درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: حجیت استصحاب/اخبار/روایات دیگر/کلام میلانی

مرحوم میلانی بر هر دو فرمایش آخوند اشکال کردند (هم بر اینکه از مغیی حکم واقعی استفاده می شود و هم از غایت استصحاب استفاده می شود.) به آنچه (از بیان میلانی ) در مختارشان استفاده شد که مفاد حدیث فقط حکم ظاهری است و از اشکالی که بر حرف آخوند بر حاشیه بر رسائل داشتند.

چه اینکه این شی در مغیی (کل شی) است اطلاق ندارد چه اینکه حتی تعلم که دنبال (کل شی ) است یا غایت و یا قید است و در هر دو صورت مراد از (کل شی ) مطلق نیست بلکه مراد شی در حال جهل است و شی در حال جهل حکم ظاهری خواهد بود و همان قاعده طهارت است.

این حرف مخدوش است بخاطر اینکه مفاد استصحاب استمرار حکم نیست بلکه ابقاء حکم یقین قبلی است و لازمه ادامه حکم یقین سابق

استمرار حکم مغیی است نه اینکه مفاد استصحاب استمرار حکم مغیی باشد و در روایت (کل شی طاهر حتی تعلم انه قذر) [1] کلمه یقین

نیست پس در اینجا استصحابی نیست پس ابقاء یقین نیست و استمرار حکم قبلی هم نخواهد بود.

پس آنچه از این روایت استفاده می شود همان حکم مغیی است وآن حکم ظاهری است که تعبیر به قاعده طهارت و حلیت می شود. به این بیان که گفتیم یاحتی تعلم یا قید کل شی و یا غایت است و مراد از شی مطلق نیست بلکه شی مجهول است پس از روایت حکم ظاهری استفاده می شود

پس دو فرمایش آخوند در حاشیه بر رسائل و کفایه با بیان میلانی رد شد.

اما کلام صاحب حدائق می فرماید: مفاد حکم واقعی است و حتی تعلم غایت است برای این حکم واقعی است یعنی این حکم واقعی تا وقتی است که علم به قذارت و حرمت پیدا نشده است و وقتی علم پیدا شد عمر این حکم واقعی تمام می شود و (اذا علمت فقد قذر ) علت حکم مغیی است.

اولا: ظاهر این مغیی این است که این حکمی روی کل شی آمده است حکمش ظاهری است چه این حتی تعلم قید باشد و چه غایت است

اما قید باشد پس شی که موضوع است مقید به جهل استس حکم ظاهری است

اما اگر غایت باشد یعنی طاهر وضع شده است برای جهل یعنی مقید به این که جاهل باشد یعنی طهارت که روی شی آمده مخصوص حال جهل است و اگر غایت نسبت حکمیه هم باشد حکم ظاهری است

ثانیا: طهارت و قذرات

یا هر دو (یعنی غایت و مغیی ) امر تکوینی خارجی است که شارع آن را کشف کرده است و یا دو امر وضعی است شارع آن را جعل کردند و یا هر دو امر انتزاعی هستند یعنی انتزاع قذارت از امر شارع به اجتناب شی است مثل اینکه شارع می فرماید از بول و از خون اجتناب کن ، این امر شارع به قذارت بول و خون و انتزاع طهارت از عدم امر شارع به اجتناب است.

مورد اول: اگر امر دو امر تکوینی باشد کلام حدائق ناتمام است به علت اینکه غایت در روایت آن علم است غایت معدم مغیی است و معدم امر تکوینی علم نیست و سببش باید تکوینی است مثل خراب شدن دیوار به بیل و کلنک لازم دارد پس علم معدم طهارت و قذارت نیست.

مورد دوم: که بگوییم قذارت و طهارت دو امری است که شارع جعل کرده است:

نسبت به (کل شی طاهر) قابل قبول است که شارع طهارت را برای شی وضع کند ولی نسبت به غایت که (حتی تعلم) اینکه قذارت را وضع کرده باشد دچار مشکل می شود چه اینکه اگر شارع مقدس طهارت و نجاست را وضع کرده برای غایت پس غایت موضوع آنچه وضع شده و رتبه موضوع بر حکم مقدم است و از طرفی چون این قذارت محمول است و هر محمولی رتبه اش موخر از شی است پس از حیث که موضوع است باید مقدم بر علم و از جهتی که محمول باید موخر باشد و این تقدم و تاخر بر خودش خواهد شد و آن هم ممکن نیست.

مورد سوم: اما اگر طهارت و قذارت انتزاع از امر و نهی شارع شده است:

این هم مثل دوم است نسبت به مغیی انتزاع امکان دارد و نسبت به غایت (حتی تعلم) انتزاع آن ممکن نیست به بیانی که در مورد دوم آن را گفتیم.

خلاصه این که احتمالاتی در امثال (کل شی طاهر) است یا هفت و یا شش تا است و مختار ما تبعا از میلانی و مشهور که مفاد این روایات حکم ظاهری است به بیان دیگر مفاد این روایات طهارت و حلیت ظاهریه است و در این احادیث دلالتی بر استصحاب نیست و همچنین دال بر حکم واقعی نیست و فقط مفادش حکم ظاهری است.

عبارت مصباح الاصول این است: « فتحصل ان الاخبار المذکورة متمحضة للقاعدة الطهارة الظاهریة للاشیاء المشکوک فیها»[2]

توضیح عبارت: مفاد این اخبار منحصر در طهارت ظاهریه است و طهارت ظاهریه در اشیاء مشکوک است.

منتقی الاصول هم نظرشان همین است که با این عبارت می فرماید:« فتیعین ان یکون مفاد الروایة هو الوجه السادس کما هو المشهور» [3]

توضیح عبارت: وجه ششم که قول مشهور که مفاد حکم ظاهری است

و دلیل استصحاب از اخبار فقط سه روایاتی بود که از زراره نقل شد.