العنوان: النقد فی ملتفت الیه

 الا ان یقال ان المراد من المکلف هو المکلف فی الجملة و علیه لاموقع للایراد الاول و الثانی، اذ العامل بالاصل العملی یکون مکلفا فعلا و لا یلزوم الفحص فی غیر هذا المورد (حاشیة مشکینی، ج 2، ص 4)

 و لا یخفی ان الایراد الثانی -لزوم قید الفحص- و الثالث دخول المراهق یردان علی المقسم فی تقسیمی صاحب الکفایة ایضا.

 و اما الحکم الملتفت الیه فی تقسیم الرسائل، هل المراده: هو حکم الفعلی او الانشائی او الاعم منها و ایضا هل المراد منه هو الحکم الواقعی او الظاهری او الاعم منهما، ایضا هل المراد منه حکم شخص الملتفت او یشمل حکم غیر الملتفت ایضا.

 مقدمة: یاتی فی محله -فی الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری- ان التضاد و التماثل بین الاحکام کان محل الاختلاف، و ایضا محل الکلام ان حکم الظاهری هل هو من سنخ حکم الواقعی ام لا، و هل هو مدلول الاصل، او الامارة او کلیهما، و المستفاد من ظاهر کلام الشیخ فی اول مقصد الثالث، ص 190 ان حکم الظاهری هو مفاد الاصل، نصه: «و یسمی الدلیل الدال علی هذا الحکم الظاهری اصلا...»

 فنقول المذکور فی تقسیم الرسائل هو الحکم الشرعی کما فی ص 2 و باضافة قید العملی، الحکم الشرعی العملی کما فی ص 190: فهل المراد منه هو الحکم الفعلی فقط، او الانشائی فقط او کلیهما،

 فان کان المراد خصوص الفعلی، یلزم اجتماع الحکمین الفعلیین فی مورد الشک لثبوت الحکم الظاهری الفعلی عند الشک علی مختاره او فیه و فی مورد الظن ایضا.

 و ان کان مراده هو خصوص الانشائی، لم یترتب علیه احکام الاقسام و آثاره،

 ان قلت: فعلی بالنسبة الی القطع او باضافة الظن حتی لایلزم اجتماع الحکمین الفعلیین لعدم جعل الحکم الظاهری فی مورد القطع، او فیه و فی الظن، و انشائی فی مورد الشک.

 قلت: اولا یلزم الاجتماع المذکور فی مورد الشک لثبوت حکم الظاهری الفعلی فیه.

 و ثانیا لاموجب للعمل بوظیفة الشاک فی الفرض، لان الحکم الانشائی و لو کان معلوما لایجب اطاعته فضلا عما اذا کان غیرمعلوم، و من المعلوم ان العمل بوظیفة الشاک انما هو فی مورد کان الواقعی بحیث لو کان معلوما یجب اطاعته لامطلقا.

 و ثالثا لاوجه للتفکیک بینها فی الحکم.

 اذ التردد بین الاقسام انما هو بلحاظ الالتفات الی حکم واحد.

 و قد علم مما ذکرنا، لو کان المراد من الحکم فی الرسائل هو الاعم من الفعلی و الانشائی.

 ثم ان هذا الاشکال یرد ایضا علی تقسیم الثلاثی لصاحب الکفایة نصه: ص 5 «ان المکلف اما ان یحصل له القطع، او لا و علی الثانی اما ان یقوم عنده طریق معتبر او لا لئلا یتداخل الاقسام فیما یذکر لها من الاحکام و مرجعه علی الاخیر الی القواعد المقرره عقلا او نقلا لغیر القاطع و من یقوم عنده الطریق»

 و اما من حیث کونه واقعیا او ظاهریا، فلو کان المراد هو الواقعی کما هو الظاهر من عبارته لایشمل الآثار للظاهری ولو کان المراد هو الظاهری لایشمل الآثار للواقعی فلابد و ان یکون اعما منهما، مع انه خلاف ظاهر العبارة لان الظاهری انما هو مفاد الامارة و فی مورد الظن او فی مورد الشک علی ما هو ظاهره فی اول البرائة فلایکون شاکا فی الظاهری.

 و اما من حیث اختصاصه بالملتفت، ظاهر کلامه فی اول الرسائل ص 2 و ان لم یکن ناظرا الی الاختصاص، و لکن المستفاد من کلامه فی اول مقصد الثالث ص 190 هو الاختصاص علیه نصه: «قد قسمنا فی صدر هذا الکتاب المکلف الملتفت الی الحکم الشرعی العملی فی الواقعی علی ثلاثة اقسام لانه اما ان یحصل له القطع بحکمه الشرعی و اما ان یحصل له الظن و اما ان یحصل له الشک» اذ لو کان مراده هو الاعم لأبدل -کلمة بحکمه الشرعی- الی کلمة «بالحکم الشرعی» فلا یکون عاما هذا مع انه تقدم ان الحکم یشمل الحکم الثابت لخصوص غیرالملتفت مثل ما اذا التفت المجتهد الی احکام المختصة بالنساء و اثره جواز الافتاء به بل تقدم ان الصبی الممیز لو التفت الی احکام البالغین کان داخلا فی المقام.