درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: خلاصه مطالب در تنبیه اول/ تنبیهات استصحاب

خلاصه آنچه در تنبیه اول بیان شد.

1: بحث در تبیه اول در دو مقام بود:

مقام اول: آیا شک و یقین که موضوع استصحاب است باید فعلی باشد و یا نه؟

مقام دوم: دو فرعی بود که بر مقام اول مترتب می شود:

در فرع اول بحکم قاعده فراغ نماز صحیح است چون استصحاب نیست و در فرع دوم چون استصحاب جاری بود نماز صحیح نیست.18/09/99

2: یقین و شک فعلی در استصحاب عبارت از یقین و شکی که در ذاکره انسان باشد و اما یقین و شک تقدیری چیزی بود که در خزانه نفس باشد ولی الان با آن توجه و التفات ندارد

و استصحاب در جایی جاری است که انسان التفات به یقین و شکش داشته باشد و این التفات در همان وقتی است که یقین و شک در ذاکره انسان باشد و اگر شک تقدیری بود آن در وقتی که انسان التفات به او ندارد.18/09/99

3: مرحوم میلانی فرمودند: موضوع له برای الفاظ همان ذات معنی است بدون هیچ قیدی به عنوان مثال کاغذ که یک لفظ است موضوع له آن این جسم خاص است یعنی جسمی که مقید به هیچ قیدی نیست مربع و مستطیل و سالم و یا پاره باشد همه را شامل می شود.19/09/99

4: صاحب مصباح الاصول [1] ، استصحاب را با دلیل بر حرمت خمر قیاس کردند مثل لا تشرب الخمر

و وجه الشبه آن این است که موضوع در هر دو فعلی باشد پس هم موضوع استصحاب در وقت جریان باید فعلی باشد و هم موضوع خمر باید فعلی باشد.

و این قیاس مع الفارق است چه اینکه خمر قبل از آنکه خمر بشود یعنی قبل غلیان عصیر عنبی ، اصلا وجود ندارد و چیزی که الان وجود دارد همان آب انگور و یا خود انگور است ولی خمر نه در خزانه و نه در ذاکره و نه در خارج است بخلاف موضوع در استصحاب مثل شک که این شک در خزانه نفس وجود دارد است ولو انسان فعلا التفات به او نداشته باشد.

پس خمر قبل از فعلیت اسمش خمر نبود وبلکه عصیر عنبی بود ولی شک قبل از فعیت اسمش شک بود ولی در ذاکره نبود و در خزانه نفس بود. 22/09/99

5: برای اثبات اینکه موضوع استصحاب (که شک و یقین است ) که باید شک ویقین فعلی باشد و نه تقدیری باشد (یعنی شک و یقین در ذاکره است و توجه به او دارد و نه شک و یقینی که در خزانه است و الان از او غافل و التفات به او ندارم ) با سه وجه (برای اینکه فعلیت یقین و شک لازم است ) استدلال کردند.

الف: وضع لفظ یقین و شک

خود شک، موضوع له او، آن تردیدی فعلی است یعنی الان من توجه دارم که مردد هستم ( پس خود لفظ شک وضع شده برای فعلیت این شک و یقین ) مثل وضع کاغذ که برای جسم خاص است.

و اگر فعلیت یقین و شک بود لا تنقض الیقین بالشک صدق می کند و اگر فعلیت نبود یعنی بالفعل توجه به یقین و شک ندارم ولو در خزانه نفس باشد اصلا یقین و شک صدق نمی کند.

ب: اسناد یعنی در لا تنقض الیقین بالشک بخاطر اینکه ظهور اسناد مسند و مسند الیه باشد تا اسناد درست باشد و در غیر صورت اسناد یکطرفه نیست پس یقین و شک باشد تا اسناد درست بشود.

ج: قوام منجز بودن و حجیت استصحاب بر این است که یقین و شک فعلی باشد. (یعنی وقتی یقین و شک فعلی بود استصحاب منجز است و حجت است و می شود به او استناد کرد ولی اگر فعلی نبود جای استصحاب نیست.)

به چه بیانی منجزبودن و حجیت استصحاب قوامش به فعلیت است:

تا دلیلی به من واصل نشود چه استصحاب و چه خبر و چه اجماع و هر چیزی دیگر که زمانی حجت است که منجز باشد و قوام منجزیت به واصل است و قوام وصول هم به التفات است وقتی استصحاب به من واصل شده که غافل از او نباشم و بالفعل التفات به او داشته باشم همانطوری که زمانی می توانم بگویم خبری به من واصل شده که توجه به این خبر داشته باشم و در غیر این صورت و در صورت غفلت که وصول معنی ندارد.

پس به یکی از این سه وجه باید موضوع استصحاب یقین و شک فعلی باشد.

وجه اول و دوم مخدوش بود به این جهت که آن یقین و شک ولو التفات به آن دو نداشته باشم و الان از آن دو غافل باشم ولی در خزانه نفس من هستند و در اینجا وضع لفظ درست است چه اینکه می گوییم موضوع له یقین و شک الان در خزانه نفس من است ولو الان غافل هستم و همچنین اکثر موضوع له الفاظ در ذهن ما حاضر نیستند ولی در خزانه هستند. پس از ظاهر اسناد که (لا تنقض الیقین بالشک ) وجود موضوع که یقین است با آن شک استفاده می شود ولی در کدام ظرف وجود باشد یعنی در خزانه ذهن باشد و یا در مرحله ذاکره رسیده باشد معلوم نیست.

و اسناد هم درست است چه اینکه اسناد که دو طرف لازم دارد در خزانه نفس من که دو طرف بودند هستند. یعنی این ظهور اسناد ، دلالت بر اصل وجود یقین و شک دارد و اما اینکه وجودشان باید فعلی باشد از این استفاده نمی شود.

بنابراین دلیل بر فعلیت شک و یقین همان دلیل سوم است چه اینکه بدون التفات به یقین و شک اصلا یقین و استصحاب به من واصل نشده است و اگر واصل نشد منجز نخواهد بود پس باید توجه به این یقین و شک داشته باشم بالفعل تا صدق کند که به من واصل شده است بعد که واصل شد منجز می شود و در غیر این صورت منجز نخواهد بود.23/09/99

6: مصباح می فرماید[2] : تبانی عقلاء بر صحت عملی که صادر بشود از خود انسان این تبانی عقلاء بر صحت عمل قاعده فراغ است و عقلاء در همه کارهایشان تبانی دارند که عملی که از انسان صادر شد باید صحیح باشد به این تبانی قاعده فراغ می گویند و مرحوم میلانی فرمودند که موضوع قاعده فراغ شکی است که حادث بشود یعنی بعد از عمل شک کند و مسبوق به مثل نباشد یعنی قبلا شک نکرده باشد آنوقت قاعده فراغ جاری می شود و این قاعده فراغ بر استصحاب مقدم خواهد بود.24/09/99