العنوان: الفرق بین النسخ و البداء

و اما المقام الثانی:

 الفرق بین النسخ، و البداء، اجمالا ان النسخ، فی الاحکام، و البداء فی التکوینیات، و یاتی تفصیله فی مبحث البداء.

 و بعبارة اخری النسخ و البداء کلاهما اثباتا، رجوع و عدول عن القول السابق، و انما الفرق فی المتعلق، و لذا صرح عنایة ج 2 ص 335: «النسخ هو البداء فی التشریعیات ای فی الاحکام بان یامر مثلا بشیء او ینهی عنه ثم ینسخه، فی قبال البداء فی التکوینیات ای فی الافعال بان یخبر مثلا انه سیقع العذاب علی قول فلان ثم یبدو له، فلایقع العذاب علیهم فالنسخ اخص، و البداء اعم، و ان کان الثانی ایضا ینصرف الی التکوینیات»

و اما المقام الثالث: امکان النسخ، و وقوعه، و عدمها

 المشهور بین المسلمین امکان النسخ، و وقوعه، و المخالف، هو الیهود و النصاری

قوانین ص 91: «قانون، الحق جواز النسخ و وقوعه، فی الشرع.

و المخالف، فی الاول بعض فرق الیهود، و فی الثانی، ابومسلم بن بحر الاصفهانی، فی القرآن لقوله تعالی: «لایاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه».

 لنا علی الجواز: عدم الدلیل علی استحالته و ستسمع بطلان ما تمسک به الیهود.

 و علی الوقوع آیة العدة... و آیة القبلة... و آیة الصدقة قبل النجوی مع الرسول صلی الله علیه و آله.

 و آیة: «لا یاتیه الباطل...» المراد انه لایاتیه کتاب یبطله، و لم یتقدم علیه کتاب یرده.

 مع ان النسخ لیس بابطال، بل بیان لانتهاء مدة الحکم.

 و اما الیهود ففرقة منهم منعوه عقلا، و فرقة سمعا و فرقة...

 و تمسک من قال باستحالته عقلا:

 باستحالة کون الشیئ حسناً، قبیحاً و الامر یقتضی کونه حسناً و رفعه یقتضی کونه قبیحاً.

 و جوابه منع کون الحسن و القبح ذاتیین فی جمیع الاشیاء بل قد یکون بالوجوه و الاعتبارات.

 و النسخ، بیان لانتهاء مدة الحکم الاول، بعد اخفائها لمصلحة لابداء و لاظهور له تعالی بعد الجهل و الخفاء تعالی شانه عن ذلک.

 و لا یخفی ان دلیل المذکور عن الیهود، و ما یشبهه او یرجع الیه مما افاده «المصباح» ج1 ص 551 و عنایة ج 2 مبنی علی ما ذکر للنسخ لغة، و علی تعریفه الاول اصطلاحا.

 و اما علی تعریفه الثانی اصطلاحا الذی اخترناه فلاموقع له و لا لنظائره کما لایخفی.

 و جواب الکفایة عن هذا الذلیل ص 372 و ص 374 و العنایة 2 ص 337 و ص 338 و المصباح 1 ص 551 و القوانین ص 9 ایضا مبنی علی التعریف الثانی.

 و منه ظهر ایضا انه لافرق فی صحة النسخ بین کونه بعد العمل بالمنسوخ او قبله، غایة الامر علی الاول یکون امر الاول امرا جدیا انتهاء مدته بالناسخ و علی الثانی یکون امرا صوریا.

 و الیه اشار الکفایة ج 1 ص 372 بقوله: «و انما اقتضت الحکمة اظهار دوام الحکم و استمراره -یعنی لو کان النسخ بعد العمل- او اصل انشائه و اقراره مع انه بحسب الواقع لیس له قرار او لیس له دوام و استمرار، -یعنی لو کان النسخ قبل العمل-»

 و لا یخفی ان قوله: «لیس له قرار او لیس له دوام و استمرار» یکون من قبیل لف نشر المشوه بالنسبة الی قولیه: «اظهار دوام... و او اصل انشائه و اقراره»

 و تابع الکفایة عنایة 2 ص 337 و ص 338 بلازیادة شیئ

فتلخص ان المختار هو جواز النسخ و وقوعه فی القران المجید.

و ان المختار صحته قبل العمل بالمنسوخ کما یصح بعد العمل به.