< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: الملتفت الیه
 و اما الجهة السادسة کان الحکم الملتفت الیه مختصا بالملتفت او اعما منه و من غیره المستفاد من الکفایة، ج 2، ص 5 هو الثانی نصه:
 «ان البالغ... متعلق به او بمقلدیه...»
 یعنی کان الحکم الذی المتلفت الیه متعلقا بنفسه او متعلقا بمقلده مثل الاحکام النساء و الدماء الثلاثة، اذا کان المجتهد رجلا و مثل احکام الحج و الزکوة اذا لم یکن المجتهد بالفعل مستطیعا او مالکا لما کان فیه الزکوة.
 و کذلک المستفاد من مصباح الاصول، ج 2، ص 7 ایضا، فان حصل للمجتهد الملتفت القطع بحکم المقلد او قام عنده طریق معتبر فهو و الا یرجع الی الاصل العملی.
 ان قلت: ما فائدة التفاته الی الحکم المقلد و اثره؟
 قلت: اثره هو الافتاء علی طبق مؤدی القطع و الظن و الاصل،
 و ثانیا لزوم الاثر فی الحکم الملتفت و عدمه یاتی فی الجهة السابعة قریبا.
 و کذلک المستفاد من نهایة النهایة ج2، ص 12 هو الثانی و لو کان الملتفت غیر البالغ بان یکون صبیا ممیرا نصه:
 « ثم انّ التقييد بالبلوغ لم أعرف وجهه ، فان الحكم الملتفت إليه ان عمّ أحكام الغير تحقق هذا التقسيم في شأن الصبي المميّز إذا التفت إلى حكم البالغين، و ان اختصّ بحكم نفس الملتفت لم يشمل الالتفات إلى أحكام المقلّدين‌».
 و الحاصل ان المراد بالحکم الملتفت الیه اعم من الحکم المتعلق بنفس الملتفت او بغیره علی المختار ایضا.
 اما الجهة السابعة لزوم اثر و ثبوته للحکم بالنسبة الی نفس الملتفت او غیره او عدم اللزوم.
 فان قلنا بلزوم الاثر فیکون الحکم الملتفت الیه فی الواقع مقیدا بکونه ذا اثر بالنسبة الی شخص المکلف او غیره و الا فلا تقیید بل یکون الحکم مطلقا.
 فنقول یمکن ان یستفید مما ذکر آنفا فی الجهة السادسة انه لابد من لزوم الاثر، و اما کون الاثر اثرا عملیا لنفس المکلف فلادلیل علیه، و لکن سیاتی انه لادلیل علی لزوم الاثر للالتفات کما اشار الیه النهایة، ج2، ص 12.
 و حاصل ما ذکر فی الموضع الثانی -الملتفت الیه-
 1- ان الملتفت الیه اعم من ان یکون حکما فقیها او اصولیا ای المنجزیه و المعذریة ای الجحة بذاک المعنی. 10/11/90
 2- ان المراد خصوص الحکم الشرعی اصولیا کان او فقهیا و لایشمل حکم العقل. 10/11/90
 3- اختصاصه بالواقعی او الاعم منه و من الظاهری، یبتنی علی الاقسام و جهة الاقسام. 11/11/90
 4- و انه اعم من الحکم الکلی و الجزئی، و ان دلیل بطلان التصویب فی الحکم الکلی، غیره فی الحکم الجزئی. 15/11/90
 5- و انه خصوص الفعلی و لایشمل الانشائی بالمعنی الذی اختار، صاحب الکفایة و لکن تشمله بناءا علی عدم تمامیة ما اختاره. 16/11/90
 6- و انه اعم من الحکم المتعلق بشخص الملتفت او بغیره. 16/11/90
 7- و انه لادلیل علی ان یکون للملتفت الیه اثر کان الاثر لشخص الملتفت ام لا علی تامل. 16/11/90

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo