الأستاذ السيد علي السبزواري
بحث الفقه
35/11/12
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع : كتاب الطهارة – فصل - في مكروهات التخلي
( مسألة 1) : يكره حبس البول أو الغائط، وقد يكون حراما إذا كان مضرا[1]، ومن المكروهات حبس البول وهو يقع مورد الاحكام التكليفية الخمسة فقد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها اما المباح فسيأتي بيانه ، فاذا كان الحبس مكروها فلوجود الروايات التي تشير الى انه يوجب المرض والروايات دالة على الكراهة وقد يكون حراما اذا استلزم الاضرار بالنفس ولكن استشكل على قاعدة الاضرار في النفس بانه ليس كل مراتب الاضرار محرم فانه يختص ببعض الموارد ولا يشمل الجميع ولكن عرفتم ان هذه القاعدة عقلية تشمل الاضرار بالمرتبة الاعلى وسائر المراتب الا اذا العرف قال ان هذا ليس اضرار بالنفس فلا يختص بإزهاق الروح او قطع جزء من البدن كما قاله البعض وليس لهم دليل حتى نتمسك بإطلاقه فنرجع الى بناء العقلاء والعقل يحكم بان الاضرار وان كانت له مراتب متعددة الا انه اذا اوجب للنفس من احداث مرض وغيره فهو حرام .
وقد يكون الحبس واجبا في ما اذا كان متوضأ وضاق الوقت ويذهب للتخلي ويترك الصلاة فانه محرم ففي هذه الصورة يجب الحبس ويحرم تفويت المقدمة اذا كان قادرا على حفضها ، استشكل على هذا الدليل بانه لو كان وجوب حبس البول من باب المقدمي فلا دليل على ان المقدمة واجبة شرعا وان كان من باب وجوب الحبس لكي لا تفوت عليه الطهارة فحينئذ تفوت الصلاة ففي هذا المورد انما يحرم عليه لا ان يكون هناك وجوب الحبس ، ولكن الكلام في المقام اذا كان المكلف قادرا على حفظ المقدمة من اجل عدم تفويت ذي المقدمة فيجب حفظها وهذا الذي ذكروه الفات الى هذا الحكم .
وقد يكون مستحبا في ما اذا تعارض الاهم والمهم بحكم الفطرة كما في الواجب يتقدم ففي المندوب ايضا يتقدم الاهم ، اما المباح فيستوي فيه الطرفان ولكن كون حبس البول مباح مع وجود دليل على كراهة حبس البول فلا يوجد مباح في البين .
(مسألة 2): يستحب البول حين إرادة الصلاة وعند النوم وقبل الجماع، وبعد خروج المني، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب صعبا عليه[2]، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا، وهذا لم يرد فيه نص خاص ولكن ذكر السيد الوالد (قده) يمكن التمسك بدليل مدافعة الاخبثين في الصلاة ولكن لابد من ذكر الغائط ايضا ولماذا خص الكلام بخصوص البول فلم يرد دليل خاص على هذا الاستحباب الا التمسك بعدم مدافعة الاخبثين في الصلاة .
ثم قال : يستحب التبول حين ارادة النوم وقبل الجماع وبعد خروج المني ، لجملة من الروايات منها ما ورد عن الاصبغ بن نباتة ، قال : قال امير المؤمنين (عليه السلام) للحسن (عليه السلام :الا اعلمك اربع خصال ، تستغني بها عن الطب ؟ قال : بلى ، قال : لا تجلس على الطعام الا وانت جائع ، ولا تقم عن الطعام الا وانت تشتهيه ، وجود المضغ ، واذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء ، فاذا استعملت هذا استغنيت عن الطب)[3] وهذه الرواية تدل على الاستحباب وفي رواية اذا استعملت هذا فقد استغنيت عن الطب وقد ثبت في الطب الحديث بان هذه الامور الاربعة مما توجب الامراض ، وايضا ورد في الفقيه قال عليه السلام : من ترك البول على اثر الجنابة اوشك تردد بقية الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له) وايضا ورد في الجعفريات عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله ص اذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول مخافة ان يتردد بقية المني فيكون منه داء لا دواء له ) وغير ذلك من الروايات وسيأتي ذكرها في روايات غسل الجنابة انشاء الله .
وقبل الركوب على الدابة اذا كان النزول والركوب صعبا عليه وقبل ركوب السفينة اذا كان الخروج صعبا ، ايضا لم يرد دليل خاص يتضمن هذين الامرين الا اذا تمسكنا بوقوع الضرر
مسألة اخرى : اذا وجد لقمة في بيت الخلاء يستحب اخذها واخراجها وغسلها ثم اكلها ، وهذه الحادثة نسبة الى جمع من الائمة ففي ولعل تعدد الواقعة يدل على الاهتمام بهذا الامر وقد ذكرنا الرواية سابقا .
وفي ختام بحث النجاسات والطهارات ذكر السيد فوائد في المقام من جملتها : ان هذه الاحكام الشرعية المكروهة والمندوبة الشارع اهتم بها وذكر فيها مصالح وحكما فنستفيد من هذا هل ان الشارع الذي يهتم بهذه الامور هل من المعقول ان لا يهتم بشؤون الامة ورعاية مصالحها ويهمل حكما مصيري لأمة من الامم فلا يمكن ان يوقل هذا الامر احد الا من يخالف عقله فكيف يترك الامر للأمة وهي لم تصل الى كمالها فإنما تصل الامة الى كمالها بعد ان يأتي ما يكون نفس الرسول صلى الله عليه واله وسلم او من اوصى به الرسول يوصل الامة الى الكمال ثم بعد ذلك يختارون الاصلح ولذلك نرى الامة من يوم ارتحال النبي الى ظهور دولة الحق كم هي في اشد الذى والظلم والجور ما هي الا بسبب تلك الآراء الضالة التي ارتكبوها اصحابهم .
( مسألة 1) : يكره حبس البول أو الغائط، وقد يكون حراما إذا كان مضرا[1]، ومن المكروهات حبس البول وهو يقع مورد الاحكام التكليفية الخمسة فقد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها اما المباح فسيأتي بيانه ، فاذا كان الحبس مكروها فلوجود الروايات التي تشير الى انه يوجب المرض والروايات دالة على الكراهة وقد يكون حراما اذا استلزم الاضرار بالنفس ولكن استشكل على قاعدة الاضرار في النفس بانه ليس كل مراتب الاضرار محرم فانه يختص ببعض الموارد ولا يشمل الجميع ولكن عرفتم ان هذه القاعدة عقلية تشمل الاضرار بالمرتبة الاعلى وسائر المراتب الا اذا العرف قال ان هذا ليس اضرار بالنفس فلا يختص بإزهاق الروح او قطع جزء من البدن كما قاله البعض وليس لهم دليل حتى نتمسك بإطلاقه فنرجع الى بناء العقلاء والعقل يحكم بان الاضرار وان كانت له مراتب متعددة الا انه اذا اوجب للنفس من احداث مرض وغيره فهو حرام .
وقد يكون الحبس واجبا في ما اذا كان متوضأ وضاق الوقت ويذهب للتخلي ويترك الصلاة فانه محرم ففي هذه الصورة يجب الحبس ويحرم تفويت المقدمة اذا كان قادرا على حفضها ، استشكل على هذا الدليل بانه لو كان وجوب حبس البول من باب المقدمي فلا دليل على ان المقدمة واجبة شرعا وان كان من باب وجوب الحبس لكي لا تفوت عليه الطهارة فحينئذ تفوت الصلاة ففي هذا المورد انما يحرم عليه لا ان يكون هناك وجوب الحبس ، ولكن الكلام في المقام اذا كان المكلف قادرا على حفظ المقدمة من اجل عدم تفويت ذي المقدمة فيجب حفظها وهذا الذي ذكروه الفات الى هذا الحكم .
