الموضوع : قاعدة لا ضرر
واما كلام شيخ الشريعة الاصفهاني (رحمه الله) فقد ذكر لتثبيت مطلبه امور لا تخلوا من غموض وتشويش والمحقق النائيني (رحمه الله) ذكر نكات لتثبيت كلام صاحب الشريعة ايضا لا تخلوا من اشكال وتشويش وكل واحد من هذين العلمين يريد ان يثبت ان هذه الاقضية لا يمكن استفادة قاعدة مستقلة منها وانما هو تذيل ليس اكثر من ذلك واما ان يكون تعليل فهو يحتاج الى قرينة وقد استدل شيخ الشريعة على مطلبه بأمور ثلاثة :-
الاول : ان عُبادة ابن الصامت ثقة تقبل رواياته لتصريح بعضهم بذلك ولكون هذه الرواية التي يرويها في جمع اقضية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تساوي ما رواه عقبة ابن خالد من طرقنا وهذا التساوي والتشابه بين الروايتين في نقل قضاء النبي مما يستفاد منه وثاقة هذا الرجل فقد ذكرنا مرارا اذا كانت هناك رواية ضعيفة السند ورواية اخرى سندها تام هذه الصحيحة او المعتبرة تنقل متن الرواية الضعيفة فهذا يدل على ان المتن في الرواية الضعيفة صادر من المعصوم اذا كان النقل تام بينهما، اما اذا كانت زيادة ونقيصة في احدهما فلابد ان نرجع الى القواعد .
الثاني : ان رواية عُبادة ابن الصامت نقلت اقضية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورواية عقبة ابن خالد ايضا نقلت اقضية رسول الله فكلتا الروايتين موضوعهما اقضية الرسول وهذا المقدار من التشابه والتساوي بينهما نستفيد منه اذا كان شيء في احد الروايتين ظاهر فنرفع ظهوره بالرواية الاخرى .
الثالث : لو كنا نستفيد من رواية عقبة ابن خالد كونها نقلت على نحو التعليل فلابد ان نرفع الظهور من هذا بواسطة رواية عُبادة ابن الصامت للتساوي والتشابه بينهما فلا يبقى من الظهور شيء والسر في عدم بقاء الظهور ان عقبة ابن خالد روى هذه الاقضية في وقت واحد ورواية واحدة عن الامام الصادق عليه السلام وان الاصحاب قَطَعوها حسب حاجاتهم، فحينئذ رواية عقبة ابن خالد كرواية عبادة ابن صامت نقلت كل اقضية النبي في وقت واحد وفي رواية واحدة انما اصحبنا قطعوها بحسب حاجاتهم كما فعل صاحب الوسائل (رحمه الله) وهذا التقطيع وان سهل علينا الامر لكن فقدت القرائن الحالية والقرائن اللفظية بينهما، فاذا صار التقطيع فمعناه ان الظهور لهذه الرواية .
ومن جميع هذه الامور الثلاثة نستفيد بان رواية عقبة ابن خالد لم تختلف عن رواية عُبادة ابن الصامت، انما هو قضاء لرسول الله وان هذه القطعة موضوع مستقل لا ربط له بهذا الحكم فليس هو الا حكم تكليفي خاص في الموردين، هذا ما ذكره شيخ الشريعة ولكن نوقش في جميع هذه الامور الثلاثة بوجوه :-
الوجه الاول : ليكن عُبادة ابن صامت ثقة على ما قيل وليكن مقبول ولكن الطريق اليه مجهول وعامي فليس كل ثقة نقبل كلامه فاذا لم نعلم الطريق الواصل لهذا الثقة من هو فلا نقبل به والطريق الى عبادة ابن صامت مجهول وعامي فلا يفيدنا كون عبادة ابن صامت ثقة .
الوجه الثاني : قوله يستفاد من التشابه والتساوي في الروايتين ان عبادة ثقة وان هذه الرواية صحيحة، هذا المدعى لا يتم كبرً ولا صغراً فالكبرى ان مجرد التشابه لا يوجب قبول الخبر الا اذا كانت الروايات كثيرة توجب الاطمئنان بصدور تلك الرواية اما اذا كانت واحدة او اثنان متشابهتان فلا نستفيد من ذلك الصحة والوثوق، واما الصغرى من قال ان روايات عقبة ابن خالد متساوية مع رواية عُبادة ابن صامت فان عقبة ابن خالد في روايته لم يروي فيها الا ثلث اقضية رسول الله اما عبادة روايته اكثر عدد لنقل اقضية رسول الله فمن اين اتى التشابه بينهم والتساوي، ثم ان عقبة ابن خالد لم ينحصر لوحده بل هناك روايات اخرى مروية عن غيره تروي اقضية النبي فمن اين اتى التشابه من هذه الناحية .
الوجه الثالث : ان عبادة يروي اشياء لم تكن في رواية عقبة كما ان في رواية عقبة اشياء لم تكن في رواية ابن صامت ومن جملة ذلك ان ابن صامت ينقل قضاء رسول الله في الزوجة لا يجوز لها ان تتصرف في اموالها الا بإذن زوجها مع ان هذا لم يوجد في رواية ابن خالد فمن اين اتى التشابه بينهما، مضافا الى انه هناك بعض الشروط والقيود موجودة في رواية عقبة لم تكن موجودة في رواية عبادة، فلا يوجد تشابه وتساوي بين هاتين الرويتين .