< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الرجال

38/03/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الجعفريات أو الأشعثيات

ومنها كتاب الجعفريات ويسمّى بالأشعثيات نسبة للراوي وهو محمد بن محمد الأشعث الكوفي، وأمّا تسميته بالجعفريات فلأن الروايات رويت عن الإمام جعفر بن محمد (ع) قال النجاشي: (محمد بن محمد الأشعث أبو علي الكوفي ثقة من أصحابنا سكن مصر له كتاب الحج ذكر فيه ما روته العامّة عن جعفر بن محمد (ع) في الحج أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال حدثنا سهل بن أحمد عنه بالكتاب)[1] . انتهى

وقال المحدّث النوري في أوائل خاتمة المستدرك: (وأما الجعفريات فهو من الكتب القديمة المعروفة المعوّل عليها لإسماعيل بن موسى بن جعفر (ع) ثم ذكر أن الكتاب ومعه كتاب أخرى جاء بها بعض السادة من أهل العلم من بلاد الهند...ألخ)[2] .

أقول قبل بيان ما هو الإنصاف في المقام من حيث الإعتماد على هذا الكتاب وعدمه لا بأس بنقل بعض الكلام عن بعض الأعلام حول هذا الكتاب. قال ابن طاووس في محكي كتاب عمل شهر رمضان: (رأيت ورويت من كتاب جعفريات وهي ألف حديث بإسناد واحد عظيم الشأن إلى مولانا موسى بن جعفر(ع)). انتهى

وقال صاحب الجواهر في باب الأمر بالمعروف: (بل الكتاب المزبور على ما حكي عن بعض الأفاضل ليس من الأصول المشهورة بل ولا المعتبرة ولم يحكم أحد بصحته من أصحابنا بل لم تتواتر نسبته إلى مصنفه بل ولم تصح على وجه تطمئن النفس بها ولذا لم ينقل عنه الحر في الوسائل ولا المجلسي في البحار مع شدّة حرصهما خصوصا الثاني على كتب الحديث ومن البعيد عدم عثورهما عليه والشيخ والنجاشي وان ذكرا أن مصنفه من أصحاب الكتب إلاّ انهما لم يذكرا الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه ومع ذلك فإن تتبعه كتب الأصول يعطيان أنه ليسجاريا على منوالها فإن أكثره بخلافها وإنما تطابق روايته في الأكثرية رواية العامة...ألخ)[3] .

وقال السيد الخوئي (ره): (وأما الأشعثيات فهي أيضا لم تثبت بيان ذلك ان كتاب محمد بن محمد الأشعث الذي وثقه النجاشي وقال له كتاب الحج ذكر فيه ما روته العامّة عن الصادق (ع) في الحج وان كان معتبرا إلا أنه لم يصل إلينا ولم يذكره الشيخ في الفهرست وهو لا ينطبق على ما هو موجود عندنا جزما فإن الكتاب الموجود بأيدينا مستقل على أكثر أبواب الفقه وذلك الكتاب في الحج خاصة وفي خصوص ما روته العامّة عن الصادق (ع). وأما ما ذكره النجاشي والشيخ في ترجمة إسماعيل بن موسى بن جعفر من أن له كتبا يرويها عن أبيه عن آبائه منها كتاب الطهارة إلى ما ذكراه فهو وان كان معتبرا أيضا فإن طريقهما إلى ثلث الكتب هو ...والطريق لا بأس به إلا أن ما ذكراه لا ينطبق على ما هو موجود بأيدينا فإنه مشتمل على كتاب الجهاد وكتاب التفسير وكتاب النفقات وكتاب الطب والماكول كتاب غير مترجم وهذه الكتب غير موجودة فيما ذكره النجاشي والشيخ وكتاب الطلاق موجود فيما ذكراه غير موجود فيما هو عندنا فمن المطمأن به أنهما متغايران ولا اقلّ من أنه لم يثبت الإتحاد ومن المجلسي والحر لم يرويا عن ذلك شيئا بل الشيخ الطوسي نفسه لم يصل إليه الكتاب ولذلك لم يرو عنه في كتابيه شيئا)[4] . انتهى

أقول لا إشكال في عدم ظهور التطابق بين ما هو الموجود فيما بأيدينا وبين ما ذكره النجاشي والشيخ وبالنتيجة لا نحرز أن ما ذكراه هو نفس الكتاب الموجود اليوم ان لم يحرز العكس وكفى شاهدا بالتغاير بينهما ما ذكره السيد أبو القاسم الخوئي في عبارته المتقدمة أضف إلى ذلك أن الشيخ قال في رجاله في ترجمة محمد بن محمد الأشعث في باب من لم يرو عن واحد من الأئمة (ع)، يروي نسخة عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه إسماعيل بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر (ع) قال التلعكبري أخذ لي والدي منه إجازة في سنة ثلاث عشرة وثلاثماية .

وقال في ترجمة محمد بن داود بن سليمان روى عنه التلعكبري وذكر ان إجازة محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي وصلت إليه على يد هذا الرجل في سنة ثلاث عشرة وثلاثماية وقال: (سمعت منه في هذه السنة من الأشعثيات ما ككان اسناده متصلا بالنبي (ص) وما كان غير ذلك لم يروه عن صاحبه...ألخ).

أقول لو سلمنا ان الإجازة التي أخذها التي أخذها التلعكبري من والده تتعلق بالنسخة المروية إلا أنه لا يظهر منه أن النسخة هي نسخة كتاب الإشعثيات ولعلّها نسخة أخرى غير كتاب الأشعثيات. ثم أنه لو سلمنا أن النسخة متطابقة مع ما هو الموجود فيما بأيدينا فهل هناك طريق صحيح إلى نفس الكتاب. ذكرت عدة طرق إلى الكتاب ثلاثة منها ضعاف وطريقان صحيحان ولا حاجة لذكر الطرق الضعيفة، وأما الطريقان الصحيحان فأولهما: طريق مشترك للنجاشي والشيخ وهو عن الحسين بن عبيد الله قال حدثنا أبو محمد سهل بن أحمد بن سهل الديباجي قال حدثنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث بن محمد الكوفي بمصر قرائة عليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر (ع) قال حدثنا أبي بكتبه وهذا الطريق إلى محمد بن محمد الأشعث صاحب الكتاب صحيح لأن أبا محمد سهل بن أحمد بن سهل الديباجي.

قال عنه النجاشي: (لا بأس به). نعم قال عنه ابن الغضائري: (انه كان يضع الأحاديث ويروي عن المجاهيل)[5] ، ولكن ذكرنا في أكثر من مناسبة ان ما ينقل عن ابن الغضائري لا سند له إذ لم يثبت كتابه في الرجال.

الطريق الثاني: طريق أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري وهو يروي عن أبي محمد بن محمد الأشعث بالإجازة ومن المعلوم أن للشيخ طريقا معتبرا إلى جميع كتب التلعكبري ومروياته.

ويبقى الكلام في المؤلف من بعده إلى الإمام (ع) أما محمد بن محمد بن الأشعث صاحب الكتاب فهو ثقة كما صرّح بذلك النجاشي وأما موسى بن إسماعيل حفيد الإمام الكاظم (ع) فلم يوثق أيضا وان كان من السلالة الطاهرة نعم تصدّى المحدّث النوري لتوثيقه وذكر بعض الأمور لا يسمن ولا تغني من جوع.

وأما قول ابن طاووس المتقدم: (رأيت ورويت من كتاب الجعفريات وهي ألف حديث بإسناد واحد عظيم الشأن إلى مولانا موسى بن جعفر (ع) فهو أوّلا لا يدل على وثاقة رجال السند وثانيا ان توثيقات المتأخرين مبنية على الحدس كما تقدم في أكثر من مناسبة فلا تكون حجّة إلا على أصحابها. وأما إسماعيل ابن الإمام الكاظم (ع) فهو أيضا لم يصرح أحد بوثاقته لكن قبل قد تستفاد وثاقته من بعض القرائن منها قول الشيخ المفيد (ع) في الإرشاد ان لكل واحد من أولاد موسى بن جعفر فضلا ومنقبة مشهورة على أصحابها). انتهى

ولكن الإنصاف ان هذه العبارة لا يستفاد منها التوثيق ومنها ان الإمام الكاظم (ع) أدخل ابنه إسماعيل في الوصية في صحيحة عبد الرحمان ابن الحجاج وهي طويلة وقد ورد في ذيلها: (وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم فإن انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما فإن انقرض أحدهما أدخل إسماعيل مع الباقي منهما فإن انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي منهما فإن انقرض أحدهما فالأكبر من ولدي فإن لم يبق من ولدي إلا واحد فهو الذي يليه...ألخ)[6] .

وفيه انه لا يدل على التوثيق وإلا لدل على توثيق جميع أبنائه (ع) وفيه ما لا يخفى. ومنها ما ارسله الكشي من أمر الجواد (ع) إسماعيل بالصلاة على صفوان ومنه أوّلا ان الرواية ضعيفة بالارسال وثانيا انه لا يدل على التوثيق إذ لا يشترط في المصلي على الميت أن يكون عدلا وثقة والخلاصة إلى هنا أنه لا يصح الاعتماد على روايات الأشعثيات والله العالم


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo