الموضوع: خلاصة المطالب

1: الجهة الاولی: تعریف الاستصحاب لغة واصطلاحا

لغة: اخذ الشی مصاحبا.

اصطلاحا:

الف: الرسائل: ابقاء ما کان.

ب: الکفایة: الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک في بقائه.

ج: سیدنا الاستاذ المیلاني: بقاء المکلف علی الیقین السابق عملا.

2: لابد من رعایة جهات ثلاثة في تعریفه:

الف: موافقة التعریف مع المشتقات.

ب: مع اتصافه بالحجیة.

ج: مع المباني بناء العقلاء...

3: الجهة الثانیة: مبحث الاستصحاب بحث اصولي او فقهي او التفاصیل بین کون المستصحب حکما کلیا فاصولي او جزئيا فقهي.

وسیدنا الاستاذ اصولي اذ المناط في الاصولیة کونه واسطة في اثبات الحکم الشرعی والاستصحاب کذلک في زمان الشک اذ بعد اجرائه یستنبط بقاء الحکم المتیقن في زمان الشک والاختلاف في المجری شبهة موضوعیة او حکمیة وکذلک شخص لا دخالة له.

4: الجهة الثالثة: الفرق بین الاستصحاب وقاعدة الیقین وقاعدة الیقین وقاعدة المقتضی والمانع هو ان التغایر في الاستصحاب یکون في زمان المتیقن والمشکوک في قاعدة الیقین في زمان الیقین والشک مع وحدة زمان المتیقن والمشکوک مثل عدالة زید في یوم الجمعة انها متعلق الیقین في یوم الجمعة وهی بنفسها متعلق الشک في یوم السبت هل کان زید یوم الجمعة عادلا ام لا وفي قاعدة المقتضي والمانع التغایر في الشی اذ متعلق الیقین هو المقتضي ولکن متعلق الشک هو المانع.

5: سیدنا الاستاذ: قوام حجیة الحجة وشرط بعث الحکم واقعیا کان الحکم او ظاهریا هو الالتفات.

6: الجهة الخامسة: للاستصحاب تقسیمات:

الف: باعتبار الدلیل علی المستصحب.

ب: باعتبار المستصحب حکم او موضوع.

ج: باعتبار الشک في المقتضي ام لا.

7: دلیل العقلي هو الحکم العقلي المتوصل به الی حکم شرعي.

8: نهایة النهایة والرسائل: قاعدة الملازمة تقتضی وحدة موضوع حکم العقل و الشرع بلا تفاوت.

9: اختار الشیخ عدم جریان الاستصحاب في الحکم العقلي ولا في الحکم الشرعي المستند الی حکم العقل.

10: صاحب الرسائل :جهات المقتضیة للحکم العقل راجعة الی قیود فعل المکلف وهو الموضوع.

11: حکم العقل:

الف: نظري وهو فیما ادرک الواقعیات.

ب: عملي وهو فیما ادرک ما یتعلق بالنظام مثل قبح الظلم.

12: في النظري یکون العقل کاشفا عن الحکم الشرعي لما وفي العملي یکون المناط مثل تادیب تمام الموضوع.

13: الاستاد المیلاني: تفصیل الشیخ ناظر الی العملي وایراد صاحب الکفایة ومحقق النائینی علی الشیخ ناظر الی النظري.

14: الاستاد المیلاني: اورد علی تفصیل الشیخ:

اولا: ان دلیل الشیخ اخص من المدعی اذ المدعی حکم العقلی مطلقا والدلیل مخصوص بالعملی.

وثانیا: ما ذکره الشیخ من عدم الشک في الموضوع الحکم العقلی لا یجری بالنسبة الی عمل الغیر للشک في الموضوع فیه.

اقول: یرد علی ایراده الاول ان مدعی الشیخ ایضا هو خصوص حکم العملی العقل کما صرحه واعترف به الاستاذ عند رده ایراد الکفایة والنائینی آنفا.

15: قلنا: ان مراد الشیخ من الفعل هو الموضوع کما هو صریح کلامه والظاهر فلا وجه لقبول قول المنتقی و تفصیل الشیخ.