهری هم تا زمانی که کشف خلاف نشده بود، ارزش داشت، وقتی که کشف خلاف شد، دیگر آن حکم ظاهری همانند یخی بود که آب شد و از بین رفت و انسان در مقابل حکم واقعی مسئول است فلذا اگر وقت باقی است، باید اعاده کند و اگر وقت باقی نیست، قضا کند. این راجع به قسم اول که: کشف خلافش بالقطع الوجدانی شده.
 2: و قد یکون کشف الخلاف بحجة معتبرة،قسم دوم این است که قطع به خلاف ندارد، یعنی الآن هم احتمال می‌دهد که شاید همان رأی و فتوای اولش مطابق با واقع باشد، منتها الآن یک سند و حجت معتبر قائم شده که آن رأی و فتوای اولی باطل است، آیا در این صورت رأی و فتوای اولی مجزی است یا نه،؟ هر چند قطع ندارد که رأی و فتوای اولش مخالف با واقع است، منتها حجت معتبر قائم شده که فتوای اولش مخالف با واقع است، آیا در این قسم دوم مجزی است یا نه؟
 «فیه خلاف» یعنی بین علما خلاف است که آیا مجزی است یا مجزی نیست یا قائل به تفصیل شویم.
 اقوال سه گانه
 در اینجا سه قول است:
 قول اول
 یک قول این است که مطلقا مجزی است، چه در عبادات و چه در معاملات، یعنی هم در معاملات بالمعنی الأخص و هم در معاملات بالمعنی الأعم،
 قول دوم
  قول دوم این است که مطلقاً مجزی نیست، باید همه را اعاده کند و قضا.
 قول سوم
  قول سوم که مرحوم سید در عروة (مسئله 53) دارد، ایشان قائل به تفصیل شده، یعنی بین عبادات و معاملات بالمعنی الأخص،و غیر این عبادات و معاملات بالمعنی الأخص فرق نهاده - معاملات بالمعنی الأخص فقط عقود و ایقاعات است، اما معاملات بالمعنی الأعم از قبیل طهارت و نجاست و احکام وضعی، همه اینها را شامل می‌شود-.
 مرحوم سید فرموده در غیر عبادات و معاملات بالمعنی الأخص مجزی نیست فلذا باید اعاده کند و ترتیب اثر را بر فتوای دوم بدهد نه بر فتوای اول.
 اما درعبادات و معاملات بالمعنی الأخص مجزی است، مثلاً عقد را به فارسی خوانده و پنج سال هم با خانمش زندگی کرده، الآن حجت معتبر قائم شده بر اینکه عقد به فارسی باطل است،در اینجا چه کار کند؟ نسبت به گذشته ها محکوم به صحت است، منتها از این به بعد باید عقد را تجدید کند برای آینده.
 مرحوم سید مثال زده و فرمود:‌« إذا قلّد من یکتفی بالمرّة مثلاً فی التسبیحات الأربع و اکتفی بها، أو قلّد من یکتفی فی التیمّم بضربة واحدة،ثمّ مات ذلک المجتهد فقلّد من یقول بوجوب التعدّد، الخ»
 مثلاً شخص از مجتهدی تقلید کرده که در نماز یکبار تسبیحات اربعه را کافی می‌داند، او هم یکسال طبق فتوای این مجتهد تسبیحات اربعه را یکبار در نماز خواند یا از مجتهدی تقلید کرد که تیمم را با یک ضربة کافی می‌داند، او هم یکسال تیمم کرد با ضربه واحدة، «ثمّ مات ذلک المجتهد» یعنی بعد از مدتی این مجتهد از دنیا رفت و مرحوم شد و از مجتهد دوم تقلید کرد« فقلّد من یقول بوجوب التعدّد» واجب است که تسبیحات اربعه را سه مرتبه بخواند و واجب است که در تیمم هم دو ضربه بزند، یک ضربه مال صورت و دست ها، ضربه دیگر هم فقط مال دست ها.
 در اینجا مرحوم سید قائل به تفصیل است و این چون عبادات است فلذا یحکم بالصحة. در این مدت هر چند عملی را که انجام داده باشد، محکوم به صحت می‌شود.
 بنابراین، نسبت به همه اعمال گذشته خود حکم به صحت بکند و بگوید همه اعمال گذشته من تا کنون صحیح بوده و همان فتوای اول بر من حجت بوده.
 «نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی»
 بلی، اگر در آینده نیازی به تیمم پیدا کرد و تقلید کرده از کسی که دو ضربه را واجب می‌داند و در تسبیحات اربعه هم گفتن سه بار را واجب می‌داند،‌در آینده باید طبق فتوای مجتهد دوم عمل کند. این فتوای سید بود.
