درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: خلاصه جریان استصحاب احکام وضعیه

14: اگر حکم تکلیفی ، منشاء انتزاع حکم وضعی باشد که حکم تکلیفی ، در مورد همان حکم وضعی است، اشکالاتی بر این شده است:

الف: تقدیم متاخر (که اشکال کفایه است)

به عنوان مثال وجوب نماز ظهر ، سسبش دلوک شمس است و به ناچار این سببیت (که حکم وضعی است) تا نباشد نماز واجب نخواهد شد پس وجوب نماز ظهر متاخر از این حکم وضعی است ولی اگر این وجوب ، منشاء حکم وضعی باشد ، منشاء قبل از آنی است که از او انتزاع می شود پس وجوب نماز که متاخر از سببیت دلوک است ، چون منشاء این سببت است، باید قبل از این دلوک باشد که این همان ایرادی تاخیر متقدم است یعنی وجوب متاخر است باید قبل از دلوک باشد.

ب: مشتق از این حکم وضعی بر این حکم تکلیفی حمل نمی شود و حال اینکه قبلا گفتیم که یکی از معیار های تشخیص اینکه این شی منشاء انتزاع است یا نیست ؟ حمل مشتقی از آن امر انتزاعی بر منشاء انتزاع است و حال این که اینجا ممکن نیست یعنی در مورد ملکیت نمی شود گفت حکم تکلیفی مالک است.

ج: در بعضی از موارد مثل ملکیت بچه صغیر که ملکیت او حکم وضعی هست ولی حکم تکلیفی نیست چون صبی تا بالغ نشود مکلف به احکام تکلیفیه نخواهد بود.

بنابراین اگر گفتیم حکم تکلیفی منشاء انتزاع حکم وضعی است این سه اشکال جاری خواهد شد.

آنکه قبل از حکم تکلیفی است خود دلوک است در مانند (دلوک شمس ) که او سبب است و تا او نباشد نماز واجب نمی شود ولی دلوک که حکم وضعی نیست بلکه سببیت دلوک حکم وضعی است و این سببیت دلوک مثل مسببیت وجوب نماز جدای از هم نیستند.

از اشکال دوم به این بیان می شود جواب داد:

که منشاء انتزاع آن قیدی است که همراه با حکم تکلیفی است نه خود تکلیف یعنی همراه با وجوب نماز ظهر قیدی است که آن دلوک باشد و در واقع منشاء انتزاع همان دلوک بود و حمل مشتق از سببیت بر دلوک کاملا صحیح است و می گوییم ( الدلوک سبب.)

که در مورد بچه صغیر حکم تکلیفی است نهایت حکم تکلیفی او فعلا منجز نیست و معلق بر بلوغ بچه صغیر است پس تفکیکی بین حکم تکلیفی با مکلیت بچه صغیر نیست و هر دو با هم هستند.

اگر این صبی قبل از آن که کبیر شود بمیرد باید بگوید این صبی ملکیت ندارد و مالک نیست که این حرف قابل گفتن نیست و یقینا او مالک است و اگر مالک است الان که هیچ حکم تکلیفی ندارد و بالغ هم نخواهد شد ( فرض این است که صغیر مرده است) که بگویید که حکم تکلیفی معلق دارد چون بلوغی برای او نیست تا که بگویید حکم تکلیفیش معلق بر بلوغ است04/09/99

15: مختار ما این شد:

اگر این دو مطلب نبود:

الف: این اشکال میلانی بر مرحوم شیخ الان بیان شد

ب: همچنین آنچه بیان شد که حکم تکلیفی قائم به شخص مکلف نیست و مربوط به شارع است و متعلق حکم تکلیفی هم طبیعت است نه فرد خارجی یعنی طبیعت نماز ظهر واجب می شود نه آن فردی که از زید و عمر صادر می شود.

