درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: حجیت استصحاب/اخبار/روایت دیگر/کلام میلانی

جهت ششم در فقه الحدیث: جهل به حکم معقول نیست در موضوع همین حکم قرار بگیرد یعنی ملکف به این حکم جاهل ، به این حکم باشد و ممکن بگویم برای اینکه لازم می آید تقدم متاخر و تاخر متقدم

به این بیان که: چون جهل به حکم جزء موضوع است و رتبه موضوع بر حکم مقدم است پس باید جهل به حکم قبل از حکم باشد و از حیث اینکه جهل به حکم است تا حکمی نباشد جهل و علم به حکم معقول نیست باید ماخر از موضوع باشد.

مرحوم میلانی می فرماید: و این وجه ( تقدم متاخر و تاخر متقدم) وجه عدم معقولیت نیست بلکه عدم معقولیت بخاطر این است که انشاء این چنین حکمی معقول نیست و این چنین حکمی فعلیت پیدا نخواهد کرد چه اینکه اگر انسان التفات به حکم نداشته باشد جعل این حکم اثری ندارد چون طرف غافل است و به مجرد اینکه این شخص ملتفت به حکم شد و فهمید که جاهل به این حکم است (تا موضوع درست شود ) بمجرد التفات، موضوع منقلب می شود یعنی موضوع جاهل به حکم بود و این شخص ملتفت به حکم شد پس از این جهت امکان ندارد که جهل به حکم در موضوع حکم اخذ شود.

بنابراین در جای خودش بحث شد که تکلیف ناسی درست است یا نیست؟ که گفتند این تکلیف کردن امکان ندارد چه اینکه اگر مولی به ناسی بگوید ایها الناسی وظیفه ات این است بمجرد اینکه ناسی توجه پیدا کرد ناسی است دیگر تکلیف درست نیست چون موضوع عوض شد چون موضوع ناسی بود، به محض توجه، از ناسی بودن خارج خواهد شد.

بنابراین در آن مبحث ثابت کردند تکلیف ناسی درست است به شرط اینکه مخاطب ناسی بما الناسی نباشد بلکه مخاطب ای انسان مریض باشد که ای شخص مریض چون نسیان می کنی تکلیف تو این است و در ما نحن فیه هم مثل تلکیف ناسی است تا توجه نکند که جاهل به حکم است مکلف نخواهد شد و بمجرد اینکه توجه پیدا کرد که جاهل به حکم است موضوع عوض شد موضوع جاهل به حکم بود و این شخص شد ملتفت و بمجرد که توجه کرد ، موضوع عوض شد و لذا جهل به حکم معقول نیست در موضوع اخذ شده باشد.

بعضی از این مطلب جواب دادند: این در وقتی که حکمی که جهل به آن حکم در موضوعش اخذ شده با حکمی که روی این موضوع آمده باشد یکی باشد آنوقت این حرف درست است ولی ما می گویم که اینجا دو حکم تصور می کنیم: 1: واقعی 2: ظاهری و آنکه مجهول من است حکم واقعی است و آنکه جهل به حکم در موضوعش اخذ شده حکم ظاهری است و آنوقت اشکالی نخواهد داشت و آنوقت گفته می شود

ای کسی که جاهل به حکم هستی تو ملکف به حکم ظاهری هستی آنوقت تکلیف درست است ( من نمی دانم حکم واقعی من الان چیست چون جاهل به حکم واقعی هستم شارع حکم ظاهری جعل می کند و می گوید وظیفه تو این است.) پس جهل به حکم در موضوع اخذ می شود و نه اشکال تقدم متاخر و بالعکس پیش می آید و نه انقلاب موضوع.

مرحوم میلانی می فرمودند: مختار من در این حدیث شریف « كلّ شيء طاهر حتى تعلم إنّه قذر»[1] این است که از این حدیث فقط قاعده طهارت می فهمیم و به تعبیر ایشان این حدیث، متمحض در قاعده طهارت است.

بیان ذلک

« كلّ شيء طاهر حتى تعلم إنّه قذر»[2] دارای دو قسمت است:

1: کل شی طاهر

2: حتی تعلم انه قذر

برای فهم این که این حدیثی که متضمن دو بخش است و با چه بیانی مفادش فقط قاعده طهارت است؟ توضحیی می دهیم:

این جمله دوم حتی تعلم از دو حال خارج نیست:

الف: یا اینکه این غایت جمله اول است یعنی هر شی طاهر است و انتهاء این طهارت، وقتی است که علم به قذارت پیدا شود.(که ظاهر قضیه همین است)

ب: یا اینکه حتی تعلم، قید جمله اول است چه اینکه لامحاله، باید ارتباطی باشد بین جمله اول و دوم و ارتباطش به این است که جمله دوم، قید آن جمله اول است یعنی آن طاهر کل شی مقید است که علم به قذارت نباشد آنوقت اگر بگویم اگر جمله دوم غایت جمله اول است (که ظاهر قضیه همین است) از او استفاده می شود که طهارت در ظرف شک به این معنی که در ظرف شک طهارت برای شی جعل شده و وقتی که علم به قذارت آمد دیگر طهارت نیست و این جعل حکم در ظرف شک حکم ظاهری است چون حکم واقعی مقید به جهل و علم نیست ( و حکم ظاهری در وقتی که جهل به حکم واقعی است پیدا می شود) لذا گفتیم که از این جمله فقط قاعده طهارت می فهمیم.

و غیر از قاعده طهارت حکم دیگری فهمیده نمی شود

مفاد کل شی طاهر حتی تعلم انه قذر و معنای این جمله از سه حال خارج نیست

1: هم حکم واقعی و ظاهری است یعنی این حدیث شریف دو حکم بیان می کند.

2: مفاد فقط حکم واقعی است

3: مفاد فقط حکم ظاهری است که قاعده طهارت باشد

و این اول و دوم ممکن نیست پس به برهان سبر و تقسیم ( که مفاد در همین سه تا است و دو تا هم معقول نبود ) منحصر به حکم ظاهری می شود و به تعبیر مرحوم میلانی مفاد متمحض در حکم ظاهری می شود

با چه بیانی اول و دوم ممکن نیست؟

اولی ممکن نیست چون مستلزم یک امر محالی است و آن اینکه شارع مقدس در مقام جعل در یک جمله آنچه بیان فرموده است جمع کرده بین لا بشرط و بشرط شی و این محال است چون جمع بین متناقضین است که در جلسه گذشته بیان شد.

دومی ممکن نیست که فقط حکم واقعی باشد مستلزم محذوری است که خلف لازم می آید و بیان خلف در جلسه بعد بیان می شود.