< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خلاصة المطالب

    1. والثالث ما اصر علیه محقق النائیني (ره) حاصله هو ان وجوب بقیه الاجزاء عرفا متحد مع وجوبه الاول ویکون الاستقلالیة والضمنیة من الحالات فعند تعذر الجزء یستصحب ذاک الوجوب.

واورد علیه سیدنا الاستاد (ره) بما حاصله ان ابساط الوجوب علی اجزاء متعلقه انبساط خیالي ولا اثنینیة في البین لتقوم الوجوب بمتعلقه ومع تعذر جزء من المتعلق لا محالة یسقط الوجوب نعم لو کان انبساطه علیه انبساطا حقیقیا مثل انبساط العرض علی المعروض بحیث کان وجودان احدهما للوجوب والاخر للمتعلق کان لما ذکر وجه اذ بعد تغیر في احد الوجودین ای المتعلق نشک في الوجود الاخر یجري الاستصحاب 02/02/98.

    2. فتلخص عدم تمامیة اثبات وجوب الباقي بالاستصحاب.

    3. واما الاستدلال لوجوب الباقي بروایات المیسور اما من حیث السند لا اشکال فیه لما افاده آیة الله سید شهاب الدین مرعشی النجفي مضافا الی عمل الاصحاب بها.

    4. افاد محقق النائیني في الفوائد ان جبر السند یحصل بعمل الاصحاب ولو في مورد واحد.

    5. و اما من حیث الدلالة اما روایة: «وقال (عليه السلام): " إذا امرتم بشیئ فأتوا منه بما استطعتم "»[1] (او بامر) بناء علی نقل العوالی اللئالی« وقال (عليه السلام): " إذا امرتم بامر فأتوا منه بما استطعتم "» فالمختار صحة الاستدلال بها في المقام _کل_ و ان کان موردها الکلی ای الجمع لان الشیئ او الامر عام یشمل الکل و الکلی و کلمة من بمعنی الاقتطاع او بمعنی _از_بالفارسیة کما افاده سیدنا الاستاد و کونه بمعنی التبعیض من الاغلاط النحویین علی ما افاده سیدنا الاستاد و ( از) یجمع مع الکلی و الکل معا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo