الموضوع: خلاصة المطالب

    1. للوجوب مع متعلقه وجود واحد وعند فقد قید من المتعلق لو کانت البقیة واجبة لکان وجوبها وجوب آخر.

    2. مختار صاحب الکفایة ان جزئیتة المامور به مجعولة بمنشاء انتزاعها ولکن انکر سیدنا الاستاد (ره) مجعولها وان جعل الجزئیة لغو سواء کان الجزء بعض المامور به بان یشمله الامر بالمرکب ام لا اذ علی الاول ینتزع الجزئیة عقلا فلا یحتاج الی الجعل الشرعی وعلی الثاني لا یصیر داخلا في المامور به وان جعلت الجزئیة الف مرة.

    3. المختار هو کون اخبار البرائة في مقام الامتنان اما حدیث الرفع لمکان کلمة عن امتی فیه واما غیره مثل حدیث السعة ونظیره للسیاق حیث ان السیاق سیاق الامتنان خلافا للعنایة.[1]

    4. فالحاصل تمامیة اجراء البرائة العقلیة عن وجوب الباقي وعدم جریان البرائة الشرعیة عن الجزئیة حتی یکون مقدما علی البرائة العقلیة لکونه سببا بالنسبة الی العقلیه اما لعدم مجعولیة الجزئیه کما افاده سیدنا الاستاد (ره) واما لکون جریان خلاف الامتنان بناء علی جعل الجزئیة.

    5. واستدل علی وجوب الباقي تارة بالاستصحاب واخری روایات قاعدة المیسور.

    6. الاستدلال للوجب بالاستصحاب یکون من وجوه احدهما استصحاب کلي الوجوب الثابت قبل تعذر الجزء و اورد علیه:اولا انه استصحاب الکلي القسم الثالث)راجع الکفایة في تنبیة الثالث من تنبیهات تجد اقسام الثلاثه للاستصحاب الکلی وان الثالث منه ما کان منشاء الشک في بقاء الکلی الشک في قیام خاص آخر مقام خاص السابق الذی کان الکلي في ضمنه واختار صاحب الکفایة عدم جریانه) هو لا یجري اما لعدم کون المعلوم الحدوث هو المشکوک البقاء بل المعلوم هو الوجوب الضمنی الغیری والمشکوک هو الوجوب النفسی واما لعدم وجوب غیری للاجزاء واما لعدم اثر للوجوب الغیری اذ لا امتثال له ولا اطاعة والجامع بین ما لا اثر له وما له الاثر لایثبت لعدم نفع لاثباته بالنسبة الی لزوم الاطاعة عقلا.27/1/98.