العنوان: التجري في احكام الظاهري

 و اما الجهة الثانية في التجري _ اختصاص التجري بالحكم الواقعي او شموله للحكم الظاهري ايضاً

 ربما يقال : لعدم شمول التجري للحكم الظاهري ، و بالنتيجة عدم شموله للطرق و الاصول العملية لما تقدم من ان الحكم الظاهري اما مفاد الطرق فقط او الاصول فقط او كليهما، و يكون في مخالفتها عقاب المعصية.

 مقدمات:

 فنقول العقاب في مخالفة حكم الظاهري يكون عقاب العاصي لثبوت الحكم عند المخالفة و يكون كشف الخلاف فيه نظير انقلاب الموضوع مثل انقلاب الخمر خلاً فعند كشف الخلاف و رفع الجهل ينتهي امد الحكم الظاهري نظير النسخ و تقدم في مقدمة الاولي آنفاً ان التجري يكون فيما كان كشف الخلاف موجباً للعلم بعدم الحكم من البدو رأساً.

 و اجاب عنه محقق الخوئي

 اولاً ان المستفاد من الادلة في باب حجية الامارة هو تتميم الكشف و اعتبار القطع التعبدّي ، لا جعل الحكم

 و ثانياً علي تقدير جعل الحكم لايكون الحكم المجعول حكماً ظاهرياً لانه متفرع علي اساس السببية و الموضوعية و السببية مستلزم للتصويب الباطل بل المحال بل يكون المجعول هو حكم الطريقي علي ما هو مختار الشيخ صاحب الرسائل و تقدم في مقدمة الرابعة ان مخالفة الحكم الطريقي عقاب في خصوص صورة مصادفته مع الحكم الواقعي.

 و ثالثاً يتصور التجري في الامارات و الاصول في صورة خطاء الاماراة و الاصول مثل ان يقوم خبر الثقة الغير المؤمن علي حليّة شيء ثم علم عدم حجية خبر ثقة غير المؤمن او قام استصحاب في الشبهة الحكمية او في الشك في المقتضي ثم تبين له عدم حجية الاستصحاب في الشبهة الحكمية او في الشبة في المقتضي كما هو مختار الشيخ .

 والحاصل ان التجري و ان لم يجر في الحكم الظاهري و يكون مخالفته عصياناً لا تجرياً ولكن لا موقع للحكم الظاهري لابتنائه علي اساس باطل ، و عليه فيكون التجري جارياً في غير العلم مثل الطرق والامارات والاصول ايضاً .