موضوع: لزوم اجتهاد یا تقلید و یا احتیاط در مسائل شرعی

 اولین مسئله از کتاب «عروة الوثقا»ی مرحوم سید کاظم یزدی این بود که: مسألة:«یجب علی کلّ مکلّف فی عباداته و معاملاته أن یکون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً»

 

 بحث در فروع اجتهاد بود، چون یکی از مکلّفین مجتهد است، مجتهد احکام و اقسامی دارد، که اقسامش را خواندیم، مقدماتی داشت که باز هم بحث نمودیم، تقسیم دیگری داشت، یعنی مجتهد مطلق و متجزی، و نیز مجتهدی که استنباط کرده و مجتهدی که فقط ملکه دارد و هنوز استنباط نکرده، یعنی فرصت استنباط کردن را پیدا نکرده.

 تقسیم دیگر این بود که مجتهد مطلق است، که در همه مسائل ملکه اجتهاد را دارد، و مجتهد متجزی. تخطئه و تصویب چیست؟

 

 آنگاه به یکی از فروع اجتهاد رسدیم که عبارت است از مسئله‌ی:تخطئه و تصویب، روایت معروف داریم که: «للمصیب اجران و للخاطیء أجر واحد» آیا مجتهد همیشه در استنباط احکام شرعیه مصیب است یا ممکن است دچار خطا و اشتباه بشود؟

 تصویب و تخطئه در امور واقعیه امکان ندارد

 نخست باید عرض کنم که تخطئه و تصویب در امور واقعیه امکان ندارد، امور واقعیه برای همه روشن است، ظرف واقع اعم است از ظرف خارج، خیلی چیزهاست که در خارج موجود نیست، ولی از امور واقعیه است و در عالم واقع و عالم نفس الأمر وجود دارد،‌مانند استحاله، امکان، ضرورت، و اینکه می‌گوییم اجتماع متناقضین محال است، این محالیت کجا وجود دارد؟ در عالم نفس الأمری و واقع وجود دارد نه در خارج.

 پس در امور واقعیه، اعم از اینکه در خارج وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد، تصویب امکان ندارد، چرا؟ چون یک نفر در امور واقعیه نظرش این است که اعاده معدوم محال است، آقای دیگر ممکن است نظرش این باشد که اعاده معدوم امکان دارد نه اینکه محال باشد، اگر بگوییم هردو نظر مصیب است، معنایش اجتماع متناقضین یا ضدین است، یعنی هم اعاده معدوم محال است و هم اعاده معدوم محال نیست. این می‌شود از قبیل اجتماع نقضین و ضدین، ولذا در امور واقعیه تصویب معنا ندارد، هم چین در موضوعات خارجیه، مثلاً یک کسی یقین کرده که فلان شیئ نجس است،پس در واقع هم نجس شده، و حال آنکه این گونه نیست، بلکه اگر در واقع نجس است، به همان نجاست خود باقی است و اگر در واقع نجس نیست با اینکه این آدم یقین به نجاستش پیدا کرده، یا یقین پیدا کردن کسی به نجاست چیزی که در واقع نجس نیست ، آن چیز نجس نمی‌شود، اصابت و تصویب در امور واقعیه معنا ندارد.

 آیا در احکام شرعیه، تخطئه امکان دارد؟

 إنّما الکلام در این است که آیا در احکام شرعیه تخطئه امکان دارد یا در آنجا هم باید همیشه مصیب باشد؟

 دیدگاه اشاعره و معتزله

 «ذهب الإشاعرة و المعتزلة إلی أنّ کلّ مجتهد مصیب»، هر چیزی رأی مجتهد بر آن تعلق گرفت، رأیش مصیب است و با واقع مطابق دارد و خلاف واقع هم در آن معنا ندارد.

 پس اشاعره و معتزله قائل به تصویب هستند، یعنی هردو طائفه می‌گویند: «کلّ مجتهد مصیب»، وقتی که کشف خلاف شد، این از باب کشف خلاف نیست بلکه از باب تبدل رأی است، وقتی تبدل رأی شد، یعنی از باب تبدل واقع است، از قبیل اینکه مسافر صار حاضراً یا حاضر صار مسافراً، مجتهد هم تا وقتی که رأیش این بود، حکم واقعیش همین است، وقتی از رأیش بر گشت، موضوع تبدیل شده نه اینکه کشف خلاف شده باشد، کشف خلاف معنا ندارد، اینها قائل به تصویب شده‌اند.

 تصویب اشعری

  حال باید دید که تصویب اشعری چیست؟

 البته ما بارها تصویب اشعری ها را در علم اصول خوانده‌ایم و آن این است که می‌گویند در واقع اصلاً حکمی وجود ندارد،‌حکمی جعل نشده شده، فقط خداوند منتظر است که رأی مجتهد چه می‌ شود، مجتهد وقتی یک اماره را گیر آورد و از این امارة استنباط کرد، هر چه را که استنباط کرد همان می‌شود حکم واقعی و در لوح محفوظ نوشته می‌شود، پیش از آن اصلاً در لوح محفوظ چیزی نوشته نشده و حکمی وجود ندارد، لوح محفوظ سفید است مانند کاغذ سفید، وقتی که مجتهد رأی پیدا کرد از امارات، آن وقت همین رأی مجتهد به عنوان حکم واقعی نوشته می‌شود.

 پس بنابراین، تخطئه دیگر امکان ندارد، برای اینکه هر چه رأی مجتهد شد، همان حکم واقعی می‌شود و دارای مصلحت است، پیش از رأی مجتهد و پیش ازقیام امارة، اصلاً حکمی وجود ندارد،‌این یک معنای تصویب که به این می‌گویند: تصویب اشعری.

  بطلان تصویب اشعری

 این تصویب علاوه براینکه باطل است، اصلاً غیر معقول است، خوب توجه کنید، ظاهراً در رسائل و کفایه هم اشاراتی دارد، منتها به عنوان تفصیل بیان نکرده‌اند، این تصویب غیر معقول است، چرا؟ چون این مجتهدی که می‌داند قبل از رأی من چیزی وجود ندارد، پس اماره بر چه چیز قائم بشود، آیا کاشف بلا مکشوف امکان دارد؟! او یقین دارد که چیزی وجود ندارد، پس اماره بر چه چیز قائم بشود؟ اگر بر وجوب قائم شود، می‌داند که وجوبی نیست، اگر بر حرمت قائم بشود، می‌داند که حرمتی وجود ندارد، و اگر چنانچه بعد از قیام امارة حکمی جعل بشود، این مستلزم دور هم است، اولاً خلف است، یعنی محال است که مجتهد به چیزی علم پیدا کند که وجود ندارد،چون می‌داند که قبل از قیام امارة چیزی وجود ندارد تا او علم داشته باشد، اولاً، خلاف است، ثانیاً مستلزم دور است، ثالثاً، خلاف روایات متواتر است که:« إنّ لله حکم یشترک بین العالم و الجاهل»، که شیخ اعظم انصاری در رسائل ادعای تواتر اخبار کرده و گفته اخبار متواتر داریم که حکم مشترک است بین عالم و جاهل، بعداً علماء که به مصادر روائی رجوع کرده‌اند، دیده‌اند که حتّی یکدانه خبر واحد درست و حسابی هم وجود ندرد تا چه رسد به اخبار متواتر، ولی اجماع داریم که:« إنّ لله حکم فی الواقع یشترک فیه الجاهل و العالم»،ولی چیزی بنام اخبار متواتری دراین زمینه نداریم.

 پس نظر مبارک شیخ این است که شاید اطلاقات آیات و روایات باشد، برای اینکه آن روایتی که می‌گوید نماز صبح واجب است، مطلق است یا نه؟ مطلق است، یعنی برای عالم باشد یا برای جاهل، پس معنایش این است که حکم مشترک است، اینکه می‌گوید خمس واجب است، برای چه کسی واجب است؟ مطلق است.

 پس نظر شیخ انصاری از آن روایات متواترة، عبارت است از اطلاقات ادله اولیه، یعنی اطلاقات آیات و روایات.

 پس این تصویب اشعری، غیر معقول است، می‌رسیم به تصویب معتزلی.

 تصویب معتزلی

  معتزله می‌گویند از اول حکم واقعی وجود دارد، احکام در لوح محفوظ نوشته شده، بعد این مجتهد می‌خواهد استنباط کند، از دو حالت بیرون نیست، یا رأیش مطابق با واقع است و یا رأیش مطابق با واقع نیست، اگر مطابق با واقع شد، همان واقع فعلی می‌شود، یا رأیش مخالف با واقع می‌شود، اگر مخالف با واقع شد، رأی مجتهد می‌شود حکم فعلی، حکم واقعی به همان انشائیت خود باقی می‌ماند،رأی مجتهد دارای مصلحت غالب می‌شود، فعلیت از آن رأی مجتهد است، حکم واقعی به همان صورت انشائی و صوری خود باقی می‌ماند.

