درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: جریان استصحاب در احکام وضعیه/ استصحاب

اما مقام دوم که آیا استصحاب در احکام وضعی جاری است یا خیر:

مرحوم آخوند در کفایه می فرماید با این عبارت: « اذا عرفت اختلاف الوضع فی الجعل فقد عرفت..»[1]

حاصل آنچه در این عبارت استفاده می شود این است که استصحاب در قسم اول از احکام وضعیه که اگر شک کردیم در بقائش در دخیل تکلیف و عدم دخل جاری نیست.

استصحاب در جایی جاری است که یا مستصحب حکم شرعی باشد و یا اثر شرعی بر او بار شود و در این قسم اول که سببیت برای اصل تکلیف بود مثل دلوک شمس خودش امر شرعی نیست بلکه امر تکوینی خارجی است و اثر شرعی هم ندارد و اینکه در وقت دلوک نماز واجب می شود و تکلیف ثابت می شود این ثبوت تکلیف هم امر ذاتی است از باب ترتب معلول بر علت است و شرعی نیست.

استصحاب جاری است برای اینکه وضع و رفع این قسم به دست شارع است و به تبع منشاء انتزاع که همان مامور به باشد و شارع است که جزئیت برای رکوع و شرطیت را برای استقبال وضع می کند و چون وضع و رفعش به ید شارع است اگر در آن ها استصحاب جاری خواهدبود .

هم استصحاب جاری است چه اینکه مجعول استقلالی هستند.

تا اینجا کلام آخوند در مقام اول که احکام وضعی مجعول است و یا نیست؟ و مقام دوم استصحاب در احکام وضعی جاری است یا نه؟ بیان شد.

مرحوم آخوند در کفایه قبل از ورود آنچه در این دو مقام ذکر شد به دو مطلب اشاره می کنند:

اول: اینکه آیا این امورات وضعیه قسمتی از حکم شرعی است یا نه؟

دوم: این وضعیه ها محصور هستند که بگوییم سه و یا پنج تا هستند و یا محصور نیستند؟

اما امر اول که وضع قسمی از احکام شرعیه است یا نیست؟ با این عبارت : « كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي و الوضعي بداهة أن الحكم و إن لم يصح تقسيمه إليهما ببعض معانيه و لم يكد يصح إطلاقه على الوضع»[2]

توضیح عبارت: برای حکم شرعی می شود دو جور معنا بشود طبق یک معنی وضع از احکام شرعی نیست و طبق معنای دیگر وضع از احکام شرعی است:

طبق آن معنایی که حکم شرعی شامل وضع نمی شود و اختصاص به حکم تکلیفی دارد اینکه بگوییم که حکم شرعی چیزی است که جعل می شود و در او اقتضاء و یا تخییر است و متعلقش فعل مکلف است (و اقتضاء یعنی اقتضاء طلب در این فعل که وجوب حرمت استصحاب و کراهت است و تخییر هم اباحه بود ) این شامل احکام وضعیه مثل ملکیت و قضاوت و زوجیت داخل این تعریف نیستند.

اما حکم شرعی را این جور معنا کردیم ما یوخذ من الشارع بما هو شارع وضع هم داخل در حکم شرعی است چه اینکه شارع گاهی بما هو خالق یا رازق اقدامی می کند به او حکم شرعی نمی گوییم ولی بما هو شارع اگر مجعولی داشت چون در دایره شریعت است می گوییم حکم شرعی و احکام وضعی هم مثل احکام تکلیفی شارع بما هو شارع بیان و یا امضاء کرده است.

در ادامه مرحوم آخوند می فرماید: و شاهد اینکه حکم شرعی طبق تعریف دوم شامل احکام وضعیه است شاهدش این است که در کلمات بزرگان بر احکام وضعیه حکم اطلاق می شود و می گوییم حکم وضعی و یا حکم تکلیفی.

و چون بسیار حکم اطلاق می شود نمی شود گفت این اطلاق به عنوان مجاز است.

سوال: بله اطلاق می شود ولی اطلاق حکم بر احکام تکلیفیه به نحو حقیقت است و اطلاقش بر احکام وضعیه مجاز است.

جواب: خیر چون مجاز خلاف است و قرینه لازم دارد و این مقدار موارد متعدد نباید نداشته باشد پس خود اینکه حکم بر امور وضعیه اطلاق می شود شاهد بر این است داخل در تعریف حکم شرعی طبق تعریف دوم خواهد بود.

نتیجه به نظر مرحوم آخوند حکم شرعی دو بخش است بخشی حکم تکلیفی و بخشی حکم وضعی است.

خلاصه حرف ایشان این است که محصور نیست.

عبارت این است: « و كذا لا وقع للنزاع في أنه محصور في أمور مخصوصة كالشرطية و السببية و المانعية كما هو المحكي عن العلامة أو مع زيادة العلية و العلامية أو مع زيادة الصحة و البطلان و العزيمة و الرخصة أو زيادة غير ذلك كما هو المحكي عن غيره [3]

أو ليس بمحصور بل كلما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه و موضوعه أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم ضرورة أنه لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غيرها.»[4]

توضیح عبارت: علامه فرموده است احکام وضعیه سه قسم بیشتر نیستند شرطیه و سببیت و مانعیه و بعضی می گویند پنج تا است همان سه تا علامه به اضافه علیت و علامیة و بعضی می گویند نه تا یعنی همان پنج تا به اضافه صحت و بطلان و عزیمت و رخصت و بعضی هم می گویند محصور نیستند

دلیل بر این که اینها محصور نیستند و عدد خاصی ندارند این است که هر چیزی از طرف شارع بیان شد و داخل در احکام شرعی نبود چه دخیل در تکلیف و یا متعلق و یا موضوع تکلیف باشد یا نباشد ( و در کلمات آقایان به آن حکم وضعی می گویند) ما می گوییم اینها از احکام وضعیه هستند.

وجهى ندارد كه ما احكام وضعيّه را به تعداد معيّن‌، منحصر نمائيم و مخصوصا كه مى‌بينيم بر غير مذكورات هم حكم وضعى، اطلاق كرده‌اند مانند حرّيّت و رقّيّت‌ و احکام وضعی بر بیش از اینها اطلاق می شود و به چه دلیل می گوید که اختصاص به تعداد محدود دارد؟