الموضوع: فرق الاستصحاب مع القواعد

في الفرق بین الاستصحاب وقاعدة الیقین وقاعدة المقتضی والمانع لاشتراکهما في الیقین والشک فلا بد من بیان الفرق بینهما.

حاصل ما افاده سیدنا الاستاذ: انه من المحال التحفظ علی وحدات ثلاثة واجتماعها وهو الزمان والشی والشخص ورفع الاستحالة اما بتعدد الزمان او الشي او الشخص حتی لا یلزم احتماع المتضادین اما في الاستصحاب فیمکن اتحاد زمان الیقین والشک مع وحدة الشخص ولکن التغایر في متعلق الیقین والشک زمانا کما هو واضح.

واما قاعدة الیقین زمان المتیقن والمشکوک واحد والتغایر في زمان الیقین وزمان الشک مثل انه کان عدالة زید یوم الجمعة متیقینا ویوم السبت نشک في العدالة الجمعة

فیکون التفاوت بین الاستصحاب وقاعدة الیقین بالتباین.

واما قاعدة المقتضی والمانع فالتغایر في الشی حقیقة او متعلق الیقین هو المقتضی و متعلق الشک هو المانع ومخترع هذه القاعدة هو الشیخ هادی.

وسیاتی انه هل یمکن تصور الجامع بین الاستصحاب وقاعدة الیقین ام لا فعلی الاول –لا تنقض الیقین- عام وشامل لکلیهما وواف بهما وعلی الثاني تختص –لاتنقض- بخصوص الاستصحاب ولا یشمل قاعدة الیقین.

راجع الکفایة ما افاده تحت عنوان ان قلت و قلت:

تجد صحة اسناد النقض حقیقة الی الیقین في قاعدة الیقین لاتحاد متعلقي الیقین والشک فیهما ذاتا وزمانا و صحته عرفا في الاستصحاب لعدم ملاحظة العرف تعددهما زمانا مع ثبوت الاتحاد فیه ایضا ذاتا ومنه ظهر عدم صحة النقض في قاعدة المقتضی والمانع لتعدد المتعلق فیهما ذاتا ولذا لم یکن عن دخول قاعدة المقتضی والمانع في الجامع المستفاد عن –لاتنقض- علی القول به في کلمات الاکابر عین ولا اثر.

هذا ولکن سیاتی عن الاستاذنا المحقق المیلاني: ان الملاک التام في جریان اخبار لا تنقض هو ناقضیة الشک للیقین سواء کانت القضیتین متحدة موضوعا ومحمولا ام لا وعلیه یکون قاعدة المقتضی والمانع ایضا داخلة في مفاد –لا تنقض- کما شکوک الصلوة داخلة ویکون مفاد اخبار لا تنقض معنی عاما وهو اصالة الیقین وان الاستصحاب احد مصادیقته.

ثم صرح ان ما ذکر بحث علمی و لکن عملا لا نعمل به لان یلزم مخالفة المشهور ولذا لابد له العقد ثانیا في مثال تزویج المراة.