الموضوع: خلاصة المطالب

16: واورد نهایة النهایة علی الشیخ ایضا بعد ما فرض امورا ثلاثة عند حکم العقل:

الف: درکه.

ب: تطبیق ما ادرکه علی الجزء الخارجی.

ج: بعث العقل بعد الدرک و التطبیق.

والاول حکمه الشاني والثالث حکمه العملي والجهل یکون في الثاني بان الملازمة بین الاول وبین حکم الشرعي ثبوتا واثباتا لا بین الثالث والحکم الشرعي

17: قال الدراسات: ان الملاک عبارة عن مصلحة ملزمة الغیر المزاحمة شی وکذا المفسدة والملازمة عند درکه هذا الملاک وانی له هذا الدرک واخبار الدین لا یصاب بالعقول ناظر الی ذاک الملاک.

18: فالمختار ان الایرادات علی تفصیل الشیخ وان لا تخلو عن النقاش ولکن کلام الشیخ ایضا لم یکن تماما.

19: مما استدل به علی حجیة الاستصحاب السیرة العقلائیة وهو یتوقف بعد ثبوتها صغری علی امضاء الشارع لها.

20: والمختار هو ثبوتها صغری ولکن عند حصول الظن ولو ارتکازا والاطمینان وفي خصوص الشک في الرافع نعم عند الرجاء والاحتیاط لا یکون حرکة العقلاء استصحابا لثبوت الحرکة رجاء عند الشبهات البدویة غیر المسبوقة بالحالة السابقة.

21: والمختار ایضا امضائها شرعا ولا اقل من عدم ثبوت الرادع لها وعدم ثبوته یکفي لامضائها لکونها في مقام الامتثال وما دل علی عدم العمل بغیر العلم لا یکون رادعا اولا رادعیتها اما موجب للتخصیص بلا مخصص لو لم تشمل ظهور نفسها واما موجب لاعدام نفسها لو شملت ظهورها وثانیا معارض بما دل علی امضاء السیرة العقلائیة وهو تعلیل الارتکازي في روایات الاستصحاب«فانه علی یقین فشک...» وبعد سقوطها یکفي عدم ثبوت الردع لکونها عند الامتثال.

22: الفرق بین بناء العقلاء والاجماع وبناء العرف هو ان الاول اتفاق عملي والثاني اتفاق قولی والثالث اتفاق في تعیین مراد المتکلم من ظواهر الفاظ علی حسب فهمهم. واما الفرق بین العقلاء وسیرتهم علی ما ذکر فغیر ثابت ولذا یعبر في کلام شخص واحد ومورد واحد بالسیرة تارة وبالبناء اخری.

23: نهایة الافکار الفرق بین العقلائیة وسیرة المتشرعة هو الاول بما هم عقلاء والثاني بما هم متدینون ولذا لا یصلح آیات الرادعة عن العمل بغیر العلم للرد عن سیرة المتشرعة اصلا بل تکون مضادتا لها اذ من المستحیل تحقق سیرة المتشرعة مع ثبوت المنع من قبل الشارع ولذا یستکشف من قیام السیرة المتشرعة في مورد عدم رادع لها من قبل الشارع.