 بنابراین، مجتهد هر چه رأیش گرفت، حکم فعلی همان است، به این می‌گویند: تصویب معتزلی.

 اشکال برتصویب معتزلی

 این تصویب (فی نفسه) امر معقول است،‌چون ممکن است خداوند احکام واقعیه را طوری جعل کرده باشد که فعلیتش منوط باشد به قیام امارة، اگر اماره قائم شد، حکم واقعی فعلی بشود، اگر اماره قائم نشد، حکم واقعی فعلی نشود، این امکان دارد و قهراً فعلیت هم مختص مال عالمین می‌شود نه جاهلین، یعنی نسبت به جاهلین حکم فعلی نشده، این حرف (فی نفسه) معقول است و لکن خلاف اجماع و خلاف ضرورت «إن لله حکم یشترک بین العالم و الجاهل» است.

 روی این جهت آن حکم واقعی و تصویب معتزلی امکان دارد، ولی خلاف اجماع و خلاف ضرورت است و به تعبیر شیخ اعظم خلاف روایات متواترة است و ما عرض کردیم که یک چنین روایاتی در وسائل نداریم، شاید منظور ایشان از روایات متواترة، همان اطلاقات روایات باشد که می‌گویند حکم مشترک است بین عالم و جاهل.

 پس تصویب اشعری باطل شد و غیر معقول، تصویب معتزلی هم باطل شد و خلاف ضرورت و خلاف اجماع شد.

 یک تصویب سومی هم داریم که مال شیخ انصاری است، البته نیمه تصویب است،هر چند خودش اصرار دارد که این تصویب نیست، یعنی از گفتن اینکه این تصویب است وحشت دارد، فلذا اسم آن را مصلحت سلوکی می‌نهند.

 بنابراین، پس اگر حکم واقعی مشترک است بین عالم و جاهل و فعلی هم است، یعنی هم برای عالم فعلی است و هم برای جاهل فعلی می‌باشد ، چنین حکمی را گاهی مجتهد به آن می‌رسد و می‌شود: مصیب، و گاهی به آن نمی‌رسد و خطا می‌کند ولذا ما در احکام شرعیه قائل به تخطئه هستیم، به این معنا که رأی مجتهد گاهی مصیب است و گاهی خطا می‌کند «للمصیب اجران و للخاطیء أجر واحد» در اینجا یک اشکالی پیش می‌آید و آن اینکه اگر حکم واقعی مشترک است بین عالم و جاهل و به مرحله فعلیت هم رسیده، از طرفی جاهل رجوع می‌کند به اصول عملیه و امارات، یعنی احکام ظاهری.پس جناب جاهل گرفتار اجتماع ضدین می‌شود،چرا؟ چون فرض کنید حکم واقعی، حرمت فلان شیء است، از طرف دیگر رجوع به برائت کرده و حلیت آن را ثابت نموده،برایش اجتماع ضدین شد یا نه؟ حلش این است که همان مسائلی را که در جمع بین احکام واقعیه و ظاهریه گفتیم، حلش این است که اشکالی ندارد،یعنی حکم ظاهری با حکم واقعی جمع می‌شود و در عین حال اجتماع ضدین هم گفته نمی‌شود، برای اینکه اجتماع ضدین یا در مبدأ است یا در منتها، اما جمع شدن یکدانه حکم واقعی با یکدانه حکم ظاهری نه اجتماع ضدین در مبدأ است، چون که حکم ظاهری مصلحت ندارد، مصلحت وابسته به حکم واقعی است، و نه در منتها است، که در مقام امتثال است، چون در مقام امتثال، فعلاً امتثال حکم ظاهری برایش واجب است نه حکم واقعی، چون حکم واقعی هنوز به دستش نرسیده تا امتثالش واجب باشد ولذا نه اجتماع ضدین در مرحله مبدأ می‌شود و نه اجتماع ضدین در مرحله منتها.

 بعد از این بحث، بحث اجزاء پیش می‌آید، حال که ما قائل به تخطئه شدیم، مجتهد خطاء می‌کند،وقتی خطا کرد و رأیش خلاف واقع از آب در آمد و به او عمل کرد، سپس برایش کشف خلاف شد و فهمید که این رأی من مخالف با واقع بوده،و فرض هم این است که مدتی را هم به این رأی خطای خودش عمل کرده، مقلدین او به این حکم عمل کرده و بعداً برایش کشف خلاف شده، آیا این مجزی است یا مجزی نیست، بحث اجزاء در اینجا پیش می‌آید.