درس خارج اصول استاد رضازاده
99/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خلاصه تنبیه دوم
1: موضوع بحث در این تنبیه این بود:آیا مفاد (تنقض الیقین بالشک) می گوید باید قبلا چیزی ثابت شده باشد و دارای اثر شرعی باشد و بعد شک در بقاءش کنیم ؟ به عبارت دیگر:آیا منظور از ثبوت شی سابقا ، ثبوتی است که یقین به او داشته باشیم و بعد شک کنیم و یا اگر ما یقین به او نداشتیم و بینه بر او قائم شد و شک کردیم جای استصحاب است؟ ( یعنی آن حکمی که قبلا یقین داشتیم و الان شک داریم باید متیقن ما باشد و علم به او داشته باشیم و یا اگر متیقن نبود و حجیت شرعیه بر او قائم شد باز هم جای استصحاب است ؟ و به تعبیری آنچه لازم است ثبوت واقعی آن شی است چه علم به او داشته باشیم و نداشته باشیم.)اگر منظور ثبوت واقعی است پس چه آن حکمی که الان شک داریم قبلا با یقین برای ما ثابت شده باشد و یا به وسیله اماره و حجیت شرعیه که می گوییم ثبوت واقعی است بخواهد با علم باشد و یا با اماره باشد.03/10/99
2: مختار مرحوم آخوند در کفایه این بود:منظور، ثبوت واقعی است چه با یقین ما ثابت شده باشد که متیقن ما است و چه بوسیله حجت شرعیه ثابت بشود و همین قدر که ثبوتش ثابت شد به هر وسیله ای که ثابت بشود و بعد شک در بقاء کردیم جای استصحاب است.دلیل آخوند:دلیل اینکه مراد ، ثبوت واقعی است ملازمه بین ثبوت واقعی (و به تعبیری ثبوت تقدیری بر فرضی که اماره اشتباه نکرده) و بین حکم به بقاء عند الشک است. 03/10/99
3: مرحوم میلانی در تنبیه دوم می فرماید:مراد ثبوت واقعی یا ثبوت یقینی براساس عقیده امامیه در باب حجیت قابل طرح است یعنی اشکالی که در این تنبیه دوم مطرح است بر این مبنی است که امامیه در باب حجیت قائل به طریقیت هستند یعنی چیزی که خبر ثقه و ظاهر کلام طریقی به واقع است و ممکن است اشتباه بکنند و طبق این مبنی این بحث عنوان می شود.ولی بر مسلک تصویب که بر طبق مفاد اماره ، حکمی جعل می شود این بحث جاری نیست چون طبق این مسک ما به ثبوت حکم یقین داریم چون طبق مسلک تصویب ، مفاد اماره حکم واقعی می شود پس آنکه قبلا یقین به او داشتیم ثبوت واقعی است. 03/10/99
4: مرحوم میلانی در باره اینکه مفاد لا تنقض الیقین بالشک چیست؟ و چه مفهمومی از این عبارت استفاده می شود فرمودند:پنج احتمال است و ان شالله خواهد آمد در معنای لا تنقض شش احتمال است که یک احتمال در آن بحث اضافه خواهد شد. 03/10/99
5: مرحوم میلانی می فرمودند:ملازمه ای که آخوند به عنوان دلیل برای اثبات اینکه منظور از متیقن قبلی ، ثبوت واقعی است ولو با حجت ثابت شود، ملازمه بین ثبوت واقعی با آن حکم به بقاء است که مفاد استصحاب است نه اینکه ملازمه بین آن ثبوت واقعی با نفس بقاء باشد که بگوییم هر چه قبلا ثابت شد باید باقی باشد ( و بایدی در کار نیست یکطرف ملازمه ثبوت قبلی است و یکطرف حکم استصحابی که چیزی قبلا ثابت شد و حالا شک کردی به حکم استصحاب الان باقی است)بنابراین: یکطرف ملازمه ثبوت واقعی و یکطرف حکم به بقاء که استصحاب است نه خود بقاء.06/10/99
6: مرحوم میلانی بر کفایه اشکال کردند:شما (آخوند) ملازمه را بین ثبوت واقعی و مفاد استصحاب که حکم به بقاء است قرار دادید و حال اینکه ملازمه بین ثبوت متیقن (یعنی ثبوتی که یقین به آن دارید و ثبوتی که معلوم من است ) با ثبوت محتمل که مفاد استصحاب است.و وقتی ملازمه بین ثبوت یقینی بود محذور بر می گردد که در خیلی از جا ها حکم قبلی با حجج شرعیه ثابت می شود نه با یقین پس استصحاب نباید جاری باشد و حال اینکه استصحاب جاری می شود.07/10/99
7: اشکال این بود که خیلی از جاها ثبوت به وسیله اماره است مثل قاعده ید و سوق المسلمین و ظاهر خبر و اگر مراد از ثبوت یقین باشد اینجا چه کار بکنیم ؟ چه اینکه (لا تنقض الیقین ) ظاهرش یقین وجدانی است و نه خبر و ظاهر حجج شرعیه.مرحوم نائینی و صاحب عنایه الاصول یک جواب دادند و مرحوم اصفهانی جواب دیگر دادند.مرحوم میلانی از جواب مرحوم نائینی جواب دادند:اولا: مبنی را قبول نداریم که شما ( نائینی) بگویید که دلیل اماره و حجج شرعیه برای ما یقین و علم درست می کند پس مراد به (لا تنقض الیقین ) اعم از یقین وجدانی و یقین تعبدی که دلیل حجیت حجج برای ما درست می کنند و همچنین لا تنقض الیقین ثابت می شود.این مبنی درست نیست و ظاهر ادله حجیت حجج جعل مودی منزله واقع است نه اینکه خود حجت نازل منزله علم باشد.ثانیا: این دلیل شما اخص از مدعی است و فقط اختصاص به حجیت خبر ثقه پیدا می کند و اما بقیه حجج مثل سوق المسلمین و ظاهر عبارت و ید مسلمان آن ها را شامل نیست.و مرحوم میلانی از جواب اصفهانی پاسخ دادند ( اصفهانی فرموده بودند: مراد از لا تنقض الیقین لا تنقض الحجة.) که این خلاف ظاهر است.13/10/99
8: جوابی که خود میلانی برای حل مشکل دادند : که فرمودند جواب ، جوابی دقیقی منحصر در این که من می گوییم است و آن اینکه: مراد از یقین در لا تنقض الیقین همان یقین وجدانی است و یقین تعبدی مثل خبر ثقه را شامل نیست نهایت این یقین وجدانی متعلقش عام است گاهی مثل حکم شرعی مثل یقین به نماز جمعه در عصر غیبت دارم و گاهی یک موضوع خارجی است که یقین دارم این شخص مجتهد و عالم است و گاهی متعلق یک حجت شرعیه است و یقین دارم که این سوق ، سوق مسلمین و یا این خبر ، خبر ثقه است در همه این موارد من یقین وجدانی دارم نهایت متعلق یقین وجدانی من این قدر سعه دارد که حتی خبر ثقه و سوق المسلمین و ید و امثال ان را شامل می شود.و همچنین در (لا تنقض الیقین بالشک و لکنه انقضه بقین آخر) متعلق شک هم عام است چه اینکه مراد به این شک اختصاص به شک متیقن ندارد بلکه شامل می شود هم شک در آن متیقن است و هم شک در غیر متیقن است چه اینکه اگر مراد به این شک ، شک در خود متیقن بود امام می فرمود ( لا تنقض الیقین بالشک فیه )در آن متیقن و از اینکه (فیه ) نیست و فرمود لاتنقض الیقین بالشک ولکن انقضه بیقین الاخر معلوم می شود یک قاعده کلیه بیان می کنند که در بعضی موارد شک صلاحیت دارد که ناقض یقین باشد و با این جور شکی یقین را نقض نکن و ناقض یقین حتما یقین باشد.و وقتی که معنا این شد پس شک در رکعات نماز شامل می شود با اینکه متیقن رکعت سوم و مشکوک رکعت چهارم است ولی این شک صلاحیت دارد که آن متیقن را از بین ببرد و شک صالح ، نباید یقین قبلی را از بین ببرد و ناقض، باید یقین دیگر باشد. 13/10/99
9: مختار بنده: در این موضوع جواب مرحوم میلانی است که هم متعلق یقین عام است و هم متعلق شک عام است و یک قاعده کلی را این عبارت بیان می کند که یک مصداقش استصحاب است و یکی مصداقش قاعده یقین است و همه را شامل است و هر شکی که ممکن است که یقین قبلی را از بین ببرد با شک ، از بین نرود و باید با یقین از بین برود.بر فرض تنزل که بگویم این کلام میلانی مخدوش است کلام محقق اصفهانی قبول است که مراد از یقین حجت است یعنی لاتنقض الحجة با این قید که مراد از حجت اطمینان باشد یعنی لا تنقض الیقین آنچه اطمینان داری و در حجت ها غالبا اطمینان است و اگر حجت در او اطمینان نداری انجا را شامل نیست ولو یقین وجدانی باشد.15/10/99
