الموضوع : التعريف بصاحب التفسير

ومنها كتاب (تفسير القمّي) لعلي بن إبراهيم بن هاشم القمّي.

أولاً : التعريف بصاحب التفسير.

وخير ما نبدأ به هو ترجمة المؤلف : قال النجاشي : (علي بن إبراهيم أبو الحسن القمي ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب سمع فأكثر وصنف كتباً وأضّر في وسط عمره له كتاب التفسير...ألخ)[1] .

وعن أعلام الورى: ( أنه من أجلّ رواة أصحابنا... ألخ) وكفى به عظمة أنه من مشايخ الكليني وقد أكثر في الكافي الرواية عنه حتى بلغ روايته عنه سبعة آلاف وثمانية وستين مورداً، وقد وقع في إسناد كثير من الروايات تبلغ سبعة آلاف ومائة وأربعين مورداً. وكان في عصر أبي محمد الحسن العسكري(ص) وبقي إلى سنة ٣٠٧ للهجرة. وأمّا بالنسبة لكتابه التفسير فهو من أقدم التفاسير التي كشفت القناع عن الآيات النازلة في أهل البيت (ع) وهو تفسير روائي، إلا أن الكلام في أن هذا التفسير هو لعلي بن إبراهيم وحده كما يظهر ذلك من كلام السيد أبو القاسم الخوئي (ره) أو أنّه مجموع تفسيرين جمعهما تلميذه أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر(ع).

الأول : لعلي بن إبراهيم، والثاني لإبي الجارود زياد بن المنذر الأعمى وهو زيدي. والإنصاف أن التفسير الموجود بين ايدينا هو مجموع تفسيرين كما تقدم وهو ليس لعلي بن إبراهيم وحده بل سنذكر إن شاء الله ان بعض الروايات فيه ليست مروية لا عن علي بن إبراهيم ولا عن أبي الجارود فلا يكون حينئذٍ منحصراً بهما، ثم أنه مما شهد أن التفسير ليس لعلي بن إبراهيم وحده، عدة أمور: الأول: كثرة النقل عن أحمد بن زياد سواء كان المراد منه احمد بن عبد الرحمان بن زياد المعروف بإبن عقدة، أو أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني. فإن كان المراد منه الأول فهو تلميذ الكليني والكليني تلميذ علي بن إبراهيم فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذ تلميذه، وان كان هو الثاني فهو من تلاميذ علي من إبراهيم لا شيخه، فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذه.

الثاني : وجود الواسطة بين علي بن إبراهيم وبين أبيه وقد ذكر في أحد الطرق شخصان إلى إبراهيم بن هاشم فلو كان التفسير كله لعلي بن إبراهيم لما احتاج إلى الواسطة.

الثالث : أنه كثيراً ما يرد هذا التعبير (رجع الى تفسير علي بن إبراهيم) أو رواية علي بن إبراهيم. وفي موضع ذكر أن فيه زيادة أحرف ولم تكن في رواية علي بن إبراهيم. وقد اشرنا أيضاً أن الذي جمع التفسير وهو أبو الفضل العباس بن محمد. كما روى علي بن إبراهيم وعن أبي الجارود بسنده إليه. روى أيضاً عن غيرهما. مثلاً قال أبو الفضل العباس في بعض الروايات الموجودة في الكتاب. حدثنا محمد بن جعفر الرزّاز عن يحيى بن زكريا عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله(ع)في قوله تعالى ﴿ ما أصاب من مصيبة ...﴾[2] لا يقال ان القائل بقوله حدثنا هو علي بن إبراهيم فإنه يقال أن محمد بن جعفر الرزّاز هو شيخ أبي غالب الزراري المتوفى عام ٣٦٨ھ وشيخ ابن قولويه المتوفى عام ٣٦٧ھ أو ٣٦٩ھ ، فكيف يروي عنه علي بن إبراهيم وقد توفي عام ھ ٣٠٧ھ ، وأيضاً قال جامع التفسير : أخبرنا الحسين بن محمد بن عامر الأشعري عن المعلى بن محمد البصري عن ابن أبي عمير عن أبي جعفر الثاني (ع) في قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴾[3] والحسين بن محمد بن عامر يروي عنه ابن الوليد المتوفى عام ٣٤٣ھ وابن قولويه المتوفى عام ٣٦٧ھ او ٣٦٩ھ وعليه فلا يمكن ان يكون القائل بقوله أخبرنا هو علي بن إبراهيم بل هو جامع التفسير وهو أبو الفضل العباس وكذا غيرها من الروايات وعليه فالتفسير الموجود مركب من تفسير علي بن إبراهيم وأبي الجارود وغيرهما، هذا هو الإنصاف في المقام لكن الإشكال كل الإشكال في الراوي لهذا التفسير وهو أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر (ع) فإنه لم يوجد له ذكر في كتب الرجال بل المذكور فيها ترجمة والده المعروف بمحمد الإعرابي وجدّه القاسم فقط نعم أبو الفضل العباس بن محمد مترجم في كتب الإنسان فهو مسلم عند النسابين وهم ذاكرون له ولأعمامه ولإخوانه ولأحفاده عند تعرضهم لحمزة بن الإمام موسى بن جعفر (ع) ومن هنا قد يقال ان كتاب التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم سواء كان له وحده كما عن بعض الأعلام او له ولغيره كما هو الإنصاف – لم يثبت بطريق معتبر فكيف يصح الإعتماد عليه. الإنصاف أن الراوي للتفسير وإن كان مهملاً إلا أن ركون الأصحاب إلى هذا الكتاب وعمل الأكثر به واعتمادهم عليه مما يجعل النفس مطمئنة بنسبة الكتاب إلى علي بن إبراهيم وغيره ومن هنا قال الحر العاملي (ره) في الوسائل وهو من الذين أخذوا منه ما لفظه ولم اقتصر فيه على كتب الحديث الأربعة وان كانت اشهر من سواها بين العلماء لوجود كتب كثيرة معتمدة من مؤلفات الثقات الإجلاء وكلّها متواترة النسبة إلى مؤلفيها ولا يختلف العلماء ولا يشك الفضلاء فيها)[4] .

(تنبيه) وهو أنه لما كان هذا الكتاب مجموعاً من تفسير علي بن إبراهيم وغيره فيكون التمييز حينئذٍ بملاحظة السند فإذا ورد حدثنا أو اخبرنا وكان السند طويلاً فهو من غير علي بن ابراهيم وان ورد فيه حدثني ابي أو كان السند قصيراً فهو من تفسيرعلي بن ابراهيم وقد يكون التمييز بغير ذلك كما أشرنا إليه.