< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

37/04/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الإستدلال بالإجماع على حجّية خبر الواحد

الوجه الثاني: الإجماع العملي من المجتهدين، فإنا نراهم يعملون بالأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة ويستنبطون الأحكام من خلالها، وهو في الواقع إجماع على المسألة الأصولية التي تقع في طريق الإستنباط كالإجماع على العمل بالإستصحاب في المسائل الفقهية. ومن هنا لا يكون الإجماع العملي إلاّ في المسائل الأصولية التي تقع في طريق الإستنباط، ولا معنى للإجماع العملي من المجتهدين في المسائل الفرعية لإشتراك المجتهد في العمل بها مع غيره، وليس العمل في المسألة الفرعية من مختصات المجتهد بما أنه مجتهد.

والفرق بين الإجماع العملي والإجماع القولي واضح، بناء على ما تقدم، أما الإجماع العملي فقد عرفته وأما الإجماع القولي فقد تقدم أيضاً، وأنه عن الإجماع عبارة على الفتوى بحكم في مسألة فرعية أو أصولية. ثم أنه يرد على الإجماع العملي أن عمل المجتهدين في الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة واستنباطهم الأحكام منها وان كان ثابتاً وواقعاً لا أن عملها بها لا يرتكز على أمر واحد، بل بعضهم يعمل بها لكونها مقطوعة الصدور أو مقطوعة الإعتبار لا سيّما الكتب الأربعة، وبعضهم لا يعمل بها إلاّ إذا كان الخبر من الصحيح الإعلائي أي كون راويه عدلاً إمامياً مزكى بعدلين.

وبعضهم أيضاً كذلك إلا أنه يكتفي بتزكية الواحد، وبعضهم يعمل بها من باب خبر الثقة فقط، وبعضهم يعمل بها إذا عمل بها المشهور والإ فلا وبعضهم يعمل بها لكونها تفيد الظن مع بنائه على حجّية مطلق الظن بدليل الإنسداد بالجملة فمشارب القوم مختلفة وليست مبنية على مجرد كونها أخبار آحاد حتى يكون ذلك دليلاً تعبدياً كاشفاً عن رضا الإمام (ع) بذلك.

الوجه الثالث: سيرة المسلمين، قال الشيخ الأعظم:(الثالث من وجوه تقرير الإجماع إستقرار سيرة المسلمين طراً على استفادة الأحكام الشرعية من أخبار الثقات المتوسطة بينهم وبين الإمام (ع) أو المجتهد. أترى أن المقلدين يتوقفون في العمل بما يخبرهم الثقة عن المجتهد أو الزوجة تتوقف فيما يحكيه زوجها من المجتهد في مسائل حيضها وما يتعلق بها إلى أن يعلموا من المجتهد تجويز العمل بالخبر الغير العلمي، وهذا ممّا لا شك فيه. ودعوى حصول القطع لهم في جميع الموارد بعيدة عن الإنصاف. نعم المتيقن من ذلك صورة حصول الإطمئنان بحيث لا يعتني بإحتمال الخلاف)[1] انتهى.

أقول يشترط أن يكون عمل المسلمين في المسألة بما أنهم مسلمون وملتزمون بالشريعة فلا عبرة بسيرة العوام الذين لا يبالون بمخالفة آداب الإسلام، إذ بذلك لا تكشف سيرتهم عن رضا المعصوم (ع). نعم الملتزم بالشريعة الإسلامية والمتقيّد بالآداب الإسلامية تكشف سيرتهم عن رضا المعصوم (ع)، إذا علم إستمرارها من ذلك الوقت إلى يومنا.

ولكن الذي يرد على هذه السيرة أنه لم يثبت أن عملهم بذلك بما أنهم مسلمون ليكون ذلك كاشف كشفاً تعبدياً عن رأيه (ع) بل يحتمل جدّاً أن يكون عملهم بما أنهم عقلاء، بحيث ترجع السيرة إلى السيرة العقلائية التي سنتكلم عنها قريباً. نعم إذا كان الذي عمل به المسلمون من الأمور التوقيفيّة كالصلاة وغيرها التي من شأنها أن تتلقى من الشارع المقدس، فإنها تكشف حتماً عن الجعل الشرعي فيما قامت السيرة عليه، والله العالم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo