الموضوع : اقسام الاقتصاد

القسم السابع : الاقتصاد التبادلي هو نظام قائم على سد الحاجات الاساسية وتصدير الفائض الى الخارج وكل نظام قائم على التخصص وتقسيم العمل يصبح افراده بحاجة الى التبادل اما عن طريق المقايضة واما عن طريق استخدام اداة معينة تلقى قبولا في الاسواق وقد تطورت ادوات التبادل حتى وصلت الى النقود الورقية التي تستند قوتها على الطاقة الانتاجية للمجتمع والامضاء القانوني .

القسم الثامن : الاقتصاد المختلط وهو الذي يتضمن عناصر مشتركة بين المشروع الخاص والمشروع الحكومي ومن امثلته الاقتصاد البريطاني ، ولكن يمكن القول ان في الوقت الحاضر اصبح كل نظام اقتصادي مختلط الى درجة معينة فالاشتراكي يحتوي على قدر بسيط من المشاريع الخاصة كما ان الرأسمالي يحتوي على قدر معين من الصناعات التي تديرها الدولة

القسم التاسع : الاقتصاد المغلق وهو الذي لا يلعب دورا في التجارة الدولية وكذلك لا يتضمن نشاطات خاصة بالصادرات او الواردات ومن المفروض ان هذا الاقتصاد لا يمكن ان يوجد في الواقع ، ولكن هذا الفرض له سبب فعندما ندرس المتغيرات كالاستهلاك والاستثمار والانفاق الحكومي والضرائب فانها تتفاعل سويا لتحديد مستوى الدخل القومي، وهذه الدراسة احدى الوسائل التي تستخدم في الاقتصاد حيث يبدأ تحليل نموذج مبسط للغاية ثم تدرج متغيرات اضافية فيه تؤدي الى تعقيده شيئا فشيء حتى يمكن الوصول الى النموذج الواقعي اذا استوعب صاحب الدراسة جميع النماذج المبسطة

ومن ذلك يظهر اننا مهما تقدمنا في الدراسة لا يمكن ان يكون نموذج التحليل واقعيا تماما على اساس الادوات العلمية المتاحة للباحث في المرحلة الحاضرة من التطور العلمي ونتيجة ذلك لا يمكن ان يتحقق اقتصاد مغلق

القسم العاشر : اقتصاد الرفاهية ويتفرع عليه جملة من الامور

الاول : تعريف الكفاية الاقتصادية

الثاني : تقيم الكفاية الاقتصادية لأنظمة معينة خاصة بتوزيع الواردات الاقتصادية

الثالث : تحليل الاسس التي تبعا لها يمكن الحكم ما اذا كانت السياسات الاقتصادية المتبعة مساعدة على تحقيق الرفاهية الاقتصادية وتعالج الامرين الاول والثاني وتحديد الشروط التي يجب ان تتحقق لتحقيق الغاية العظمى للكفاية الاقتصادية ثم اختيار أي درجة تتفق بعض الانظمة الواقعية مثل النظام القائم على الاسعار

الرابع : يعالج تحديد المبادئ والاختيارات التي يساعد تثبيتها على الحكم فيما اذا كانت بعض التغيرات المقترحة تؤدي الى تحسين الرفاهية الاجتماعية ام لا، ويعتبر هذا النوع دراسة علمية موضوعيه وليست اخلاقية حيث تدرس القوانين التي تحكم الزيادة او النقص في شيء معين يسمونه بالرفاهية .

ولابد من التنبيه الى ان النظام الاقتصادي الاسلامي لا يعارض تلك الاقسام المتقدمة مالم تكن مخالفة لقوانين الشرع الحنيف

الامبريالية الاقتصادية :

والمراد بها تبعية دولة لدولة اخرى اكثر قوة منها اقتصاديا ويحدث ذلك غالبة في الدول النامية التي تكون بحاجة الى رؤوس الاموال ليستثمرو فيها ولا تستطيع ان تحقق ارباح من مدخاراتها الخاصة ، وحيث ان الدول النامية تكون في الغالب منتجة للمواد الاولية والمحاصيل الزراعية فلابد ان تعتمد على الدول المتقدمة لتصدير منتجاتها اليها ومن اجل ذلك يصبح للدول الامبريالية المبرر لفرض سيطرتها على مثل هذه الدول المحتاجة اليها سواء من ناحية الحاجة او من ناحية اصحاب رؤوس الاموال ، وتبعية هذه الدول تشكل العقبة الاساسية لنمو الدول المتخلفة نموا صحيحا متكاملا ومتسارعا لذلك اصبحت هذه التبعية اساس الصراع العالمي الاقتصادي والسياسي والعسكري حتى عصرنا الحاضر ولن تستطيع الدول النامية ان تكسر طوق هذه التبعية المدمرة لاقتصادها الا بالتكامل الاقتصادي فيما بينها وتحقيق اكبر قدر من الوحدة بين المجموعات المتتالية من هذه الدول حتى تتحقق لها القوة في مواجهة الدول الامبريالية اقتصاديا وسياسا

ومن المعلوم كما سيأتي بيانه ان الاسلام اسس اركان وقواعد التكامل الاقتصادي ولو كانت الدول الاسلامية اعتمدت عليه في اقتصادها لما احتاجوا الى الدول الإمبريالية وانما التقصير من المسلمين ولاسيما الانظمة التي لم تطبق الاسلام واكتفت بالتبعية والتبجح بها .