موضوع: ایراد علی کلام الآخوند من المیلاني/التنبیه الثاني

وتکون الملازمة واقعیا مجعولا بین الثبوت الواقعي وبین الحکم الاستصحابي وتکون الحجة علی الثبوت حجة علی الحکم الاستصحابي اذ الدلیل علی احد المتلازمین دلیل علی الاخر.

ان الملازمة التي ذکرها الکفایة تجتمع مع الاحتمال الرابع والخامس لمفاد الاستصحاب (اعنی لا تنقض الیقین بالشک ) ای ملازم مع جعل الحکم المماثل (اعنی احتمال الرابع ) او یقال: ملازم مع المنجزیة في اللاحق (اعنی احتمال الخامس).

ولا تجتمع مع احتمالات الثلاثة الاولی اذ لا معنی لان یقال: ثبوت الواقعي في السابق هو ثبوت في آن اللاحق لان الکفایة قائل بعدم دخالة الیقین لکونه طریقا ولازم هذا الکلام هو ما ذکر من کون ثبوت الواقعي السابق ثبوت اللاحق.

ان الثبوت الواقعی الذي یکون طرف الملازمة لا یخلو عن حالات ثلاثة:

1: ان الثبوت الواقعي في حد نفسه طرف الملازمة ولو قطع بعدمه ای ثبوت لا بشرط.

وفیه انه مع القطع کیف یتصور ان یتعبدنا الشارع بوجوده لاحقا.

2: ان الثبوت الواقعی الحتمل الثبوت طرف الملازمة ای الثبوت بشرط شی.

وفیه ان لازمه جریان الاستصحاب في جمیع موارد اصالة البرائة لوجود احتمال الواقع في موارد البرائة.

3: الثبوت الواقعی المتیقن طرف الملازمة: بشرط شی.

وعلیه عاد المحذور لدخالة الیقین في الملازمة فما افاده صاحب الکفایة من عدم دخالة الیقین في الملازمة لکونه طریقا لا یعقل اصلا فلابد من قبول موضوعیة الیقین بالنسبة الی لا تنقض.