العنوان: اقسام الرسائل

 و اما اقسام تقسیم الرسائل - فما ورد و یمکن ان یرد علیه امور:

 احدها ان الشک الذی احد الاقسام لیس موضوعا للاحکام بعنوان انه شک بل الموضوع هو مطلق عدم العلم بالحکم و بعبارة اخری البحث فی اصول العملیة لایرتبط حالة الشک و تساوی الطرفین، فان موضوع الاستصحاب هو عدم العلم بانتقاض الحالة السابقة و لو کان ظنا غیر معتبر موجودا، لا الشک، و موضوع اصالة البرائة ایضا هو عدم العلم، لا الشک.

 و ثانیها ان البحث فی الامارات مثل خبر الواحد، والاجماع و اضرابها لایدور مدار الظن الشخصی الذی هو حالة نفسانیة بل یدور مدار الظن النوعی و کشف النوعی. (الرافد، ص 35 و منتقی، ج 4، ص 5)

 و ثالثها ان القطع بما هو حالة نفسانیة ایضا لایکون موضوعا و محورا لعدة من البحوث العملیة، بیان ذلک ان دخالة القطع اما فی اصل جعل الحکم الشرعی بان یکون القطع بالحکم الشرعی موجبا لجعل الحکم، و اما فی فعلیة الحکم الشرعی و اما فی الحکم العقل بالمنجزیة و المعذریة، و الکل مخدوش.

 اما الاول فلاستلزامه المحال ای الدور کما هو واضح.

 و اما الثانی فلعدم امتیاز للقطع فی الفعلیة بل کل موضوع بالنسبة الی کل حکم یکون موجبا لفعلیة حکم، فلا وجه لتخصیص البحث مخصوص القطع،.

 و اما الثالث فلان المدار فی المعذریة و عدمها هو روح المسئولیة، و روح التقصیر فی مقدمات الحکم کان هناک قطع ام لا، و لنا نری ان القران الکریم یحکم بعدم معذوریة الجاهلیة لعقائدهم الفاسدة مع انهم کان قاطعون باعتقاداتهم الباطلة فلو کان القطع ملاک المعذوریة فلابد من الحکم بانهم معذورون مع انه لیس کذلک. (الرافد، ص 34)

 هذا مضافا الی ما تقدم سابقا من خروج مبحث القطع عن مسائل الاصول اذ المسئلة الاصولیة ما تکون موجبة لاستنباط الحکم الشرعی و القطع بالحکم الشرعی و القطع سواء کان طریقیا او موضوعیا لایکون البحث عنه موجبا للاستنباط اما الطریقی فلانه قطع بالنتیجة، و اما الموضوعی فلانه موضوع و الحکم لایستنبط من موضوعه مثل حرمة الثابتة للخمر لایستنبط من الخمر بل من الدلیل الدال علیه و الحاصل ان البحث من القطع طریقیا کان او موضوعیا لایکون بحثا اصولیا.

 الا ان یقال ما تقدم الاشارة الیه نقلا عن الوقایة ، ص 441 من عدم ثبوت کون الرسائل فی فن الاصول خاصة.