درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: کلام میلانی/جریان استصحاب در احکام وضعی / استصحاب

آیا احکام و یا امور وضعیه امور واقعیه هستند و یا نیستند؟

یکی از احکام یا امورات نجاست است.

بدون اشکال در دین مقدس بعضی اشیاء نجس و بعضی پاک هستند.

آیا این نجاست و پاکی دو امر واقعی است که شارع اخبار و کشف کرده و یا دو امر اعتباری هستند که شارع حکم کرده به نجاست بعضی و طهارت بعضی و یا تفصیل قائل شویم که نجاست امر واقعی ولی طهارت عدم نجاست است و امر واقعی نیست.

نسبت داده شده به شیخ طوسی [1] که این دو امر واقعی هستند.

و صاحب مصباح الاصول[2] می فرماید: که این دو امر واقعی هستند که شارع مقدس کشفشان کرده است و اخبار کرده که این نجس و آن طاهر است.

و اینها مثل میوه و ادویه ها هستند که به اختلاف طبائع تغییر نمی کنند فرض کنید سیب و زردآلو مقایسه کنیم هر کدام خاصیت و فایده ای دارند که هر کس از این دو استفاده کند از آن خاصیت و آن فایده مستفیض می شود چه این شخص مسلمان و چه کافر و چه بزرگ و چه کوچک باشد.

و یا اینکه می گوییم هر دو مجعول شارع هستند و واقعا فرقی بین این دو نیست و مثل میوه ها نیستند و شارع مقدس بخاطر خصوصیت و ملاکی که در مورد این دو است بعضی را نجس و بعضی را طاهر اعتبار کرده است.

در مصباح می فرماید: ممکن بگوییم اینها مثل خواص ادویه و میوه هستند.

و در جایی دیگر مصباح و منتقی الاصول اشاره میکنند که هر دو مجعول شارع هستند.

قول سوم: منتقی الاصول [3] اشاره کرده است و مرحوم میلانی که این قول نسبت می دادند به میرزا نائینی که نجاست یک امر واقعی است به این معنا که استقذار عرفی دارد و عرف از نجس اجتناب می کند و اما طهارت امر عدمی یعنی عدم قذر بودن و لذا طبیعت های انسان ها نسبت به برخورد به این دو اختلاف است بینشان یکی قذر می داند و یکی نمی داند.

مصباح [4] که می گوید که هر دو مجعول شارع هستند بر چند امر استدلال می کنند که هر دو مجعول شارع هستند:

اول: اینکه خلاف ظاهر ادله است که شارع اخبار کند این شی قذر است و این شی طاهر و شان شارع بما هو شارع این نیست مثل کسانی که تخصصی در تشخیص بین دواء و میوه دارد شارع هم مثل آنها خبره این فن باشد.

پس دلیل اول که هر دو مجعولند نه که دو امر واقعی باشند اینکه ظاهر خلاف ادله است.

دوم: اینکه ما دو قسم طهارت داریم طهارت واقعی و طهارت ظاهریه

طهارت واقعیه موضوعش و متعلقش شی به عنوان اولیه است فرض کنید آب به عنوان اولیه اش طاهر است و طهارت ظاهریه متعلقش و موضوعش شی ای که مشکوک الحکم است مثل سایر احکام واقعیه و ظاهریه که فرقشان در متعلق است حکم ظاهری، متعلقش مقید است به این که حکم واقعیش مجهول است که اگر حکمی داشت می گوییم حکم ظاهری

درباره طهارت واقعیه ممکن است کسی این حرف را بزند که این نظافت واقعیه دارد و از امور واقعیه است و در این واقع پاک است اما در باره طهارت ظاهریه چگونه می شود گفت که این طهارتش واقعیه است با اینکه متعلق این طهارت ظاهریه مقید به مشکوک النجاسة بودن یعنی حکم واقعیش معلوم نیست پس گفتن این دو که هر دو امر واقعی هستند با طهارت ظاهریه نمی سازد.

دلیل سوم این است که خلاف وجدان است که ما بگوییم که طهارت و نجاست دو امر واقعی مثل سیب و زردآلو است ما مواردی تصور می کنیم که نمی شود گفت که این نجس واقعی است فرض کنید شخص کافر در جای خودش ثابت شده که بخاطر حکمتی نجس است اما چطور بگوییم این کافر در واقع نجس است فرض کنید دو نفر هستند فرزند یک خانواده هستند یکی مسلمان و یکی کافر بگویم وجدان ما قبول نمی کند که یکی پاک باشد و دیگری نجس باشد.و در بچه کافر ما می گوییم نجس است چون پدر و مادرش کافر است و این نجاست را شارع فرموده والا این بچه کافر و مسلمان وجدانا ما یکی فرض می کردیم.

پس اگر نجاست و طهارت اگر دو امر واقعی باشند چگونه تصور می شود این کافر بخاطر نگفتن شهادتین نجس است و مسلمان بخاطر شهادتین گفتن پاک است و در حالی که اگر شارع مقدس نمی فرمود باید هر دو را باید می گفتیم پاک است.

به تعبیر مرحوم میلانی که می فرمودند متنجس با ده واسطه بگویم دهمی متنجس است عقل ما هم قبول نمی کند که نجس است و اگر امر شارع نباشد ما آن را پاک می دانستیم پس طهارت و نجاست دو امر اعتباری هستند.

مرحوم صاحب مصباح الاصول[5] در ادامه می فرماید: البته ما انکار نمی کنیم که حکم به طهارت و نجاست از طرف شارع بخاطر ملاکی در این دو است همانطوری که در احکام تکلیفیه مثل وجوب و حرمت تابع ملاکات است که شارع مقدس فرموده این واجب است و یا این حرام است.