موضوع: لزوم اجتهاد یا تقلید و یا احتیاط در مسائل شرعی

 اولین مسئله از کتاب عروة الوثقی مرحوم سید کاظم یزدی این بود که: «یجب علی کلّ مکلّف فی عباداته و معاملاته أن یکون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً»

  آیا تجزی در اجتهاد محال است؟

 مجتهد از جهاتی قابل بحث بود، اولاً تقسیم شد، ثانیاً مبادی اجتهاد چیست و باید انسان چه علومی را بخواند تا مجتهد بشود؟ اینها را متذکر شدیم و به اینجا رسیدیم که یکی از تقسیماتش این است که گفته‌اند مجتهد یا مطلق است یا متجزی،

 راجع به متجزی این بحث را کردیم که:

  آیا متجزی امکان دارد یا امکان ندارد، علی فرض اینکه امکان داشته باشد،‌آن سه حکمی که قبلاً گفتیم، آیا بر این مجتهد متجزی صادق است یا نه، یعنی آیا حرام است بر این آدم که از غیر تقلید کند، آیا بر عوام الناس جایز است که از این این آدم تقلید کنند یا جایز نیست، آیا اگر این آدم قضاوت کرد و یا در امور حسبیه تصرف نمود، آیا قضاوت و تصرفش در امور حسبیه نافذ است یا نافذ نیست؟

 پس در بحث تجزی چهار مطلب بود، در مجتهد بالملکه سه حکم بود، یکی اینکه آیا جایز است که خودش تقلید بکند، آیا برای کس دیگر جایز است که از او تقلید بکند، آیا قضاوت و تصرفش در امور حسبیه نافذ است یا نه؟

 اما راجع به تقسیم دوم که اجتهاد را به مطلق و متجزی تقسیم کردیم، یک بحث دیگر هم پیش آمد و آن اینکه آیا اصلاً تجزی در اجتهاد امکان دارد یا نه، یعنی آیا تجزی در اجتهاد محال است یا محال نیست؟

 یک عده می‌گویند که اصلاً تجزیه در اجتهاد محال است، چرا؟ برای اینکه اجتهاد عبارت است از ملکه، ملکه هم عبارت است از کیف نفسانی ، کیف نفسانی بسیط است،یعنی امرش دایر است بین وجود و عدم، فلذا تجزی در اجتهاد امکان ندارد، نمی‌شود گفت که فلانی نصف ملکه شجاعت را دارد، یا فلانی ثلث ملکه سخاوت را دارد، ملکه ها نفسانی که کیف نفسانی است قابل تجزیه و تقسیم نیست تا آنها را به ربع یا ثلث و یا به نصف تقسیم کنیم.

 پس ملکه اجتهاد هم قابل تجزیه نیست، از این رو نمی‌توانیم بگوییم فلان آقا نصف ملکه اجتهاد را دارد، آن دیگری ثلث ملکه اجتهاد را دارد، این حرف گفتنی نیست و امکان هم ندارد. این بود خلاصه اشکال، و شما متوجه شدید که در این اشکال، مغالطه‌ی خیلی واضح و روشن وجود دارد، زیرا کسانی که می‌گویند اجتهاد قابل تجزیه است،معنایش این نیست که ملکه اجتهاد تجزیه می‌شود، یعنی نصف، ثلث یا ربع می‌شود، بلکه دایره متعلق قدرت ملکه است، یعنی شخص بخاطر ملکه قدرت پیدا می‌کند بر استنباط، قدرت بر استنباط یک مسئله، غیر از قدرت بر استنباط بر مسئله‌ی دیگر است، پس متعلق قدرت که همان عبادات و معاملات باشد،‌گاهی وسیع است و گاهی ضیق، گاهی وسیع است و مجتهد مطلق است، متعلق قدرتش هم باب عبادات است و هم باب معاملات،‌گاهی متعلق قدرتش مضیق است، فقط در باب معاملات که روایات زیاد ندارد و همه اش عمومات است مانند:« اوفوا بالعقود و تجارة تراض، و أحلّ الله البیع» در باب معاملات زود مجتهد شده و قدرت بر استنباط پیدا کرده، متعلق قدرتش در باب معاملات است، اما در باب عبادات هنوز متعلق قدرت پیدا نشده،این سخن معنایش این نیست که ملکه تجزیه شده، نه خیر، خود ملکه تجزیه نشده و قابل تجزیه هم نیست، ولذا می‌گوییم:« قد یدعی استحالة التجزی لأنّه کیف نفسانی بسیط فلا یقال فلان واجد نصف ملکة الإجتهاد أو ثلث ملکة الإجتهاد کما لا یقال» که فلان شخص نصف ملکه شجاعت یا ملکه سخاوت را دارد، چون ملکه شجاعت کیف نفسانی است و امر بسیط، یعنی امرش دایر بین وجود و عدم است و این تجزیه بردار نیست.« فأمرها دائر بین الوجود و العدم لکنّ المغالطة فی هذه الدعوی بیّنة، لأنّا لا نرید بذلک ملکة الإجتهاد نفسها قابلة للتجزیة»،نمی‌توانیم بگوییم ملکه تجزیه و جزء جزء شده، زیرا ملکه تجزیه و جزء جزء نمی‌شود،« بل المقصود أن متعلق القدرة فی المتجزی» متعلق قدرت این آدم چه مقدار است، یعنی چه مقدار و چه اندازه قدرت بر استنباط دارد، متعلق قدرتش نه خود قدرت، متعلق قدرتش وسیع است، هم عبادات است و هم معاملات، یا تنها معاملات است و عبادات نیست، یا تنها عبادات است و معاملات نیست، یا مثلاً فلان آقا خیلی شم فلسفی دارد، مثلاً در امور عقلی و فلسفی زیاد کوشش کرده، ولذ در مباحث عقلیه علم اصول اجتهاد پیدا کرده، از قبیل استلزامات عقلی،مانند اینکه بگوییم مقدمه واجب، واجب است،ضد واجب حرام است یا حرام نیست،اجتماع وجوب و حرمت جایز است یا جایز نیست؟ این گونه امور همه‌اش مربوط به عقل است و در مباحث عقلی فلان آقا خیلی مهارت دارد، ملکه دارد ولذا می‌تواند استنباط کند، اما در مباحث الفاظ و در آیات و روایات کمیتش لنگ است، چون در این زمینه کار نکرده است،از این رو ملکه‌ای هم ندارد و نمی‌تواند از آیات و روایات استنباط کند، چون قدرت بر استنباط هر حکمی، غیر از قدرت براستنباط حکم دیگر است، نظیر القدرة علی الأفعال الخارجیة، مثلاً قدرت بر اکل و خوردن، غیر از قدرت بر قیام و ایستادن است، قدرت بر ایستادن یک چیز است و قدرت بر اکل و خوردن یک چیز دیگر است، متعلق قدرت فرق می‌کند که خوردن است یا قیام و ایستادن است.

 «فی العبادات»گاهی فقط در عبادات،‌متعلق قدرتش است، یعنی در معاملات و هکذا در امور عقلیه هم نیست، گاهی در امور عقلیه است، در عبادات نیست، گاهی در معاملات است، اما درعبادات چنین قدرتی ندارد، در عبادات بیشتر از آیات و روایات استفاده می‌شود،فلذا ممکن است در آیات و روایات تبحر و ممارست نداشته باشد،از این رو نمی‌تواند استنابط کند و در آنجا ملکه ندارد، «بل لا یبعد أن یقال» بلکه هیچ مجتهد مطلقی در دنیا نیست مگر اینکه از راه تجزیه پیش آمده، چون هر مجتهد به محض اینکه از مادر متولد شد، مجتهد مطلق نمی‌شود، بلکه در اثر خواندن و ممارست مجتهد مطلق می‌شود، یعنی اول متجزی می‌شود و سپس به مرحله اجتهاد مطلق می‌رسد،به بیان دیگر راه رسیدن به اجتهاد مطلق،اجتهاد تجزی است، یعنی اول متجزی می‌شود و سپس به اجتهاد مطلق می‌رسد، ابتدا یک مسئله و یا چند مسئله را استنباط می‌کند و کم کم قدرت بر استنباط کل مسائل شرعی پیدا می‌کند.

 «بل لا یبعد أن یقال أن الإجتهاد المطلق دائماً و أبداً مسبوق بالتجزی،أول الأمر کان متجزیاً، ثمّ قوّی و ترقی» اول متجزی بوده، یعنی چند مسئله را استنباط کرده، کم کم قوی شده و ترقی کرده.

 «نعم لیس ذلک من المستحیلات» این از مستحیلات نیست که مجتهد مطلق، فقط باید از راه متجزی پیش بیاید، بلکه ممکن است به واسطه اعجاز و فضل الهی ناگهان ملکه بر استنباط جمیع احکام پیدا کند، این گونه نیست که عقلاً محال باشد که از راه تجزیه باید به اجتهاد مطلق برسد، ولکن عادتاً این است که انسان از راه تجزی، به اجتهاد مطلق می‌رسد، هر چند صاحب کفایة (آخوند هروی) فرموده که این از جمله محالات عادی است که بدون پیمودن راه اجتهاد تجزی، به اجتهاد مطلق برسد، عادتاً چنین چیزی نمی‌شود، ولی عقلاً اشکالی ندارد.

 حکم تقلید مجتهد متجزی

 گفتیم که در اینجا سه حکم وجود دارد که باید هر کدام آنها بررسی شود

 حکم اول

 آیا مجتهد متجزی می‌تواند از غیر تقلید کند و به غیر رجوع نماید؟ خیلی روشن است که جایز نیست،یعنی در آن مسائلی که استنباط کرده، جایز نیست که به غیر رجوع کند و از غیر تقلید نماید، چون ممکن است در آن مسائل اعلم از غیر (مجتهد مطلق) هم باشد،اگر اعلم باشد، نمی‌تواند رجوع کند به غیر اعلم،چون از قبیل رجوع عالم به جاهل می‌شود و حتی ممکن است که این عقیده داشته باشد که مجتهد مطلق به خطا رفته، با این وجود چطور می‌تواند از او تقلید کند ولذا در مسائلی که استنباط کرده، قطعاً نمی‌تواند تقلید کند، بلکه باید به همان استنباط خودش عمل کند.

 «و قد یکون أعلم من رجوع العالم إلی العالم أو من رجوع العالم إلی الجاهل، در صورتی که اعلم باشد.لأنّه قد یری خطئه و کذا الأدلة اللفظیة مختصّة مختصّة بمن لا یتمکن من تحصیل الحجّة»، ادله لفظی که دلالت بر جواز تقلید می‌کند،‌مانند:«فاسئلوا أهل الذکر» شامل این آدم نمی‌شود، چرا؟ چون خود این آدم اهل ذکر است، وقتی خودش اهل ذکر باشد، نمی‌تواند از کس دیگر سوال کند. یعنی کنایه از اینکه از کس دیگر تقلید کند،

 «الأدلّة‌اللفظیة مختصّة بمن لا یتمکن من تحصیل الحجّة» ادله لفظی می‌گوید: فاسئلوا أهل الذکر، یا فللعوام أن یقلّدوه، کسی باید تقلید کند که متمکن از تحصیل حجت نباشد،ولی این آدم (مجتهد متجزی) تحصیل حجت کرده و عده‌ای از احکام را هم استنباط کرده،فلذا این آدم نمی‌تواند به کس دیگر رجوع کند.

 حکم دوم

 آیا کس دیگر می‌تواند به این آدم رجوع کند یا نه؟ اگر این شخص، فقط یکی یا دو مسئله را استنباط کرده، کس دیگر نمی‌تواند از او تقلید کند، چرا؟ برای اینکه با یک مسئله و دو مسئله، کسی عالم یا فقیه یا عارف بأحکامنا که در روایات آمده گفته نمی‌ شود، چون در روایات آمده به کسی رجوع کنید که عالم و عارف به احکام باشد، این روایات شامل چنین مجتهد متجزی نمی‌شود ولذا کس دیگر نمی‌تواند از او تقلید کند.

 اما اگر یک مقدار مسائل معتدّ به را (مثلاً یکصد مسئله)استنباط کرده باشد، فقیه و عالم گفته می‌شود و سیره عقلا که عبارت از رجوع الجاهل إلی العالم باشد، شامل این آدم هم می‌شود، این هم رجوع الجاهل إلی العالم است، پس در آن مقدار مسائلی که استناط کرده، مردم می‌توانند از او تقلید کنند.

 پس مقتضای سیره این است که عوام الناس می‌توانند از این آقای مجتهد متجزی تقلید کنند.

 حکم سوم

 اما آیا قضاوتش نافذ است یا نه؟

 « و الصحیح عدم نفوذ قضائه، لأنّ الموضوع فی لسان الأدلة إنّما هو عنوان العالم و الفقیه»، اگر این آدم، کمی از مسائل را استنباط کرده، عالم و فقیه گفته نمی‌شود، قضاوتش هم نافذ نیست، اما اگر یک مقدار مسائل معتدّ بها را استنباط کرده که عرفاً به او عالم و فقیه گفته می‌شود، در این صورت قضاوتش هم نافذ است، چون در روایات آنکس قضاوتش نافذ است که مجتهد باشد، به این معنا که عالم باشد، یعنی «من عرف أحکامنا» باشد یا عالم و فقیه باشد، اگر این عناوین بر او صدق کرد، قضائش هم نافذ می‌شود.

 تخطئه و تصویب چیست؟

 تا کنون راجع به کلمه‌ی اجتهاد بحث کردیم، چون گفتیم مکلّف بر سه قسم است، یا مجتهد است، یا مقلد و یا محتاط، بعد از این احکام اجتهاد و اقسامش و ماده‌ی اجتهاد را ذکر کردیم، فقط یک بحث باقی ماند که عبارت باشد از: تخطئه و تصویب، چون این هم مربوط به اجتهاد است، «هل کلّ مجتهد مصیب»؟، یا اینکه مجتهد ممکن است خطا بکند؟ این قسمت را در جلسه آینده بحث می‌کنیم.