درس خارج اصول استاد رضازاده
99/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جریان استصحاب در احکام وضعیه/ استصحاب
عبارت مرحوم آخوند در وجه دوم احکام وضعی این گونه است:
« كما أن اتصافها بها ليس إلا لأجل ما عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكوينا للزوم أن يكون في العلة بأجزائها من ربط خاص به كانت مؤثرة في معلولها لا في غيره و لا غيرها فيه و إلا لزم أن يكون كل شي‌ء مؤثرا في كل شي‌ء.و تلك الخصوصية لا يكاد يوجد فيها بمجرد إنشاء مفاهيم العناوين و بمثل قول دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة إنشاء لا إخبارا ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل إنشاء السببية له من كونه واجدا لخصوصية مقتضية لوجوبها أو فاقدا لها و أن الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها و معه تكون واجبة لا محالة و إن لم ينشأ السببية للدلوك أصلا....... فظهر بذلك إنّه لا منشأ لانتزاع السببية وسائر ما لأجزاء العلة للتكليف ، إلّا ما هي عليها من الخصوصية الموجبة لدخل كلّ فيه على نحو غير دخل الآخر ، فتدبرّ جيداً.»[1]
توضیح عبارت: اتصاف این سبب به این عنوانین سببیت و شرطیت بخاطر آن خصوصیتی است که تکوینا در اینها است چه اینکه در علت با اجزائی که دارد، باید بین اجزاء علت (اجزاء علت: مرکب از مقتضی و شرط و عدم مانع است) یک رابطه ای خاصی باشد که بخاطر این ربط تکوینی است که این علت در معلول خاص موثر است مثل اینکه دلوک شمس در وجوب نماز موثر است و نه در وجوب حج و غیر این اجزاء هم مثل دلوک و امثال دلوک در این وجوب موثر نیستند و الا اگر قائل بشویم بین اجزاء علت ربط خاص لازم نیست (یعنی چه ربطی باشد و یا نباشد و بگویم این اجزاء علت در معلول موثر هستند) لازم می آید هر چیزی در هر چیزی موثر باشد و حال اینکه اینطور نیست.
این خصوصیتی که باید در اجزاء علت باشد و تکوینی هم است ، با انشاء از طرف شارع ایجاد نمی شود که شارع بفرماید دلوک شمس سبب برای وجوب نماز است ولی اگر به عنوان اخبار باشد مشکلی ایجاد نمی کند که شارع با این جمله اخبار کند که در دلوک شمس همچنین خصوصیتی است ولی اگرشارع بخواهد این خصوصیت را انشاء بکند ( و شارع بگوید: دلوک شمس سبب است برای وجوب نماز) در دلوک شمس این امکان ندارد چه اینکه دلوک شمس ، قبل این انشاء که شارع بفرماید ( دلوک الشمس سبب ) این سبب و خصوصیت در این دلوک هست پس اینکه شارع بگوید این خصویت را من ایجاد می کنم کار لغوی است.
خود مسبب که نماز است آنهم وجوبش ، ربطی به انشاء سببیت برای دلوک ندارد (چرا ربطی ندارد؟) به این معنی که وجوب نماز بوسیله امر مخصوصی است که تعلق برای نماز گرفته است ، که آن امر اگر باشد نماز واجب است و اگر نباشد نماز واجب نیست.
پس نه وجوب نماز بستگی دارد به انشاء سببت برای دلوک و نه آن خصوصیتی که باید در دلوک باشد نیاز باشد دلوک برایش انشاء شود.
پس نتیجه این می شود که این سببت برای دلوک چون امر تکوینی است مجعول شرعی نیست نه به جعل تبعی و نه به جعل اصلی و بلکه این خصوصیت و این سببت دلوک برای نماز انتزاع می شود از همان خصوصیت تکوینیه که در این دلوک است که شارع می داند این خصوصیت تکوینا در دلوک است بنابراین در وقت دلوک امر به نماز می کند ولی مردم نمی دانند بنابراین اگر بیانی از طرف شارع درباره دخالت دلوک در وجوب نماز برسد جنبه اخباری دارد نه انشائی یعنی شارع به مردم می فهماند در دلوک این خصوصیت برای نماز است بنابراین در وقت دلوک امر به نماز می کند.
پس سببیت برای دلوک نه مجعول اصلی شارع و نه انتزاع از نماز و غیر نماز می شود.
و اینکه شیخ انصاری می فرماید (تمام احکام وضعی حکم تکلیفی انتزاع می شود) معلوم شد این کلام در باره شرطیت تکلیف و برادانش(یعنی جزئيت، ، مانعيّت يا قاطعيّت براى مأمور به) نیست.
اما قسم دومعبارت کفایه در این باره این گونه است : « و أما النحو الثاني ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشریعی الا تبعا للتکلیف
فهو كالجزئية و الشرطية و المانعية و القاطعية لما هو جزء المكلف به و شرطه و مانعه و قاطعه»[2]
توضیح عبارت: آن حکم و چیزهای است که مجعول تبعی شارع هستند و بدون جعل تبعی اصلا پیدا نمی شود مثل جزئت و شرطیت برای ماموربه مثل رکوع که جزئیت دارد برای نماز و استقبال شرطیت دارد برای نماز و پوشیدن غیر ماکول اللحم مانعیت دارد برای نماز و خنده قهقهه قاطعیت دارد برای نماز.
و این جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت مجعول هستند ولی مجعول تبعی بخاطر اینکه وقتی چیزی متصف می شود برای جزئیت مامور به که باید شارع امر به مرکب کرده باشد که اجزاء و شرائطی دارد و آنوقت از هر بخشی از اجزاء ما جزئیت و شرطیت انتزاع می کنیم ولی اگر مامور به نباشد و شارع مرکبی را از ما نخواسته باشد و لو ما مرکبی تصور بکنیم اما آن اجزاء مرکبی که ما متصور کردیم ، معنون به عنوان جزئیت برای مامور به نیست یعنی متصف می شود که جزئیت دارد برای مرکبی که من تصور کردم اما جزئیت برای مامور به نیست چون امری ندارد.
پس این قسمت که جزئیت مامور به و یا شرطیت ماموربه حتما مجعول تبعی شارع است یعنی به تبع امر به این مرکب برای قسمتهای این مرکب ،جزئیت درست می شود.
