الموضوع: کلام المیلاني

تقدم ان الحجة والمنجز قوامه بالوصول والوصول اعم من الوصول بنفسه الی المکلف او معرضیته للوصول فیکون الامارة التي کانت في معرض الوصول منجزا واحتمال مثل هذه الامارة والتکلیف یکون احتمال التکلیف المنجز (بفتح الجیم) وتقدم عن سیدنا الاستاذ ان احتمال التکلیف المنجز(بفتح الجیم) منجز (بکسر الجیم) ومصحح للعقوبة.

افاد سیدنا الاستاذ: ان الفرق بین مختار المشهور في مورد العقاب ومختار میرزا الاستاذ:

مسلک المشهور: ان مخالفة الواقع مطلقا کان علیه الامارة في الواقع ام لا موجب للعقاب لو ترک الفحص لانه اجری البرائة وترک بلا مؤمن فیکون عقابه علی ترک الواقع لکونه ترکا بلا مؤمن هذا مسلک المشهور.

واما علی مسلک النائیني: العقاب یکون علی مخالفة الواقع الذي له امارة في معرض الوصول بحیث لو فحص لوصل الیها دون الواقع الذي لم یکن علیه امارة علیه اذ کون الامارة في معرض الوصول یکون منجزا ومصححا للعقوبة ولذا یکون علی هذا الواقع عقاب بخلاف الثاني اذ العقاب علیه عقاب علی المجهول ولا یصحح.

اقول:

ظهر من کلام الاستاذ (ره) في الفرق المذکور عدم تمامیة ما تقدم من الاشکال علی کلام النائیني من ان العقاب علی ترک المودی الی المخالفة الواقع عقاب علی الجمیع بین لا اقتضائین.

اذ الاشکال ناظر الی مورد العقاب مرکب من ترک الفحص ومخالفة الواقع مع عدم تصور العقاب علی کل منهما الترک والمخالفة.

مع ان النائیني (ره) یری العقاب علی نفس المخالفة الواقع لکن لا مطلق المخالفة بل قسم خاص منها وهو ما کانت في الواقع امارة علیه بحیث لو تفحص لو وصل الیها.

واختار الاستاذ(ره) عقاب تارک الفحص مطلقا کان علی الواقع المتروک امارة في الواقع ام لا ولکن عقابه علی الاول عقاب علی مخالفة الواقع وعلی الثاني علی التجري علی ترکه الفحص.

هذا تمام الکلام في الحکم الغیر المشروط.