درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: خلاصه جریان استصحاب احکام وضعیه

خلاصه مهم مطالبی که در بحث جریان استصحاب احکام وضعیه بیان شد.

1: بحث احکام وضعیه در دو مقام است الف: احکام وضعیه مجعول شارع هستند یا نه؟ ب: استصحاب در این احکام جاری می شوند یا نه؟ 17/08/99

2: در مقام اول بیان شد که مرحوم شیخ انصاری مختارش این است که امورات وضعیه ، همه اش انتزاع می شوند از حکم تکلیفیه ای که در مورد هر کدام از این امورات است ولو آن حکم تکلیفی فعلی نباشد.

ولی مرحوم آخوند فرمودند احکام وضعیه سه نحو هستند الف: اصل مجعول شارع نیستند نه استقلالا و نه تبعا. ب: مجعول شارع هستند تبعا. ج: مجعول شارع هستند استقلالا.

مرحوم میلانی می فرمودند: همه احکام وضعیه یا امورات وضعیه مجعول استقلالی شارع هستند به نظر ما همین فرمایش بهتر از فرمایش بقیه علماء است. 17/08/99

3: احکام تکلیفیه چهار جور در کلمات علماء تعریف شده است:

الف: نهایة النهایة[1] : حکم تکلیفی مجعول شارع نیست بلکه عبارت از اراده ای که تعلق به فعل غیر گرفته است و این اراده امر واقعی است و قائم به نفس مرید است و این علت برای انشاء حکم تکلیفی است.

ب: نهایة الدرایة [2] و گوهر مراد »[3] : خطاب او انشاء است بداعی جعل الداعی و منبعث این خطاب از اراده شارع است و مجعول شارع بما هو شارع است یعنی شارع بما هو شارع حکم تکلیفی را انشاء می کند.

پس نهایه الداریه با اندک تغییر در عبارت مثل گوهر مراد حکم تکلیفی را یک خطاب از قبل شارع می داند که روی فعل خاصی و بخاطر جهت خاصی که جعل داعی باشد قرار می گیرد.

ج: مصباح الاصول [4] :حکم تکلیفی اعتبار نفسانی است که مولی دارد و به وسیله انشاء ابراز می کند او را نه اینکه ایجاد کند پس در حقیقت حکم تکلیفی نه آن اراده است که قول اول بود و نه خطاب است که قول دوم است بلکه اعتبار نفسانی مولی است و با انشاء کردن آن اعتبار را مولی ابراز می کند.18/08/99 و 19/08/99

د: منتقی الاصول[5] : (تکلیف نه اراده است و نه اعتبار شارع و نه حکمی که انشاء می شود بلکه) وقتی شارع مقدس اراده می کند تکلیفی از مردم بخواهد و بعد از این اراده، اعتبار می کند و بعد از اعتبار انشاء می کند آنچه را اعتبار می کند و بعد که عقلاء آن را متوجه شدند و آن را عقلاء قبول کردند آن تکلیف است.

پس تکلیف عبارت است از اعتبار عقلائی آن حکمی که از مولی صادر شده است. 19/08/99

4: کفایة می فرماید صحیح است که گفته شود که حکم شرعی طبق بعضی از تعریف مثل ما یوخذ من الشارع (طبق این تعریف )حکم شرعی ، مقسم برای حکم تکلیفی و حکم وضعی چون حکم وضعی هم از شارع گرفته می شود پس هر دو حکم هستند هم تکلیفی و هم وضعی پس کلمه حکم بر هر دو صدق می کند.

5: مرحوم میلانی می فرموند: حکم متاخر از ذات سبب نه از عنوان سببیت است یعنی دلوک شمس سبب است برای وجوب نماز و این دلوک، معنون به عنوان سببیت است و این وجوب نماز متاخر از خود دلوک و دلوک که بود نماز واجب است ولی از عنوان سببیت متاخر نیست زیرا این عنوان(سببیت) با خود تکلیف و با عنوان مسببیت آن تکلیف تقارن دارند و تقدم و تاخری بینشان نیست و این ها مثل فوقیت و تحتیت است همانطوری که تقدم و تاخری بین فوقیت و تحتیت نیست سببیت و مسببیت هر دو در یک آن پیدا می شود.

پس بنابراین وجهی برای نحو اول حکم وضعی مرحوم آخوند نیست.26/08/99

6: مرحوم میراز نائینی جعل و مجعول واحد است مثل ایجاد و وجود می ماند نهایت این دو عنوان یعنی جعل و مجعول بخاطر دو نسبتی که در این است بخاطر یک نسبت می گویم جعل و بخاطر دیگری مجعول می گوییم.

یک نسبت این امر واحد مربوط به مولی است و یک نسبت به خود آن امر است بنابراین می گوییم جعل و مجعول.

و بحث در مقام ما در آن مجعول است نه در جعل و تقسیم مرحوم آخوند در احکام وضعیه مربوط به مقام جعل است پس مرحوم آخوند بین مقام جعل و مجعول خلط کردند. 26/08/99

7: مرحوم میلانی فرمودند این که ما از جزء مامور انتزاع جزئیت می کنیم و می گوییم رکوع جزء نماز است انتزاع این جزئیت از ناحیه مکلف است و نه از ناحیه شارع باشد پس این جزئیت مجعول تبعی شارع نیست و این جزئیت از امور وضعیه است ولی ربط به شارع ندارد و جزئیت چیزی است که مکلف او را انتزاع می کند و اینکه آخوند در نحو دوم فرمودند که جزئیت مجعول تبعی شارع است صحیح نیست.28/08/99