الموضوع: مختار الاستاد

اقول: مضافا الی ان الاستدراک بقوله و لکن ینقضه بیقین آخر ایضأ لا یجمع مع ایجاب الجزئی ...الناقض في یقین آخر فلا یکون الشک ناقضا.

والحاصل: المختار ان صحیحة المذکورة تدل علی حجیة الاستصحاب مطلقا کان باب الوضوء ام غیره کان الشک في المقتضی او الرافع کان متعلق الیقین هو الحکم الکلی او الجزئی او الموضوع الخارجی.

ومناط الاستدلال هو ما فاده الاستاد و تبعه المنتقی وهو کون الیقین في الصغری الیقین المجرد یکشف عن ذلک تغییر الاسلوب عن بوضوئی الی من وضوئه کما تقدم.

ذکر السید المحقق السید علی القزوینی في تعلیقته علی القوانین: ان الصحیحة المذکورة تدل علی عموم الحکم لکونها متضمنة للعلة المنصوصة الملغات عنها جمیع الخصوصیات و الاضافات نصه « فتکون فانه علی یقین من العلة المنصوصة وهی حجة فتفید عموم الحکم للمورد ولغیره باعتبار کون الاضافات والخصوصیات الموجودة في جانب العلة ملغاة في ملغاة في متفاهم العرف... کقول الطبیب للمریض: لا تاکل الرمان لان الحامض مضر فلو قال مکان ذلک لانه حامض کان للتنبیه علی تحقق العلة وهی الحموضة في الرمان لا لمدخلیة الخصوصیة و من هنا یعلم ان قوله علیه السلام فانه علی یقین من وضوئه للتنبیة علی تحقق موضوع العلة وهو الیقین والشک في المورد واندارجه بهذا الاعتبار في عموم قاعدة الاستصحاب نظرا الی ان العلة هو عدم نقض الیقین بالشک لا نفس الیقین والشک وان جاز اطلاق العلة علی الیقین ایضا ...لضرب من المجاز.»