درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: نقد میلانی/جریان استصحاب در احکام وضعی / استصحاب

مرحوم میلانی می فرمودند: سببیت و شرطیت و مانعیت برای سبب تکلیف و شرطیت تکلیف و مانع تکلیف ( یعنی قسم اول از اقسام تکلیفی وضعی ) نه مجعول استقلالی و نه تبعی هستند:

مجعول تبعی نیست بخاطر اینکه مجعول تبعی در صورتی است که شی ، جعل بشود و جعل این شی ، مستلزم جعل شی دیگری باشد که در این جور جایی هر دو این شی مجعول شارع است یعنی یکی مجعول استقلالی و دیگری مجعول تبعی و لکن در ما نحن فیه که ما مشروطی و شرطی داریم، جعل مشروط مستلزم جعل شرطیت نیست بخاطر اینکه شرطیت برای شرط و سببیت برای سبب و هکذا ...این ها در خارج نیستند تا تبعا جعل بشوند بلکه امر اعتباری و انتزاعی هستند یعنی شرطیت انتزاع می شود نه اینکه تبعا جعل بشود.

و وقتی مجعول تبعی نبودند بلکه مجعول انتزاعی بودند پس مجعول به عرض و مجاز می شود ( یعنی در ما نحن فیه سه تا مجعول تصور می کنیم مجعول استقلالی و مجعول تبعی و مجعول مجازی و شرطیت شرط و یا سببیت سبب همان مجعول عرضی و مجازی هستند و نه مجعول تبعی و نه استقلالی باشند.)

مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایة [1] فرمایشی دارند:

حاصل فرمایش ایشان این است که در مجعول تبعی ما باید دو مجعول داشته باشیم و به تعبیری دو تا جعل ، مثل وجوب ذی المقدمه با وجوب مقدمه و وقتی ذی المقدمه واجب شد به تبع وجوب ذی المقدمه ، مقدمه هم واجب می شود ولی بخلاف مجعول عرضی و مجازی که در مجعول عرضی یک جعل بیشتر نیست و آنوقت این جعل واحد حقیقتا به آن مجعول نسبت داده می شود و همین جعل واحد اگر نسبت به غیر آن مجعول داده شد ، جعل مجازی و عرضی می گوییم و ما نحن فیه ما از قبیل است که یک جعل بیشتر نیست که مربوط به مشروط است نهایت این جعل واحد به عرض و مجاز به شرطیت هم نسبت داده می شود.

پس سببت و شرطیت مجعول تبعی شارع نیستند بلکه مجعول عرضی و مجازی هستند.

و اما اینکه اینها مجعول استقلالی نیستند بخاطر اینکه جعل سببیت و نظیر آن استقلالا لغو خواهد بود و کار لغو از مولی صادر نمی شود.

بیان لغویت این است که:

اگر شارع حج را عند الاستطاعه واجب کند ( یعنی اگر این مشروط را شارع واجب کرد ) قهرا از این جعل شارع ( یعنی از جعل وجوب برای حج ، عند الاستطاعه ) شرطیت استطاعت انتزاع می شود (و وقتی شرطیت استطاعت ، برای حج انتزاع شد) اگر شارع شرطیت را برای استطاعت مستقلا جعل کند کاری لغوی است چه اینکه شرطیت درست و انتزاع شده است.

و اگر شارع برای مستطیع وجوب حج را انشاء نکرده باشد و شرطیت استطاعت را جعل کند این هم کاری لغوی است چه اینکه ما مشروطی شرعا هنوز نداریم تا شرطی برای او وضع بشود و قبل از وجوب مشروط، اگر شرطیت برای استطاعت جعل شود لازمه اش این است حج بدون اراده شارع واجب بشود ( یعنی مشروطی که شارع هنوز جعل نکرده شارع برای او شرط درست کند.)

نتیجه: قسم اول از احکام وضعیه (که مرحوم آخوند بیان کردند ) نه مجعول استقلالی و نه مجعول تبعی است چون یک جعل بیشتر نیست و به دو تا نسبت داده می شود ولی جعل عرضی و مجازی است یعنی اینها مجعولند ولی عرضا و مجازا.

و اینکه آخوند فرمودند سببیت و نظیر آن اصلا مجعول نیستند قابل قبول نیست و بلکه مجعول عرضی و مجازی هستند.

و قهرا با این بیان فرمایش شیخ در رسائل ثابت می شود که احکام وضعی انتزاع از احکام وضعیه می شود و لامحاله اگر انتزاع را قبول کردیم پس جعل عرضی درست می شود چون جعل عرضی در مورد انتزاع خواهد بود پس فرمایش شیخ در قسم اول از احکام وضعیه درست خواهد شد.