بحوث خارج الأصول
الأستاذ الشیخ رضازاده
90/11/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الملتفت الیه
و اما الجهة الرابعة -کون الحکم الملتفت الیه کلیا، او جزئیا او الاعم منهما-
قولان:
احدهما: ان الحکم هو خصوص الحکم الکلی، ذهب الیه محقق الخراسانی فی تعلیقه علی الرسائل، ص 3 نصه:
«و مراده (الشیخ) من الحکم الشرعی، الثابت للعناوین الکلیة للافعال الذی من شانه ان یوخذ من الشارع لا ما کان لمصادیقها من مجرد تطبیقها علیها»
ثانیهما: انه اعم منه و من الحکم الجزئی- ذهب الیه صاحب وقایة، ص 440
و لابد من الکلام فی مواضع ثلاثه: احدها، ثمرة النزاع، و ثانیها ادلة الاقوال و ما فیها، و ثالثها جریان التصویب و عدم فیهما.
اما الموضع الاول -الثمرة- فهو خروج مباحث الشبهات الموضوعیة، و ما ذکر من الاقوال فی التفصیل بین الاستصحاب فی الاحکام الکلیة و غیر الکلیة و نظائرهما من المباحث الاصولیة و استطرادیة البحث عنها، بناء علی تخصیص الحکم بالحکم الکلی و عدم خروجها بناء علی التعمیم. وقایة ص 440.
و اما الموضع الثانی -ادلة الاقوال و ما فیها- اما القول بالتعمیم، یمکن ان یستدل له علی ما هو المستفاد من وقایة ص 440 باشتراک الاحکام الجزئیة مع الکلیة فی الاقسام و فی احکام الثابتة للاقسام فکما انه یمکن القطع بالحکم الکلی کذلک بالجزئی و هکذا عدم القطع و کما ان ما فی التجری و غیره یجری فی الحکم الکلی یجری فی الحکم الجزئی ایضا و هکذا.
و اما القول بالتخصیص فما هو الظاهر من تعریف علم الاصول الذی هو تعریف المشهور من انه: «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیة» حیث ان الظاهر منه هو قاعدة التی توجب استنباط حکم الکلی.
و اجاب عن هذا الدلیل للقول بالتخصیص فی وقایة، ص 441 بالنسبة الی کتاب الرسائل بما نصه:
«علی ان کون هذه الرسائل فی فن اصول الفقه خاصة، غیر مذکور فیها و لابمنقول عن مصنفها، بل هو نمط جدید بدیع ان لم یتم للشیخ فیه الاختراع فقد تم له حُسن الاتباع»
یعنی انه و لو سلم ان المستفاد من تعریف علم الاصول ما ذکر، و لکنه لایجری فی تقسیم الشیخ فی الرسائل لعدم ثبوت ان الرسائل مخصوص بمطالب علم الاصول و لاوجه لما ذکره محقق الخراسانی عند شرحه «الحکم» الواقع فی تقسیم الرسائل، من ان المراد به خصوص حکم الکلی رعایة لما هو الظاهر من تعریف الاصول.
اقول یرد علی ما ذکر من الدلیل عن التخصیص ایضا بانه لاموقع له علی مسلک محقق الخراسانی فی مورد التعاریف من انها لیست تعاریف حقیقیة بل یکون شرح اللفظ و لایشترط فیه ان یکون جامعا و مانعا و علیه فخروج الشبهات الموضوعیة عن تعریف علم الاصول لا یوجب تخصیص الحکم بخصوص الحکم الکلی.
و اما الموضوع الثالث یستفاد من محاضرات، ج 2، ص 283 ان التصویب الباطل بالاجماع و الضرورة و اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل یختص بالاحکام الکلیة دون الاحکام الجزئیة لعدم شمول الاجماع و الضرورة لها نعم التصویب فیها ایضا باطل من حیث مخالفته مع ظواهر الادلة الدالة علی اعتبار الامارات و الطرق المثبة للاحکام علی موضوعاتها الخارجیة، حیث ان ظاهرها کاشفیتها عن الواقع من دون دخل لها فیه اصلا، کما هو الحال فی الامارات القائمة علی الاحکام الکلیة بلافرق بینهما اصلا.
