الموضوع: الفقه \ كتاب الطهارة \ المطهرات العشرة \ المعفو عنه

 كان الكلام في حسنة ابن مسلم وعلى كل حالٍ ، فإنْ أمكن هذا الحمل فيها ، وإلَّا يقع التعارض بينهما ، وبين ما دلَّ على عدم العفوِّ عن مقدار الدرهم ، كصحيحة ابن أبي يعفور ، وغيرها .

 وقد يُقال: إنَّ الترجيح - مع ما دلَّ على عدم العفوِّ - للشهرة الروائية .

 وفيه: ما ذكرناه في محلِّه ، من أنَّ الشهرة الروائيَّة ليست من المرجِّحات .

 وعليه ، فبَعْد التعارض ، والتساقط ، يرجع إلى ما دلَّ بعمومه ، أو إطلاقه ، على وجوب إزالة الدم من الثوب ، والبدن ، خرج من ذلك ما وقع الاتفاق على العفوِّ عنه ، وهو ما دون الدرهم ، فيبقى الباقي ، والله العالم .

 ثمَّ إنَّه ينبغي التنبيه على أمرين:

 أحدهما: أنَّه لا فرق فما ذكرناه بين الثوب والبدن فإنَّ مورد النصوص ، وإن كان هو الثوب ، كما أنَّ بعض الإجماعات موردها الثوب أيضاً ، لكنَّ بعض الأعلام ادَّعى الإجماع صريحاً في البدن ، وبعضهم ادَّعاه ظاهراً في البدن .

 وعن جملة من الأعلام: دعوى الإجماع على العفوِّ على الإطلاق من غير تعرّض لذكر المتعلّق ، وظاهره إرادة العفوّ عن الثوب والبدن .

 والإنصاف: أنَّ التأمُّل في كلمات الأعلام ، وأدلِّتهم ، يعطي عدم الفرق هنا بين الثوب ، والبدن ، وأنَّ ذِكْر الثوب في الروايات إنَّما هو من باب المثال .

 هذا ، وقد استدلّ بعضهم على العفوّ في البدن برواية المثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله ع قال: ( قلت له: إنِّي حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : إنِ اجتمع قدر حمصة فاغسله ، وإلَّا فلا ) [1]

 والاستدلال به مبني على أنَّ تنزيل وزن حمصة يساوي سعة الدرهم ، لا تقدير إرادة سِعة الحمصة ، وإلَّا كان مخالفاً للنصوص المتقدِّمة ، والفتاوى .

 اللهمَّ ، إلَّا أن يُقال: إنَّ مخالفته للنصوص من هذه الجهة لا توجب طرحه بالمرّة ، فيمكن الاستدلال به على أصل العفوّ في البدن

 واحتمل صاحب الرياض قراءتها بالخاء المعجمة ، وهو سِعة ما انخفض من راحة الكفّ ، حيث قدَّر بعض الأعلام سعة الدرهم به .

 ثمَّ قال: إنَّه يتوقف على القرينة لهذه النسخة ، وهي مفقودة .

 أقول: والذي يهوِّن الخطب في المقام أن الرواية ضعيفة السند بأبي المفضل ، وابن بطة ، والحسين بن محمَّد بن مصعب الواقعَيْن في طريق الشيخ إلى المعاوية بن حكيم ، وأمَّا مثنَّى بن عبد السلام فإنَّه ممدوح .

 الأمر الثاني: لا فرق في العفوِّ عمَّا دون الدرهم بين أن يكون دم نفسه ، أو غيره ، لإطلاق النصوص خلافاً لصاحب الحدائق ، حيث قال: ( ويلحق بدم الحيض هنا - في وجوب إزالة قليله وكثيره - دم الغير ، لمرفوعة البرقي عن الصادق ع قال: ( دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شِبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلًا ، أو كثيراً ، فاغسله ) [2] )

 ولم أقِف على مَن تنبَّه ونبَّه على هذا الكلام إلَّا الأمين الأسترآبادي ، فإنَّه ذكره واختاره ، وإلى هذه الرواية أشار أيضاً في كتاب "الفقه الرضوي" فقال: ( وأروي أن دمك ليس مثل دم غيرك ... ) [3]

 والإنصاف: أنَّ ما ذكره صاحب الحدائق بعيد عن الصواب ، فإنَّ الروايتَيْن ضعيفتا السند .

 أمَّا الأولى : فبالرفع .

 وأمَّا الثانية : فبالإرسال .

 وقد قلنا سابقا: إنّ كتاب "الفقه الرضوي" ، وإن كان فتاوى لابن بابويه ، إلَّا أنَّه إذا كان بلسان "رُوي" ، أو "أَروي" ، ونحو ذلك ، فتكون رواية مرسلة .

 أضف إلى ذلك: أنَّ الأعلام هجروا هاتَيْن الروايتَيْن ، وهذا يزيدهما ضعفاً .

 نعم ، لولا ضعف السند لكانت دلالتهما تامَّة ، ولقيَّدنا بهما الأخبار المطلقة ، والله العالم .