موضوع: کلام المیلاني
وکذلک طرفي علم الاجمالی تارة حکمان واخری موضوعان ای الحکمان الجزئیان اذ الموضوعیة ترجع الی الحکمیة النهایة ان الحکم المشتبه في الموضوعیة حکم جزئی فلا یکون شبهة موضوعیة اصلا.
و کذلک کون مجری الاستصحاب تارة بالنسبة الی شخص المجتهد واخری بالنسبة الی المقلد ثالثة بالنسبة الی کلیهما لا ربط له بالاستنباط ویکون الاستصحاب في الجمیع اصولیا.
نعم تطبیق الکلی علی المصداق لا یکون اصولیا ولو کان في التطبیق قیاس منطقی مثل هذا ماکول اللحم و کل ماکول اللحم یجوز لبسه في الصلوة فهذا یجوز لبسه فتکون فقهیا وان کان النتیجة حاصلة بالقیاس.