 اما راجع به غیر از عبادات و غیر از معاملات بالمعنی الأخص، از قبیل طهارت، نجاست، ملکیت و امثالش «
 و أمّا إذا قلّد من یقول بطهارة شیء کالغسالة ثمّ مات و قلّد من یقول بنجاسته، فالصلوات و الأعمال السابقة محکومة بالصحّة و إن کانت مع استعمال ذلک الشیء»
 یعنی از کسی تقلید کرده که غساله را پاک می‌دانسته و این آدم مدت یکسال با آب غساله لباس شسته، دست و صورتش را شسته، سپس این مجتهدی که غساله را پاک می‌دانست از دنیا رفت و این آدم از کسی تقلید کرد که غساله را نجس می‌داند، در اینجا نماز و سایر اعمال گذشته‌اش محکوم به صحت است هر چند نمازش را با استعمال آب غساله خوانده باشد، اما نفس ذلک الشیء إذا کان باقیاً فلا یحکم بعد ذلک بطهارته،‌آیا خود این آب غساله که الآن موجود است حکمش چیست، آیا الآن پاک است یا نجس؟ نجس است.
 اینکه می‌گوید مجزی نیست، معنایش این است که الآن این آب غساله نجس است.
 «و کذا فی الحلّیة و الحرمة، فإذا أفتی المجتهد الأول بجواز الذبح بغیر الحدید مثلاً- فرض کنید که مجتهدی است که می‌گوید با استیل هم می‌شود ذبح کرد و لازم نیست که حتماً با حدید باشد- فذبح حیواناً کذلک، یعنی گوسفند را با استیل ذبح کرد نه با کارد آهنی، تا وقتی که این مجتهد زنده است، هیچ مشکلی نیست،«فمات المجتهد و قلّد من یقول بحرمته»، مجتهد اول از دنیار رفت و مرحوم شد و از کسی تقلید کرد که قائل به حرمت ذبح با غیر آهن است،یعنی اگر با غیر آهن ذبح کند، میته است و خوردنش حرام می باشد،آیا این گوسفندی که من ذبح کرده بودم، موجود است یا نه؟ اگر از بین رفته و خورده شده یا فروخته، جای بحث نیست چون موضوعش از بین رفته، اما اگر خود گوسفند موجود است،چه کند؟ نمی‌تواند بخورد و نمی‌تواند بفروشد، چون محکوم به نجاست است و باید طبق فتوای مجتهد دوم عمل شود‌ »فلا یجوز بیعه و لا أکله و هکذا».
  و حاصل فتوای سید این است که: «فی العقود و العبادات یجوز للمقلّد أن یترتب آثار الصحة و لو بحسب البقاء».
 فرض کنید که در معاملات بالمعنی الأخص، که عقود و ایقاعات باشد، این آقا از مجتهد اول تقلید داشته و عقد نکاح را طبق فتوای مجتهد اول به فارسی جاری کرده، یعنی زن گرفته و آن را به فارسی عقد کرده، این مجتهد مرحوم شد، مجتهد دوم روی کار آمد که عقد به فارسی را باطل می‌داند، مع ذلک بر این آقا صحیح است که حکم به صحت کند و نیاز به تجدید عقد ندارد، آثار صحت را بر همان عقدی که طبق فتوای مجتهد اول خوانده بود بار می‌کند، چون گفتیم در عبادات و معاملات بالمعنی الأخص، مجزی است و مجزی هم همین است.
 این بود خلاصه نظر مرحوم سید در مسئله پنجاه و سه.
 دیدگاه استاد صالحی
 ولی ما این تفصیل مرحوم سید را قبول نداریم و می‌گوییم اگر مجزی است،‌چه در عبادات و چه در معاملات بالمعنی الأخص و چه در معاملات بالمعنی الأعم مجزی است، و اگر مجزی نیست، در هیچکدام از اینها باید مجزی نباشد و نیاز به اعاده داشته باشد.
 توضیح این مطلب را در آینده بیان خواهیم کرد، یعنی بعد از آنکه حجیت را معنا کردیم، اماراتی که حجت است، چگونه حجت است، از باب سببیت است یا از باب طریقیت، مقتضای سببیت چیه و مقتضای طریقیت چیه؟ این جهت را هم در نظر داشته باشید.
  صاحب کفایه در بحث اجزاء فرمود که اگر به امارات عمل کرده و سپس کشف خلاف شده، مجزی نیست. اما اگر به اصول عمل کرده و بعداً کشف خلاف شده،‌مجزی است، در آنجا اصول را نسبت به امارات مقدم دانسته است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo