الموضوع : التخصيص

ان التخصيص مبني على القرينة وانه لا تنافي بن القرينة وذيها لما ذكرناه من ان القرينة انما هي ما اعد اعدادا نوعيا لتفسير الدلالة الاخرى وجعل مفادها مختلف عن الاولى ولا يفرق فيها بين ان تكون على نحو التوصيف او على نحو الاستثناء او على نحو الجملة المستقلة او يكون انفصال بين العام والخاص فان الملاك في التخصيص القرينية

وهناك محاولات اخرى ان امكن ارجاعها الى ما ذكرناه من القرينية بين الخاص والعام فهو صحيح والا لا تخلو من مناقشات ويتبين من الجميع ارجاع العام والخاص الى القرينية بينهما الا ان التعبير يختلف فتارة يرجع الى البيان وتارة الى مصادرة او بيان اخر والعبارات مختلفة الا ان المناط والملاك شيء واحد وهو كون الخاص قرينة للتصرف في دلالة العام وتحويله الى مفاد اخر وهذا كله في الخاص المتصل .

الامر الثاني : الخاص المنفصل أي يكون الخاص في جملة منفصلة عن جملة العام سواء كان الفصل طويلا ام قصيرة والكلام الذي ذكرناه في الخاص المتصل يجري في الخاص المنفصل فأننا ذكرنا ان التخصيص مبني على القرينية وهي كما تقدم مسابقا ما اعد اعدادا نوعيا للتصرف في مفاد دلالة اخرى وتحديد المراد النهائي للمتكلم هو لا يفرق بين ان تكون القرينة متصلة بذيها ام منفصلة عنها في جلمة اخرى سواء طال الزمن بينهما ام قصر فان الملاك هي القرينية فلا حاجة الى ان نقول ان الخاص انما يؤخذ به باعتبار انه بيان وهو انما يكون متقدما على الطرف الاخر باعتبار انه بيان فادرج بعض من الفقهاء هذا الكلام الى ان العام ثبت بالإطلاق ومقدمات الحكمة ومنها عدم البيان

اشكل على هذا انه اذا ثبت ان العموم انما يثبت بالإطلاق ومقدمات الحكمة ومنها عدم البيان يختص بالبيان المتصل ولا يشمل المنفصل ولا حاجة الى مثل هذا الادراج لانه يختص بالبيان المتصل ولا يشمل البيان المنفصل وهذا تطويل لا طائل تحته وكذلك لا حاجة الى ان نقول بان الخاص تقدم على العام باعتبار الاظهرية والاقوائية ومن جميع ذلك نستفيد ان الملاك في التخصيص اذا كان القرينية فلا يفرق بين التخصيص المتصل او المنفصل طال الزمان بين الخاص والعام ام قصر .

الامر الثالث : ذكر الاصوليون روق بين التخصيص والحكومة وهي متعددة :-

الفرق الاول : ان التخصيص من شؤون الالفاظ والحكومة من شؤون المعاني ولكن يرد عليه انه لا كلية في ذلك بل يمكن ان نقول ان التخصيص من شؤون المعاني لان الالفاظ طريق للمعاني .

الفرق الثاني : ان التخصيص دائما للتضيق والحكومة تارة تكون للتضيق وتارة تكون للتوسعة ولكن هذا الامر ايضا غير تام ولا كلية فيه اذ ربما يكون التخصيص للتضيق فلو قال لا تكرم الفساق فهو من ناحية يضيق دائرة اكرم العلماء ومن ناحية اخرى يوسع دائرة الفساق ليشمل العلماء ايضا .

الفرق الثالث : ان الحكومة اذا كان الحاكم فيها مجمل يسري اجماله الى المحكوم سواء كان متصل او منفصل بينما في التخصيص اذا كان المخصص منفصل ومجمل مردد بين الاقل والاكثر يؤخذ بالعام بالأكثر ويطرح الاقل ، ايضا هذه لا كلية فيها اذا يمكن ان يكون الحاكم المجمل مرددا بين الاقل والاكثر نأخذ بالقدر المتيقن بالمحكوم ونطرحه في الاكثر وهناك فروق اخرى ذكروها الا انها كلها ضعيفة فالعمدة في الفرق بين التخصيص والحكومة ان الحكومة فيها نظر وشرح وتخصيص واما التخصيص لا يكون فيه نظر .