< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

39/04/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: التعقيب(6)

 

*الثالث:* حمل الرِّوايات الثانية على التقيَّة، كما ذهب إليه صاحب الحدائق (قدِّس سرُّه)، حيث قال: *«وبالجملة، فإنَّه لمَّا كان القول المشهور بين الطَّائفة المعتضد بالأخبار المتقدّمة، وهو تقديم التكبير، ثمَّ التحميد، ثمَّ التسبيح، فلو سلَّمنا صراحة المخالف في المخالفة، فالظَّاهر أنَّه لا محمل له إلَّا التقيَّة، لموافقته لرواياتهم، ولا سيَّما أنَّ طريق الخبر المذكور رجالهم، ونَقْلُ الصَّدوق له في الفقيه بناءً على صحته عنده لا ينافي الحمل على التقيَّة».*

*وفيه:* أنَّ الحمل على التقيَّة إنَّما هو مع عدم إمكان الجمع بينهما، وإلَّا فمع الإمكان، كما في الوجه الأوَّل، فلا تصل النوبة إلى الحمل على التقيَّة.

*والخلاصة إلى هنا:* أنَّ ما ذكرناه من هذه الوجوه الثلاثة للجمع بين الرِّوايات إنَّما كان مع قطع النظر عن ضعف السَّند، وإلَّا فالمتعيِّن عندنا هو القول الأوَّل المشهور من تقديم التحميد على التسبيح .

*وأمَّا القول الآخر:* فرواياته كلُّها ضعيفة.

*ثمَّ إنَّه ينبغي التنبيه على أمور:*

*الأوَّل:* يستحبّ أن تكون السُّبْحة التي يسبَّح بها هذا التسبيح، أو غيره من التسبيحات والأذكار، متَّخذةً من طين قبر الحُسَين (عليه السَّلام).

*ويدلُّ عليه:* الأخبار المستفيضة جدّاً:

*منها:* مرسلة الشَّيخ في المصباح عن الصَّادق (عليه السَّلام) *«أنَّ من أدار الحَجَر من تربة الحُسَين (عليه السَّلام) فاستغفر به مرةً واحدةً كتب الله له سبعين مرةً، وإن أمسَك السُّبْحة بيده ولم يسبِّح بها ففي كلِّ حبَّة منها سبع مرات»([1] )،* وهي ضعيفة بالإرسال.

*ومنها:* ما في الاحتجاج للطبرسي عن محمَّد بن عبد الله بن جعفر الحِميري *«أنَّه كَتَب إلى صاحب الزَّمان (عليه السَّلام)، يسأله هل يجوز أن يسبِّح الرَّجل بطين القبر، وهل فيه فضل؟ فأجاب (عليه السَّلام): يجوز أن يسبِّح به؛ فما من شيء من السُّبَح أفضل منه، ومن فَضْله أنَّ المسبِّح ينسى التسبيح ويدير السُّبْحة فيُكتب له التسبيح»([2] )،* وهي أيضاً ضعيفة بالإرسال.

*ومنها:* ما في مكارم الأخلاق *«قال: ورُوي أنَّ الحُوْرَ العِين -إذا بصرن بواحد من الأملاك يهبِط إلى الأرض لأمرٍ- يستهدين منه المسبح والتراب من قبر الحسين (عليه السَّلام)»([3] )،* وهي ضعيفة بالإرسال.

*ومنها:* ما في مكارم الأخلاق أيضاً *«قال: روى إبراهيم ابن محمَّد الثقفي: أنَّ فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت سُبْحتها من خيوط صوف (الصُّوف) مفتَّل معقود عليه عدد التكبيرات، فكانت (عليها السَّلام) تديرها بيدها، تكبِّر وتسبِّح، إلى أن قُتِل حمزة بن عبد المطلب (رضي الله عنه) سيِّد الشّهداء ، فاستعملت تربته، وعملت التسابيح، فاستعملها النَّاس فلما قُتِل الحُسَين (عليه السَّلام) عُدِل إليه بالأمر، فاستعملوا تربته، لما فيها من الفضل والمزيَّة»([4] )،* وهي أيضاً ضعيفة بالإرسال، وبجهالة إبراهيم بن محمَّد الثقفي.

