الموضوع: عمومیة حجیة الاستصحاب

واختار صاحب الکفایة ومحقق النائینی والاصفهاني ان الصغری هو یقین المجرد لمکان من وضوئه فان الوضوء هو منشاء الیقین لا قیده

ان قلت: قدر المتیقن في مقام التخاطب مانع عن الاطلاق وهو یقین الذی منشائه الوضوء فلا یشمل غیره.

قلت: قدر المتیقن التخاطب لو کان صالحا للمنع عن ظهور الکلام الظهور الاولیة وصار موجبا لظهوره الثانویة یکون رافعا لکلیته واطلاقه مثل ان یکون فعلا اختیاریا للمکلف واقعا في حیز التکلیف نظیر اکل المعمولي والمتعارف حیث انه یوجب ظهورا ثانویا لقوله (کل) بحیث لا یشمل الاکل من القفاء بخلاف ما لا یکون کذلک مثل المقام حیث ان المطلق في المقام عبارة عن المهیة ولا ربط لها بالخارج والمتیقن فیه لا یوجب ظهورا ثانویا له في خصوص الیقین الذي کان منشائه هو الوضوء دون النجاسة والطهارة وامثالها وقد ثبت في محله ان جمیع اصول اللفظیه مثل اصالة العموم واصالة الاطلاق و...مرجعها الی اصالة الظهور فعند عدم الظهور لا یکون اطلاق حتی یوخذ به

بعبارة اخری: لیس للعقلاء الا اصل واحد هو اصالة الظهور[1]

والمتیقن في الحدیث یقین الوضوء وان کان اضیق من الکبری ولکنه لکونه صغری و طبیعة الصغری لابد وان یکون دائرته اضیق من دائرة الکبری.[2]

ان قلت: الدلیل لا یثبت المدعی وهو لزوم الاخذ بالیقین وعدم الاعتناء بالشک في جمیع الوارد لان لا تنقض الیقین یکون سلب العموم وسلب العموم یصدق مع ایجاب الجزئی ولا یلازم ایجاب الکلي.

قلت: العموم لیس معنی الالف و اللام مثل الجمیع لان الالف و اللام اداة و الاداة تابع لمدخولها فلو کان المدخول هو الطبیعة یکون السلب سلب الطبیعه لا سلب الکلي وسلب الطبیعة یکون بسبب جمیع افرادها فیکون ملازما مع ایجاب الکلی.

وبعبارة اخری: سلب العموم لایلازم ایجاب الکلي ولکن سلب الطبیعة یلازم معه والمقام من الثاني فیکون الدلیل لا تنقض الیقین مثبتا للمدعی.