درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: کلام خوئی/ جریان استصحاب در احکام وضعی / استصحاب

در مصباح الاصول می فرماید: « العزيمة عبارة عن سقوط الأمر بجميع مراتبه، و الرخصة عبارة عن سقوطه ببعض مراتبه، فاذا أمر المولى بشي‌ء ثمّ أسقط الأمر رأساً كما في الركعتين الأخيرتين للمسافر، فيكون الاتيان به استناداً إلى المولى تشريعاً محرّما ً، و هذا هو العزيمة، و إذا أمر بشي‌ء وجوباً ثمّ سقط وجوبه و بقي رجحانه فهذا هو الرخصة. و كذا إن كان مستحباً مؤكداً ثمّ سقط تأكده كما في بعض موارد سقوط الأذان و الاقامة.»[1]

توضیح عبارت: عزیمت جایی صدق می کند که امر با تمام مراتبش ساقط شود) کان لم یکن شود( مثل رکعت سوم و چهارم در نمازهای چهار رکعتی این دو رکعت برای مسافر نیست و ساقط می شود چون به تمام مراتبی که دارد ساقط می شود بنابراین اگر مسافری این دو را رکعت کند به قصد اینکه شارع از او خواسته است این تشریع و حرام است چون این دو رکعت برای مسافر امر ندارد.

و اما رخصت جای است که امری که است یک مرتبه ای از این امر ساقط شود و مرتبه پائین تری از آن باقی بماند اگر امر وجوبی و الزامی است آن الزامش ساقط می شود ولی راجح بودنش باقی است و یا اگر امر استصحبابی است آن مرتبه عالیش ساقط شود ولی اصل استحباب باقی بماند مثل سقوط اذان و اقامه در بعضی از موارد.

بعد از بیان این مطلب مصباح و دیگران اشاره می کنند که آیا عزیمت و رخصت از احکام ( و به تعبیر میلانی از امور وضعیه ) هستند یا نه؟

می فرمایند از امور وضعی نیستند چون این که این دو مربوط به اصل تکلیف شرعی و آن که حکم تکلیفی گاهی همه اش از بین می رود که عزیمت می گویند و گاهی بعضی از مراتب عالیه از بین می رود که رخصت میگویند پس این دو عنوان در حوزه احکام تکلیفیه است و ربطی به احکام وضعیه ندارد.

اقول:

این کلام مصباح نسبت به عزیمت ( جایی که امر به تمامه از بین می رود ) حرف قابل قبولی است ولی نسبت به رخصت این کلام مصباح الاصول مبنایی است به این معنا که در مبحث نسخ آنجا عنوان می شود که اگر شیی واجب بود و این وجوب نسخ شد آیا اتیان این عمل جایز است یا نه؟ قبل از نسخ اتیانش واجب و لازم بود و بعد از نسخ آیا جوازش باقی است و یا نه؟

آنجا معلوم شد که مبتنی است که بگوییم امر مولی بسیط است و یا مرکب؟

اگر امر مولی مرکب است و واجب معنای آن اصطلاحا جواز مع منع من الترک است جای این حرف است که مرکب دارای دو قسمت است 1: جواز و 2: منع من الترک ( یعنی وجوب) قسمت وجوب از بین رفت جای این است که بگوییم جواز باقی است.

پس طبق این مبنی رخصت که مصباح الاصول معنی کرد قابل فهم است.

و اگر قائل شویم امر مولی به بساطت شویم ( یعنی وجوب آن طلب شدید و الزامی است و استصحاب طلب غیر الزامی ) قهرا فرقی بین عزیمت و رخصت نیست یا چیزی از این وجوب ساقط نمی شود و یا اگر ساقط شد همه اش از بین می رود.

پس این مطلب مصباح که پیرامون رخصت بیان کردند مبنایی شد.

گاهی گفته می شود در عبارت آقایان و یا روایت می گویند این عمل صحیح است یا باطل؟ آیا صحت و فساد در دو تا از امور وضعیه است و یا نه؟

صحت و فساد دو جور ممکن عنوان شود:

اول: صحیح یعنی عملی که مطابق با مامور به مولی است و فاسد عملی که مطابق با ماموربه مولی نیست.

اگر به این معنا صحت و فساد بود از آن تعبیر به صحت و فساد حقیقیه می شود و این جور صحت و فساد در حوزه امور وضعیه نیست.

ولی گاهی صحیح اطلاق می شود بر عملی که مطابق با مامور به نیست و اما در عین حال در کلمات معصومین بر او صحیح اطلاق شده است صحت به این معنی امر اعتباری می شود و جزء احکام وضعیه است مثل اینکه ( لا تعاد الصلوة الا من خمس ) که از عبارت متداول ومشهور در جایی خودش است یعنی اگر غیر از این پنج تا که ارکان نماز است شرط و جزء دیگری از نماز فوت شد نماز صحیح است و اگر چه این نماز مطابق با ماموربه نیست و فرض کنید ذکر سجده فراموش شده و در عین حال می گویند نماز صحیح است صحت به این معنی از امور وضعیه است و شارع مقدس آن را اعتبار کرده است که صحیح باشد.پس صحت وفساد به یک معنا از امور وضعیه نیست و آن صحت و فساد حقیقیه است که عمل مطابق با مامور به باشد یا نباشد؟ ولی به معنی دیگر عمل در عین که ناقص است می گوییم از امور وضعیه است و شارع آن را اعتبار کرده است.

ملکیت: عبارت از سلطنتی که مالک نسبت به او دارد و آن معنی حقیقی او است و به تعبیری ملکیت تکوینیه و غیر تکوینیه است و تکوینیه مثل هیئتی که برای محاط حاصل می شود در اثر احاطه چیزی بر آن محاط مثل تنعل و تعمم یعنی کسی که عمامه ندارد یک هیئت خاصی دارد و وقتی عمامه به سر دارد این محاط که سر است بخاطر احاطه این محیط که عمامه است هیئتی دیگری پیدا می کند و یا تنعل و کفش پوشیدن یا هیئت دارد و بدون کفش پوشیدن یک هیئتی دیگری دارد.به این هیئت می گوییم ملکیت تکوینیه یعنی در خارج است و نیاز به اعتبار و جعل نیست.

و همچنین ملکیت خداوند عالم بر مخلوقات که زمام همه موجودات در اختیار خداوند است به این هم می گوییم ملکیت تکوینیه واین ملکیت از احکام وضعیه نیست.

و یک ملکیتی هم است که داخل در احکام وضعیه است و آن این که همین سلطنت را و همین هیئت را ادعا برای شخصی، نسبت به چیزی اعتبار کنند مثل اینکه خودکار که در دست شما است می گوییم ملک شما است و این اعتبار می شود که ملک شما است وگرنه تکوینا سلطنت حقیقی نیست و یا ملکیت کتاب و خانه این جور ملکیتی مکلیتی اعتباریه است یعنی اعتبار شده که ملکیتی است و اینها از احکام وضعیه است.و از امور زوجیت است که تکوینی و اعتباری است تکوینی مثل دو لبه درب که دارای دو قسمت است و این زوجیت است و زوجیت غیر تکوینیه که زن و مرد با اجزاء صیغه عقد عدل هم می شوند این زوجیت اعتباریه است و این زوجیت از احکام وضعیه است.

پس روشن شد که موضوعات و اموری هستند که هم ممکن داخل در بحث امور وضعی باشند و یا نباشند.