العنوان: المجمل و المبين

 و اما ما يستفاد من كلمات غير الكفاية

 صرح نهاية الافكار ج2 ص583 بالنسبة الي تعريفهما ما نصه:

 ‹‹ و قد عرّف المجمل بتعاريف:

 منها: ان المجمل عبارت عما لايكون بحجة و لايستطرق به الي الواقع في قابله المبين و هو الذي يستطرق به الي الواقع ...فيخرج المهملات طراً لأنها ليس لها معني اصلاً و الظهور و الدلالة فرع اصل وجود المعني لللفظ ...

 لكن الذي يسهل الخطب هو عدم ترتب ثمرة مهمة علي هذا النزاع››

 اصول الفقه ج1 ص195 مثل نهاية الافكار من حيث عدم الطائل في بيان التعاريف و نقاشها و صرح:‹‹ و المقصود من المجمل علي كل حال ما جهل فيه مراد المتكلم و مقصوده اذا كان لفظاً و ما جهل فيه مراد الفاعل و مقصوده اذا كان فعلاً...و معني كون الفعل مجملاً ان يجهل وجه وقوعه كما لو توضّا الامام عليه السلام مثلاً بحضور واحد يتقي منه او يحتمل انه يتقيه فيحتمل ان وضوئه وقع علي وجه التقية... و يحتمل انه وقع علي وجه الامتثال للامر الواقعي...

 و اما اللفظ فاجمالة يكون لاسباب كثيرة قد يتعذر احصاؤها فإذا كان:

 مفردا فقد يكون اجماله لكونه لفظاً مشتركا و لاقرينة علي احد معانيه كلفظ (عين)»

 اقول: كان اللازم علي صاحب اصول الفقه ان يقول:

 و اذا كان مركباً ثم يذكر وجه احتمال المركب و المجمل و لعله كان في النسخة الأصلية سقط عند الطبع.

 و علي اي حال مركب المجمل له امثلة كثيرة منها لا نفي الجنس فيما لم يذكر الخبر مثل لا صلوة لجار المسجد و لاصلوة الّا بطهور››

 مصباح ج1 ص 623:‹‹ لا يخفي ان المجمل و المبين هنا كالمطلق و المقيد و العام و الخاص مستعملان في معناهما اللغوي و ليس للاصوليين فيهما اصطلاح خاص فالمجمل اسم لما يكون معناه مشتبها و غير ظاهر فيه و المبين اسم لما يكون معناه واضحا و غير مشتبه››

 و زاد علي ما ذكر في محفل درسه بالنجف الاشرف علي ما في تقريرنا ص39:‹‹بل يكون البحث في الاصول من باب تطبيق الكلي علي الفرد و الطبيعة علي مصداق...

 و لايختصان باللفظ ولكن البحث عنهما في المقام من حيث اللفظ و الكلام.

 و لا واسطه بينهما إذ المراد الاستعمالي من اللفظ المفرد او الجملة لو كان ظاهراً عند العرف و اهل اللغة لكان مبيناً و إلّا فيكون مجملاً و يدور الامر بين النفي والاثبات و لا واسطة بينهما و تكون التقابل بينهما تقابل السلب والايجاب . و المجمل و المبين يمكن ان يكونا في اللفظ المفرد و يمكن ان يكونا في الجملة»

 ثم قال كما في المصباح ص623 ايضاً :

 «صور المجمل ثلاثة:

 ذاتي حقيقي مثل لفظ المشترك زيد المشترك بين ابن عمرو و ابن خالد

 عرضي حقيقي مثل الكلام المحفوف بما يصلح للقرينية حيث ان ذاته من حيث التصور لا اجمال فيه و الاجمال من ناحية ما يصلح للقرينة

 ما كان مجملا حكما مثل عام الذي نعلم بتخصيصه بدليل منفصل يدور امره بين المتباينين مثل اكرم كل عالم ثم ورد لا تكرم زيد العالم و كان زيد مردد بين زيد بن بكر و زيد بن سعد و اجمال المخصص يسري الي العام حكمه لا حقيقة

 و الفرق بين الاولين الذين اجمالهما حقيقي و الثالث الذي اجماله حكمي ان الاولين المراد الاستعمالي فيهما غير معلوم و الثالث مراده الاستعمالي معلوم ولكن المراده الجدي غير معلوم.

 و في جميع صور الاجمال في الموارد المذكورة لا يؤخذ بالكلام لمكان الاجمال»