ويظهر من الشَّيخ الصَّدوق (قدِّس سرُّه) أنَّ التسبيح بالأصابع أفضل من التسبيح بغيرها، عدا تربة الحسين (عليه السَّلام).

حكى ذلك صاحب الحدائق (قدِّس سرُّه) عن الشَّيخ الصَّدوق (قدِّس سرُّه)، قال (قدِّس سرُّه) في الحدائق: *«وقال ابن بابوَيْه في الفقيه: "وقال -يعني الصَّادق (عليه السَّلام)- والسُّجود على طين قبر الحُسَين (عليه السَّلام) ينوِّر إلى الأرضين السَّبع، ومَنْ كان معه سُبْحة من طينِ قبرِ الحُسَين (عليه السَّلام) كُتِب مسبِّحاً وإن لم يسبِّح بها"؛ والتسبيح بالأصابع أفضل منه بغيرها لأنها مسئولات يوم القيامة انتهى؛ أقول -يعني صاحب الحدائق-: إنَّ قوله: والتسبيح بالأصابع...، من كلام الصَّدوق...».*

*أقول:* لو سلِّم أنَّه من كلام الإمام (عليه السَّلام) إلَّا أنَّ الرِّواية ضعيفة بالإرسال.

ثمَّ لا فرق بالنسبة لطين القبر بين المشوي وغيره، وذلك لإطلاق الأدلَّة، بل بعض الرِّوايات ظاهرة في المشوي، كما في مرسلة الشَّيخ في المصباح.

*الأمر الثاني:* لو شُكّ في عدد التسبيح فالأصل يقتضي البناء على الأقلّ، ولكن حكي عن الموجز الحاوي الاستئناف من رأس.

ولعلَّه لمرفوعة محمَّد بن أحمد *«قال: قال أبو عبد الله (عليه السَّلام): إذا شككت في تسبيح فاطمة (عليها السَّلام) فأعده»([5] ).*

*وفيها أوَّلاً:* أنَّها ضعيفة بالرَّفع.

*وثانياً:* أنَّه يمكن حَمْلها على إعادة المشكوك، فإنَّ إطلاقها باعتبار أحد احتمالي الشكّ شائع.

*الأمر الثالث:* لو زاد في عدد شيء من أذكارها سهواً ألغى الزِّيادة ومضى، لأنَّ الأصل عدم مبطليَّة الزِّيادة.

*وقد يستدلّ له* أيضاً برواية الاحتجاج عن محمَّد بن عبد الله بن جعفر الحِميري عن صاحب الزَّمان (عليه السَّلام) *«أنَّه كتب إليه يسأله عن تسبيح فاطمة (عليها السَّلام)، من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين، هل يرجع إلى أربع وثلاثين، أو يستأنف، وإذا سبَّح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستّ وستين، أو يستأنف، وما الذي يجب في ذلك، فأجاب (عليه السَّلام): إذا سها في التكبير حتَّى تجاوز أربعاً وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين وبنى عليها، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعاً وستين تسبيحةً عاد إلى ستٍّ وستين، ويبني عليها، وإذا جاوز التحميد مائة فلا شيء عليه»([6] )،* ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

وأمَّا الأمر بالرُّجوع فيها إلى ما قبل العدد المعتبر في التكبير، أو التسبيح، إذا جاوزه سهواً، فليس لأجل تأثير الزيادة السَّهويَّة في إبطال الجُزء الأخير المتصل بها، وإلَّا لأثَّر ذلك في إبطال الجُزء الأخير من التحميد الذي يتمّ به المائة أيضاً، بل لأنَّ لإعادة الجُزء بعد إلغاء الزَّائد دخلاً في حصول علاقة الارتباط بينه وبين الأجزاء الباقية.

*والحاصل:* أنَّ المراد من هذه الرِّواية هو أنَّه متى زاد على عدد التكبير سهواً، فجاز عن أربع وثلاثين، يُلغى الزَّائد، ويُرجع إلى ثلاث وثلاثين، فيأتي بتكبيرة أخرى يتمّ بها عدد التكبير، ثمَّ التسبيح، وإذا زاد عدد التسبيح عن السَّبع والسِّتين، عاد إلى السِّتّ والسِّتين، فأضاف إليه تسبيحةً.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo