موضوع: ایرادات المیلاني علی النائینی

ومنها ما افاده محقق النائینی وبیانه علی ما افاده سیدنا الاستاذ:

ان المیرزا یقول: یعتبر في الترتب امور اربعة کلها منتفیة في المقام:

احدها: ثبوت الملاک في کل من المترتب والمترتب علیه.

ثانیها: وجود التضاد بینهما ای المترتب والمترتب علیه بحیث لا یمکن الجمع بینهما.

ثالثها: ان یکون لدلیل کل منهما اطلاق حتی یقید العقل اطلاق دلیل المهم بعدم اتیان الاهم.

رابعها: اشتراط الامر بالمترتب بعصیان المترتب علیه.

والکل مختل في ما نحن فیه:

اما الاول: فلانه لو کان لکل منهما ملاک فلابد من وجوب کلاهما ای القصر والتمام لاستقلال ملاکهما مع انه لیس کذلک فلیس لکل منهما ملاک.

ما ذکره النائینی هو ایراد الثاني الذی اورده مصباح الاصول علی حل الذی ذکره الکفایة.

واورد علیه سیدنا الاستاذ: بان عدم وجوب کلاهما لا تعیینا ولا تخییرا لعدم امکان استیفاء کلا الملاکین اذ مع استیفاء احدهما لا یمکن استیفاء الآخر وبالعکس فعدم وجوب کلاهما لیس بکاشف من عدم الملاکین

وقد ظهر مما افاده سیدنا الاستاذ ردا علی النائینی الجواب من ایراد الثاني الذی اورده مصباح الاصول علی حل الذی افاده صاحب الکفایة من تعدد الملاکین مع عدم امکان الجمع بینهما.

واما الثاني: لایکون لامکان الجمع بین التمام والقصر لکونهما موسعین ولایعقل التضاد في الواجبین الموسعین.

واورد علیه الاستاذ: بان المناط في الترتب لیس هو التضاد بین العملین بل المناط هو عدم القدرة علی الجمع بینهما والتضاد مصداق من عدم القدرة علی الجمع والتضاد الحقیقي وان لم یکن في المقام ولکن التضاد العرفي موجود اذ بعد استیفاء ملاک التمام لا یمکن استیفاء ملاک القصر.

واما الثالث: فلعدم اطلاقین في المقام بل النصان: المسافر یقصر والحاضر یتم بخلاف یتم بخلاف ازل النجاسة واقم الصلوة.

واورد علیه الاستاذ: بعدم الفرق في مقام الاثبات بین الاطلاقین وبین النصین.

واما الرابع: لا یکون في المقام فلانه یلزم من وجوده عدمه فلانه ما لم یلتفت الی کونه عاص القصر لم یتوجه الیه التمام لعدم صحة التکلیف مع الغفلة ومع الالتفات الی ان القصر واجب لا یجب علیه التمام لعدم کونه جاهلا بوجوب القصر.