الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الأصول
42/04/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجوه الثلاثه علی لزوم فعلیة الیقین والشک/تنبیه الاول
قرب سیدنا الاستاد محقق المیلاني ذاک الدلیل بنحو یمکن ان لا یرد علیه ما اوردناه علی المصباح.حاصله: ان ظهور الاسناد هو في وجود طرفیه کانت القضیة حقیقة او خارجیة.بیان ذلک: ان النقض في (لا تنقض الیقین بالشک )[1] فعل اختیاری للمکلف واسند الی الیقین والشک فیکون الیقین موضوعا له والشک ملابسا کما ان العالم في (اکرم العالم في المسجد) یکون موضوعا والمسجد ملابسا واسند هذا الاکرام الی العالم في المسجد وکما ان الاسناد الاکرام لا یمکن بدون وجود الموضوع و الملابس کذلک النقض المسند الی الیقین والشک لا یمکن بدون وجود الیقین والشک الفعلي والا لا یصدق النقض.
ولکن یمکن ان یقال:ان اللازم انما هو وجود الموضوع والملابس کما هو الاسناد واما في ای ظرف کان ذاک الوجود فلا یدل ظهور الاسناد علی تعینه مثلا اذا قیل (رایت اسدا) ظهوره یدل علی وجود اسد اما في ای مکان کان الاسد موجودا فلا یعینه الظهور وکذا ما نحن فیه ظهور (لا تنقض الیقین بالشک)[2] دال علی لزوم وجود الیقین والشک حتی یصح الاسناد واما وجودهما في خزانة النفس او في ذاکرة فلا یعینه الظهور ومعلوم ان الشک التقدیری موجود في خزانة النفس فیصح الاسناد.
والحاصل ان هذا الدلیل –ظهور الاسناد- لایدل علی لزوم فعلیة الیقین والشک بل علی اصل وجودهما فقط.
الثاني: مما استدل علی فعلیة الشک والیقین هو ما کان مربوطا بمقام الاحتجاج ومنجزیة الاستصحاب.
حاصله: ان قوام حجیة الاستصحاب و منجزیته انما بالوصول والوصول متقوم بالتوجه والالتفات باصل الحکم وبموضوعه وملابساته فلابد من التفاته الی حجیة الاستصحاب والتفاته الی الیقین والشک حتی کان الاستصحاب حجة ومنجزا.
وبعبارة اخری: مفاد دلیل الامارة والاصول لیس احکام نفسیة حقیقیة بل وظائف شرعیة واحکام طریقیة فمفادها اما التنیز واما الاعذار وهما یتقومان بالوصول-حکما وموضوعا- ولایعقل تعلق التنجیز والاعذار بموضوع غیر الملتفت الیه سنخ الحکم یقتضی برهانا کون الموضوع ملتفت الیه.
وهذا بخلاف الاحکام الواقعیة اذ فعلیتها تدور مدار وجود الموضوع خارجا ولو مع الجهل المکلف به ولا تتوقف علی علم بالحکم او الموضوع وربما تکون بوجوداتها الواقعیة منشاء للآثار الخاصة.
