الموضوع: کلام المیلاني

في موارد استکشافات اللمیّة یکون حکم العقل علی انحاء ثلاثة:

احدها: ان العقل یدرک ان هذا مناط لحکم الشرع وجودا وعدما.

ثانیها: ان العقل یدرک مناطا حاصلا عن خصوصیات متعددة باجمعها ویدرک لما حکم الشارع ولکن یحتمل ان یکون المناط حکم الشارع ولکن المناط حکم الشارع اوسع من مجموع الخصوصیات وعند فقد بعض الخصوصیات لم یکن للعقل استکشاف ولکن یحتمل بقاء حکم الشرعی.

ثالثها: ان العقل یدرک مناط الحکم لکن یحتمل ان یکون لذاک الحکم ملاکین مستقلین ادرک العقل احدهما دون الآخر.

کلام صاحب الکفایة ومحقق النائینی لم یکن في الفرض الاول من الانحاء.

الدلیل الذي اقامة الشیخ اخص من المدعی اذ المدعی هو جریان استصحاب في الحکم الشرعی کلیة اذا کان ذاک الحکم مستندا الی الحکم العقلي و اما الدلیل وهو زوال الموضوع مختص بما کان الحکم العقلي حکما عملیا مثل ما تقدم من حسن ضرب الیتیم للتادیب عقلا ووجوبه شرعا واما في الحکم المستند الی الحکم النظري العقلي فلا یجری لما تقدم من الشک في بقاء موضوع حکم الشرعی لاحتمال اوسعیة ملاکه عن ملاک حکم العقل او تعدد ملاکه فیجری فیه استصحاب الحکم الشرعی بخلاف الحکم المستند الی حکم العقل العملي حیث لا یجري فیه الاستصحاب.

وثانیا: ان الحکم الشرعي المستند الی حکم العقل العملي تارة مرتبط بعمل الشخص نفسه واخری مربوط الغیر و ماذکره في الدلیل من عدم الشک في الموضوع انما یختص بالاول دون الثاني لتحقق الشک في الموضوع في الثاني قطعا مثلا نشک في ان ضربه الیتیم للتادیب ام لا مع کونه للتادیب سابقا قیجری الاستصحاب الحکم الشرعي.