موضوع: اصول عملیة/استصحاب/حجیت استصحاب/اخبار/روایت سوم/کلام میلاني

فنقول: ان المباني في صلوة الاحتیاط اربعة لانه اما یکون لها امر مستقل ظاهری واما مستقل واقع.

وعلی کل منهما اما یکون الحکم الواقعي الاولي ثابتا واما یکون وصار متبدلا.

اولا: اصل المبنی غیر صحیح اذ لازمه اتیان صلوة الاحتیاط قطعا ولو علم قبل اتیانه تمامیة الصلوة التي شک فیها لفرض تبدل الواقع له وایضا لو نسی صلوة الاحتیاط ثم تذکر بعد یوم وعلم صحة صلوته وتمامیتها لابد من اتیان صلوة الاحتیاط قضاء لعدم کون ما فعله مامور به وبطلان هذا الکلام بدیهي فیکون التبدل محالا.

وثانیا: لا اثر للاستصحاب لان اثر الاستصحاب هو بقاء الامر الضمني بالرکعة الرابعة لا الامر الاستقلالی.

بعبارة اخری: الاستصحاب حکم ظاهري واثره امر ضمني لا الامر الاستقلالي فما کان هو المتعبد به لنا لایکون اثر الاستصحاب في المقام وما کان اثرا له لیس متعبد به لنا.

سواء کان الامر بالاحتیاط مستقلا واقعیا او مستقلا ظاهریا النقض الوارد علی فرض التبدل ای قضاء صلوة الاحتیاط ونحوه –اتیانها ولو مع علمه بصحة ما فعله و تمامیته-وان لم یرد لان ما اتاه هو الواقع ولکن اشکال عدم الاثر للاستصحاب یجری.

ان قلت: لنا ان نقول ان الامر بصلوة الاحتیاط امر ضمني حتی یکون للاستصحاب اثر ویجري.

قلت: لایمکن ذلک لوجهین:

احدهما: ان المستفاد من کثیر من روایات باب الشکوک هو اتیان رکعتین جالسا بدلا عن رکعة واحدة ومعلوم ان الامر الضمني لا یامر بالصلوة جالسا.

وثانیهما: ان جمیع روایات الدالة علی الصلوة الاحتیاط یقیدها بفاتحة الکتاب وفي امر الضمني لا تعین لفاتحة الکتاب بل یکون مخیرا بینها وبین تسبیح الاربعة.