وقد يكون مستحبا في ما اذا تعارض الاهم والمهم بحكم الفطرة كما في الواجب يتقدم ففي المندوب ايضا يتقدم الاهم ، اما المباح فيستوي فيه الطرفان ولكن كون حبس البول مباح مع وجود دليل على كراهة حبس البول فلا يوجد مباح في البين .
(مسألة 2): يستحب البول حين إرادة الصلاة وعند النوم وقبل الجماع، وبعد خروج المني، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب صعبا عليه[2]، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا، وهذا لم يرد فيه نص خاص ولكن ذكر السيد الوالد (قده) يمكن التمسك بدليل مدافعة الاخبثين في الصلاة ولكن لابد من ذكر الغائط ايضا ولماذا خص الكلام بخصوص البول فلم يرد دليل خاص على هذا الاستحباب الا التمسك بعدم مدافعة الاخبثين في الصلاة .
ثم قال : يستحب التبول حين ارادة النوم وقبل الجماع وبعد خروج المني ، لجملة من الروايات منها ما ورد عن الاصبغ بن نباتة ، قال : قال امير المؤمنين (عليه السلام) للحسن (عليه السلام :الا اعلمك اربع خصال ، تستغني بها عن الطب ؟ قال : بلى ، قال : لا تجلس على الطعام الا وانت جائع ، ولا تقم عن الطعام الا وانت تشتهيه ، وجود المضغ ، واذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء ، فاذا استعملت هذا استغنيت عن الطب)[3] وهذه الرواية تدل على الاستحباب وفي رواية اذا استعملت هذا فقد استغنيت عن الطب وقد ثبت في الطب الحديث بان هذه الامور الاربعة مما توجب الامراض ، وايضا ورد في الفقيه قال عليه السلام : من ترك البول على اثر الجنابة اوشك تردد بقية الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له) وايضا ورد في الجعفريات عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله ص اذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول مخافة ان يتردد بقية المني فيكون منه داء لا دواء له ) وغير ذلك من الروايات وسيأتي ذكرها في روايات غسل الجنابة انشاء الله .
وقبل الركوب على الدابة اذا كان النزول والركوب صعبا عليه وقبل ركوب السفينة اذا كان الخروج صعبا ، ايضا لم يرد دليل خاص يتضمن هذين الامرين الا اذا تمسكنا بوقوع الضرر
مسألة اخرى : اذا وجد لقمة في بيت الخلاء يستحب اخذها واخراجها وغسلها ثم اكلها ، وهذه الحادثة نسبة الى جمع من الائمة ففي ولعل تعدد الواقعة يدل على الاهتمام بهذا الامر وقد ذكرنا الرواية سابقا .
وفي ختام بحث النجاسات والطهارات ذكر السيد فوائد في المقام من جملتها : ان هذه الاحكام الشرعية المكروهة والمندوبة الشارع اهتم بها وذكر فيها مصالح وحكما فنستفيد من هذا هل ان الشارع الذي يهتم بهذه الامور هل من المعقول ان لا يهتم بشؤون الامة ورعاية مصالحها ويهمل حكما مصيري لأمة من الامم فلا يمكن ان يوقل هذا الامر احد الا من يخالف عقله فكيف يترك الامر للأمة وهي لم تصل الى كمالها فإنما تصل الامة الى كمالها بعد ان يأتي ما يكون نفس الرسول صلى الله عليه واله وسلم او من اوصى به الرسول يوصل الامة الى الكمال ثم بعد ذلك يختارون الاصلح ولذلك نرى الامة من يوم ارتحال النبي الى ظهور دولة الحق كم هي في اشد الذى والظلم والجور ما هي الا بسبب تلك الآراء الضالة التي ارتكبوها اصحابهم .
