< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: عمومیة حجیت الا ستصحاب

واما الثاني: فیقال: و انت حر لوجه الله ای اعتبر انک حر

اولا: فلانه لو کان الجملة الخبریة هکذا فانه علی یقین بوضوئه لکان له وجه اذ لیس له یقین بالوضوء فیعتبر له الشارع الیقین بالوضوء تعبدا.

ولکن الجملة المذکورة هکذا فانه علی یقین من وضوئه یعنی له من ناحیة الوضوء یقین اذ دائما یدخل من علی منشاء صفة النفسانیة الثابتة في الکلام ومع ثبوت الیقین له یکون اعتبار الیقین له من ناحیة الشارع لغوا.

وثانیا: علیه یکون ذکر و لا تنقض الیقین بالشک لغوا اذ بعد اعتبار الشارع الیقین له یکون لسان الاعتبار لسان الحکومة ومع الحکم بوجود الیقین له یکون لا تنقض الیقین من آثاره ذلک الیقین و ذکر الاثر غیر لازم.

فتلخص عدم تمامیة الاحتمالات الثلاثة

فتیعین احتمال الرابع الذی اختاره سیدنا الاستاد

ان قلت: یرد علی هذا الاحتمال ایضأ

اولا: ان فاء في فانه علی یقین من وضوئه فاء تفریع تدل علی تفرع مدخوله علی ما قبله فلابد وان یکون

مدخوله معلولا لما قبله و بعبارة اخری التالي معلول للمقدم و المفروض لیس کذلک

قلت: اولا کثیرا اما یکون العکس ای التالی علة للمقدم یقال ان رایت دخانا فالنار موجود فتفرع مدخول فاء تفرع علمي لا التکوینی نعم لابد من ثبوت التلازم بینهما.

وثانیا: کما ان الشی رتبة متفرع علی وجود المقتضی کذلک متفرع عدم المانع و کل مانع رافع وفي المقام الیقین بالنوم رافع للیقین بالوضوء فعند عدم الیقین بالنوم لا یکون رافع للیقین بالوضوء فیکون الیقین بالوضوء فعلا.

و ثانیا: بناء علی هذا الاحتمال الرابع لا یمکن التعدي من باب الوضوء الی غیره وکذا من النوم الی غیره.

بیان ذلک انه لابد من دخول الصغری في الکبری وحیث ان المفروض الاحتمال صغری یکون هو الیقین بالوضوء فانه علی یقین من وضوئه فیکون الکبری هو کل یقین بالوضوء والشک في النوم لاینقض

قلت التعدی في فانه علی یقین من وضوئه یکون بکلمة من لا بالباء و اذ من بیان لمنشائه صفة النفسانیة الثابتة في الکلام لا للمتعلق یقال في ریب مما انزلناه او یقال علی ظن منه یعنی یکون الیقین و الریب و الظن علی الترتیب ناشئا من الوضوء و ما انزل و مرجع الضمیر وعلیه فیکون حد الوسط هو الیقین بلا قید فیکون الکبری الیقین الکلی و لا محالة یکون الشک ایضا کلیا تبعا لکیة الیقین و هذا الکلام المتین کلام محقق الخراساني وعلیه فیکون التعدی من باب الوضوء الی سائر الابواب کاملا جائزا.

اما الجهة الثالثة-کیفیة الاستدلال بصحیحة زرارة للاستصحاب ودلالتها او عدم دلالتها

قال صاحب الکفایة: « و تقريب الاستدلال بها

أنه لا ريب في ظهور « قوله عليه السلام: و إلا فإنه على يقين» إلى آخره عرفا في النهي عن نقض اليقين بشي‌ء بالشك فيه و أنه عليه السلام بصدد بيان ما هو علة الجزاء المستفاد من قوله عليه السلام لا في جواب (: فإن حركت في جنبه) إلى آخره و هو اندراج اليقين و الشك في مورد السؤال في القضية الكلية الارتكازية الغير المختصة بباب دون باب »[1]

حاصل کلام الکفایة: هو دلالة الصحیحة علی حجیة الاستصحاب في جمیع موارد الیقین والشک و دلیله علیه ظهور الصحیحة في النهی عن نقض الیقین بالشک و درج الیقین والشک فیهما في القضیة الکلیة الارتکازیة الجاریة في جمیع الموارد.

وظهور التعلیل في الارتکازیة مانع عن حمل الصحیحة بخصوص مورد الوضوء.

مع انه لا منشاء لهذا الحمل الا احتمال کون اللام للعهد مع انه لاوجه له اولا لکونه للجنس کما هو الاصل فیه وثانیا: کون الصغری خصوص الیقین بلا قید.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo