الموضوع: مختار الاستاد

اقول:

اما ایراد الاستاذ المیلاني(ره) عن الشیخ

اولا: مراد الشیخ من الحکم العقلی في المقام هو خصوص حکمه العملي کما هو المستفاد من کلامه في المقام حیث عبر مکررا عن الحکم العقلي بحکمه بالحسن او القبح وبه صرح الاستاد ایضا عند بیان عدم ارتباط کلام میرزا الکفایة بکلام الشیخ.

وصرح به تنبیه الثالث من تنبیهات الاستصحاب نصه:« فإن قلت: فكيف يستصحب الحكم الشرعي مع أنه كاشف عن حكم عقلي مستقل؟...»[1]

فلا یکون دلیله اخصا من المدعی.

وثانیا: علی تقدیر ان مراد الشیخ اعم من العملي والنظري فیکون کلام الکفایة والمیرزا مرتبطا بکلام الشیخ ولکن ببعض کلامه لا انه لا ارتباط بینهما اصلا.

و منهم-الناقدین علی تفصیل الشیخ- محقق الایرواني في نهایة النهایة [2] و منتقی الاصول [3] فراجع.

المستفاد من دراسات في علم الاصول [4] و مصباح الاصول [5] امور:

احدهما: ان الملاک عبارة «عن مصلحة الملزمة غیر المزاحمة بشئ او مفسدة کذلک»

ثانیهما: ان قضیة المشهور ای الملازمة بین حکم العقل و الشرع یکون في مورد العقل هذا الملاک.

ثالثها: ان درک العقل ملاک الحکم مجرد فرض لانا لم نجد الی الآن موردا حکم فیه العقل بوجود الملاک و انی للعقل هذا الادراک اذ العقل لا یحیط بالمصالح الواقعیة والجهات المزاحمة لها وکذا المفاسدة الالنفس الامریة والواقعیة فالصغری غیر متحققة او نادرة جدا.

رابعا: ان الاخبار الدالة علی ان دین الله لا یصاب بالعقول وانه لیس شی ابعد عن دین الله من العقول ناظرة الی هذا المعنی ای استکشاف الحکم الشرعی من حکم العقل بوجود الملاک.

والی بعض ما ذکر اشار بل صرح محقق العراقي علی ما في نهایة الافکار قسم الاول من الجزء الثالث مبحث التجري.

فتلخص: ان الایرادت الواردة علی تفصیل الشیخ و ان کانت غیر خالیة عن الاشکال الا ان المستفاد من المجموع عدم تمامیة الشیخ کما هو مدعاه خلافا للمنتقی حیث انه حکم بصحة تفصیل الشیخ في غیر الحکم العدمي.

وتقدم ما اوردناه علیه

ویاتی الکلام في بعض التفصیلات في باب الاستصحاب بعد بیان ادلة المستدل بها علی حجیة الاستصحاب مطلقا او في الجملة.