موضوع: المراد من المکلف

 2- المنطق ج1، ص 125: ارکان القسمة اربعة:

  1- لابد من ثمرة نافعة بان تختلف الاقسام فی الممیزات و الاحکام. 2- تباین الاقسام و کونها غیرمتداخلة...

  3- وحدة جهة القسمة مثل ان یکون تقسیم الکتب فی المکتبة علی اساس اسم المولفین، او الفنون و الموضوعات...

  4- جامعة و مانعة، بان یکون مجموع الاقسام مساویا مع المقسم و الاقسام عین المقسم مع قید زائد،

 و تقدم ان عادت المؤلفین علی ذکر التقسیم فی اول کتبهم و ان الاقسام عناوین اجمالیة لما یذکر فی الکتاب مفصلا.

 و لذا افاد محقق الاصفهانی فی نهایة، ج3، ص 16 مانصه:

  «هذا مع ان فائدة التقسیم ان یکون کالفهرست لما یبحث عنه فی الکتاب»

 و فی ص 17 منه، ما حاصله ان الغرض من التقسیم اما بیان فهرست اصول الابواب و موضوعاتها، و اما بیان فهرست اصناف موضوعات المسائل مثل اصناف الامارات مثلا. (یاتی ص 27 الفرق بین الفهرست و بین التقسیم)

 فنقول قال الشیخ: «فاعلم ان المکلف، اذا التفت، الی حکم شرعی، فاما ان یحصل له الشک فیه، او القطع فیه او القطع او الظن...»

 و المقسم فیه، هو مکلف الملتفت و الملتفت الیه الذی یکون الاقسام الآتی بالنسبة الیه، هو حکم الشرعی و الاقسام ثلاثة.

 وقایة الاذهان ص 441 «لم یثبت ان رسائل الشیخ فی خصوص فن اصول الفقه بل هو نمط جدید بدیع»

 و اما الکفایة ج 2 ص 5 نصه:

 «فاعلم ان بالغ الملتفت الذی وضع علیه القلم اذا التفت الی حکم فعلی، واقعی او ظاهری متعلق به او بمقلدیه فامّا ان یحصل له القطع به او لا و علی الثانی لابدّ من انتهائه الی ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له و قد تمت مقدمات الانسداد علی تقدیر الحکومة، و الّا فالرّجوع الی الاصول العقلیة من البرائة و الاشتغال و التخییر علی تفصیل یاتی»

 و المقسم فیه، هو «بالغ الملتفت الذی وضع علیه القلم» و الملتفت الیه، هو حکم الفعلی الواقعی او الظاهری و الاقسام اثنان.

 و لیعلم انّ هذه العناوین الثالثة ای المقسم، و ما کان الاقسام ناظرا الیه -الملتفت الیه- و الاقسام یکون فی جمیع التقسیمات، ثلاثیا کان او ثنائیا، و الکلام ایضا یکون فی هذه العناوین، فنقول:

 یقع البحث فی المقسم من جهتین:

 1- هل المراد به من انشأ له او فقل من وضع علیه التکلیف ام لا.

 2- هل هو خصوص المجتهد او الاعم منه و من المقلّد.

  اما جهة الاولی

 مقدمة:

 1- المکلف تارة یراد منه من انشأ له الحکم و وضع علیه فیشمل الملتفت و الغافل، و العالم و الجاهل و یکون مقابلا لمن لیس له تکلیف اصلا مثل الصبی و المجنون، و اخری یراد منه من وجب علیه العمل او حرم علیه فعلا، فلایشتمل الغافل و الجاهل، و یکون مقابل من لم یکن له تکلیف فعلی.

 افاد محقق الخراسانی فی تعلیقته علی الرسائل ص 2: «ان المراد به من وضع علیه القلم من البالغ العاقل لاخصوص من تنجز علیه التکلیف و الا لما صح جعله مقسما لما ذکر من الاقسام اذ بینها من لم یکن علیه تکلیف او لم ینجز علیه»

  ومراده من الذی خرج عن المقسم هو من کان وظیفته -هی البرائة الشرعیة او العقلیة حیث لم یکن له تکلیف فعلی او لم ینجّز، و لذا عدل عن مقسم الرسائل فی الکفایة، ج2، ص 5 الی ما ذکرناه آنفا حتی لم یخرج من المقسم فرد کان داخلا فی الاقسام رعایة لما ذکرناه سابقا تحت عنوان مقدمة الثانیة من ان المقسم لابد و ان یکون عین الاقسام مع قید زائد.

 و فیه ان المراد من المقسم اما ما کان مقسما فی الجملة و لو فی اکثر الموارد (حاشیة مشکینی، ج 2، ص 4) و اما ما کان مقسماً حقیقیة بحیث شمل جمیع ما کان تحت الاقسام، فان کان هو الاول فلاوجه لما ذکره بل یصح کونه «من کان التکیف له فعلیا» کما هو ظاهر مقسم الشیخ و ان کان هو الثانی فلاوجه لما ذکره ایضا لعدم کونه جامعا لجمیع من کان تحت الاقسام لان المراهق الشاک فی البلوغ، لابد له من الرجوع الی استصحاب عدم البلوغ، او بقاء الصغر، مع عدم کونه داخلا تحت «البالغ العاقل» و کذا القاطع بعدم البلوغ اذا شک فی ثبوت بعض التکالیف علیه مثل الواجبات العقلیة نظیر مثل قتل النفس و اضرابهما، لعدم الفرق بینه و بین البالغ فیها فلابد له من مناسبة القطع او الظن المعتبر لو حصل له و من الرجوع الی اصول العملیة لو کان شاکا.

 و لذا افاد بعض الاکابر ما نصه: «فالاولی ان یکون المقسم، من کان معرضا للتکلیف» (وقایة، ص 438)