قول به اینکه منشاء انتزاع قیدی است که با تکلیف همراه است مثل دلوکی که با وجوب نماز همراه است و استطاعتی که با وجوب حج همراه است و اینکه حکم تکلیفی همراه این قید باید باشد و در غیر این صورت از آن قید حکم وضعی انتزاع نمی شد و بنابراین این حکم تکلیفی از آن قید مصحح انتزاع حکم وضعی است و در عین این که مصحح است تا انتزاع محقق شود هیچ دخالتی نه در قید و نه در سببیت دارد.

پس انتزاعی بدون این حکم تکلیفی محقق نمی شود در عین اینکه حکم تکلیفی نه در منتزع و نه در منشا او دخالتی ندارد.

یعنی اگر کسی بخواهد محمول را بر موضوعی حمل کند و چون حمل فعل اختیاری است باید موضوع را (به عنوان مثال زید) و محمول را ( به عنوان مثال قائم ) تصور کند و بعد بگوید (زید قائم) پس بدون تصور ، این قائم بر موضوع نخواهد شد و این تصور مصحح حمل است و در عین حال این تصور هیچ دخالتی در موضوع و محمول ندارد که بگوییم زید المتصور و یا قائم المتصور

که واضع وقتی لفظی را برای معنایی وضع می کند مثلا کاغذ را برای برگه خاص وضع می کند باید هم موضوع را تصور کند و هم موضوع له را و بدون تصور ، وضع که فعل اختیاری است وضع نخواهد شد و در عین حال ، تصور، نه جزء موضوع است و نه جزء موضوع له.

پس همین جور که در باب وضع و حمل ، تصور قطعا، مصحح حمل و وضع است در عین اینکه که دخیل در هیچ طرف نیست در ما نحن فیه هم حکم تکلیفی دخالت در انتزاع حکم وضعی از آن منشاء انتزاع دارد و این حکم تکلیفی باید باشد و مصحح این انتزاع است و در عین حال دخیل هم نیست.

(اگر چنانچه آن این دو اشکال نبود الف: اشکال که صبی قبل از بلوغ ممکن بمیرد و ب: اشکال حکم تکلیفی قائم به شارع است و نه مکلف) این قول که بگوییم منشاء انتزاع حکم معلق است و نه منجز حرف صحیح بود که مرحوم شیخ فرمودند.

و لکن با توجه دو اشکال قبول حرف شیخ هم بعید است.

و خلاصه این که به تبع استاد میلانی می گوییم که احکام وضعیه همه آنها مجعول استقلالی شارع هستند و آنها شارع مستقلا جعل می کند.05/09/99

16: اما مقام دوم که آیا استصحاب در احکام وضعیه جاری است و یا نیست؟

مرحوم آخوند در کفایه بین احکام وضعیه از جهت جریان استصحاب تفصیل قائل اند:

استصحاب در این دو جاری نیست یعنی سببیت و شرطیت برای اصل تکلیف مثل سببیت دلوک بر وجوب نماز و استطاعت برای وجوب حج.

ولی استصحاب در این دو جاری است یعنی جزئیت و شرطیت برای مامور به مثل جزئیت رکوع و طمئنیه برای نماز.

و همچنین استصحاب در ملکیت و قضاوت جاری است.

بنابراین مرحوم آخوند احکام وضعیه را سه قسم کردند که در قسم اول فرمودند استصحاب جاری نیست و در قسم دوم و سوم استصحاب جاری است.

مرحوم میلانی می فرمودند: همان دو قسمی که آخوند استصحاب را جاری می کنند ما آن را قبول داریم مگر در آن جای است که حکم وضعی ما محدود به حد خاصی باشد و ما آن حد برای ما مشکوک است مثلا در مثل خیار حیوان این خیار حکم وضعی است شک داریم که دو روز است و یا سه روز اینجا چون حکم وضعی محدود به حد است یعنی دو روز با سه روز در واقع دو فرد متباین هستند اینجا نمی شود استصحاب جاری کرد در غیر این مورد استصحاب جاری است

پس استصحاب در غیر جای که مشکوک محدود به حد باشد جاری است و توضیح آن در جلسات بعدی می آید.

و همین فرمایش میلانی مختار ما است.08/09/99