< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

36/11/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مكان المصلَّي

 

نعم ، إذا فرضنا أنّ الصّلاة لم تكن مشتملة على الرّكوع والسجود كما إذا كان المكلف عاجزاً عنهما ، وكانت وظيفته الصلاة مع الإيماء والإشارة بدلا عنهما ، فال إشكال حينئذٍ في صحة الصلاة.

والخلاصة إلى هنا : أنّه بناءً على كون الهوي والنهوض مقدّمةً للصّلاة ، وليسا من أجزائها ، كما هو الصحيح ، فلا بدّ من القول بجواز الاجتماع ، إلّا أنّه يبقى عندنا السّجود على الأرض الذي هو من أجزاء الصّلاة حتماً ، فهل هو متّحد مع الغصب ، أم لا ؟

نقول : إنِ اكتفينا بالمماسّة للأرض في السّجود الذي لا يعدّ تصرّفاً عرفاً ، وبالتالي لم نعتبرِ الاعتماد على الأرض ، فيكون السّجود حينئذٍ من مقولة الوضع ، فلا يجتمع مع الغصب ، فنذهب إلى الجواز ، وإن اعتبرنا فيه الاعتماد على الأرض ، كما هو الصحيح الذي هو تصرّف عرفاً ، فيجتمع مع الغصب ، فنذهب إلى الامتناع.

والخلاصة : أنّ البطلان منحصر في السّجود على الأرض ، فلو كانت الصّلاة فاقدةً له - كما لو كانت إيماءً ، أو كان السّجود فقط على الأرض المباحة ، كما لو كان واقفاً في آخر الأرض المغصوبة ، وسجد على المباح ، فتصحّ حينئذٍ ، والله العالم.

 

قوله : (ولو للمنفعة ، كادِّعاء الوصيّة بها ، أو الاستئجار كذباً ، وكإخراج روشن ، أو ساباط في الممنوع منه)[1]

المعروف بين الأعلام أنّه لا فرق في بطلان الصّلاة في المكان المغصوب بين مغصوب العين والمنفعة ولو بدعوى الاستيجار ، أو الوصيّة بها ، أو الوقف ، كذباً ، بل الغصب التصرّف في الأعيان التي تعلّق بها حقّ كحقّ الرّهن ، وحقّ غرماء الميّت ، وحقّ الميّت الميّت إذا أوصى بثُلُثه ، ولم يفرز بعد وحقّ السّبق ، كمن سبق إلى مكان من المسّجد ، أو غيره ، فغصبه منه غاصب.

أقول : أمّا بالنسبة لحقّ الرّهن فالمعروف بين الأعلام عدم جواز التصرّف في العين المرهونة بدون إذن المرتهن.

ويستدلّ لهم بأمرين :

الأوّل : الإجماع.

والثاني : النبوي : (الراهن ، والمرتهن ، ممنوعان من التصرّف)[2] .

أمَّا الدليل الأوّل : فالإنصاف أنّ المسألة متسالم عليها بين الأعلام ، بحيث خرجت عن الإجماع المصطلح عليه ، ولكنّ التسالم دليل لبّي يُقتصر فيه على القدر المتيقّن ، وهو ما كان منافياً لحقّ الرّهانة ، كما لو وقف العين المرهونة ، فإن وقفها ينافي كونها وثيقة ، إذ يمتنع استيفاء الدّين من العين الموقوفة بعد تعذّر بيعها ، ,كذلك لو كانت العين المرهونة ممّا تُؤكل ، فإنّ أكلها من قبل الراهن ينافي حقّ الرّهانة.

وأمّا إذا لم يكن التصرّف فيها منافياً لحقه ، كما إذا لَبِس العين المرهونة ، أوِ افترشها ، وصلّى عليها ، فلا مانع حينئذٍ من ذلك ، لأنّ التسالم دليل لبّي ، لا إطلاق له يشمل التصرّفات غير المنافية.

وأمّا الدليل الثاني : فإنّ النبوي بالإرسال ، وبغير ذلك أيضاً.

نعم ، يجوز للمرتهن الامتناع من تسليم العين ، والتصرّف فيها ، لأنّها متعلق حقه ، إلّا أنّه لو أخذها الراهن من دون اطلاعه باختلاس ، ونحوه ، فتصرفه صحيح حينئذٍ.

وقد دلّ على ذلك صريحاً : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في رجلٍ رهن جاريته قوما أيحلّ له أن يطأها ؟ قال : فقال : إنّ الذي ارتهنوها يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيتَ إن قدر عليها خالياً ؟ قال : نعم ، لا أرى به بأساً)[3] .

وعليه ، فإذا جاز الوطء الذي هو من أهم التصرّفات جاز غيره من سائر التصرّفات غير المنافية للأولويّة القطعيّة.

والخلاصة : أنّه لا مانع للراهن من الصّلاة في العين المرهونة ، كما له الإذن لغيره في الصّلاة فيها ، هذا بالنسبة لحقّ الرهن.

وأمّا حقّ غرماء الميت : فهو مبني على القول بانتقال التركة بأجمعها إلى الورثة ، غايته أنّه متعلّق لحقّ الغريم.

ولكن على هذا القول لا مانع من التصرّف بمثل الصّلاة ، ونحوها غير المزاحمة لحقّ الغريم ، بل هو كحقّ الرهانة الذي قد عرفت عدم التنافي بينه وبين مثل هذه التصرفات.

نعم ، بناء على القول الصحيح من أنّ المال المقابل للدين باقٍ على ملك الميت ، كما يقتضيه ظاهر قوله تعالى : ﴿ من بعد وصيّة يوصي بها ، أو دين [4] ، وما دلّ من النصوص على الترتيب بين الكفن والدين والوصيّة والميراث ، كما في موثّقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (قال : أوّل شيء يبدأُ به من المال الكفن ، ثمّ الدّين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث )[5] ، فإنّه على هذا القول الصحيح ، والذي اختاره جماعة كثيرة من الأعلام ، تحصل الشّركة بين الميت والوارث في التركة بنسبة الدّين من النصف أو الثلث ، ونحوهما.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo